ذكر النائب عن كتلة الوفاق وعضو لجنة الخدمات بمجلس النواب محمد المزعل أن «كتلة الوفاق تدرس إعادة استجواب وزير الصحة فيصل الحمر خلال دور الانعقاد الرابع الذي سيبدأ بعد أسبوعين».

ولفت المزعل أن «الاستجواب الجديد لوزير الصحة سيتركز على المحور الثاني من استجواب الكتلة للوزير في الدور السابق والمتعلق بمخالفة القانون وشبهات الفساد في مشتريات وزارة الصحة للأدوية من صيدليتين معينتين كان نصيبهما في العام 2008 فقط 15 مليون دينار»، مشيرا إلى أن «هذا المحور غني بالمعلومات الجديدة، إذ إن الإشكالية القانونية تتعلق بملكية الصيدليتين اللتين تتعاقد معهما وزارة الصحة لأحد كبار مسئولي الوزارة مع عائلته»، واستطرد «من الممكن أن يتساءل البعض لماذا هذه الصيدلية دون غيرها؟ ومع أن هذا التساؤل ينم عن جهل بالقانون المنظم لهذه المعاملات إلا أن المؤكد هو أن الصيدليتين المعنيتين بالاستجواب هما الوحيدتان الموثقة ملكيتهما رسميا لأحد مسئولي الوزارة وعائلته»، وتابع «وبالتالي فإن التعاقد معهما مخالفة صريحة وفاضحة للمادتين 7 و16 من قانون المناقصات والمشتريات الحكومية، وكذلك للمادة 58 من قانون الخدمة المدنية»، ولفت إلى أن «هذه الحالة لا تنطبق على بقية الصيدليات في حدود المعلومات المتوافرة، ولو تبين لنا ملكية أي منها أو حصص منها لموظفين في الوزارة فلن نتوانى عن شمولها بالاستجواب».

وأضاف المزعل «الكتلة تمتلك تفنيدا قانونيا للفتوى التي احتجت بها وزارة الصحة والصادرة عن دائرة الشئون القانونية»، وبشأن المحورين الأول والثالث في الاستجواب السابق قال إن «من أهم نتائج ذلك المحور هو امتلاك عائلة الشاب هاني معيوف وثيقة موقعة من الوزارة تثبت أن الشاب هاني فقد حياته نتيجة الإهمال»، ونوه إلى أن «الوزارة قدمتها مضطرة قبل جلسة الاستجواب بيوم واحد، وقد أبلغتنا عائلة معيوف بأنها أعدت جميع مقدمات الدعوى القضائية وأنها بيد محامي العائلة لرفعها للقضاء قريبا».

وأردف المزعل «أما المحور الثالث في الاستجواب السابق والمتعلق بقيام أحد الذين تمت ترقيتهم مؤخرا لمنصب وكيل وزارة مساعد والذي كان متهما بإجراء عمليات في مستشفى خاص أثناء الدوام الرسمي، فقد نكتفي ببيان للرأي العام يكشف التلاعب الذي حصل لإسقاط التهمة عن المسئول المشار إليه في نفس يوم ترقيته»، مشيرا إلى أن «وكيل الوزارة المساعد الجديد كان مكلفا برئاسة لجنة تحقيق في إجراء بعض الأطباء لعمليات خاصة أثناء الدوام الرسمي، في نفس الموضوع الذي كان هو متورطا فيه».

يشار إلى أن كتلة الوفاق النيابية استجوبت وزير الصحة فيصل الحمر في دور الانعقاد الماضي بشأن ثلاثة محاور منها محور بمخالفة القانون وشبهات الفساد في مشتريات وزارة الصحة للأدوية من صيدليتين معينتين وبين حينها عضو كتلة الوفاق وعضو فريق استجواب وزير الصحة فيصل الحمر النائب محمد جميل الجمري عن أن «المناقصات التي تمت ترسيتها على صيدليتي مسئول وزارة الصحة زادت خلال 5 سنوات بمقدار 12.747 مليون دينار، إذ إن المناقصات التي أرسيت على الصيدلية التي يمتلكها المسئول وعائلته بالكامل بلغت قيمتها في العام 2004، 328 ألف دينار، كما بلغت المناقصات على الصيدلية التي يمتلك فيها نحو 525 ألف دينار»، وتابع «وبلغت تلك المناقصات 680 ألف دينار للصيدلية المملوكة بالكامل للمسئول، و800 ألف للصيدلية التي يمتلك جزءا منها في العام 2005، وكانت في العام نحو 477 ألف دينار للصيدلية المملوكة له و750 ألف دينار للصيدلية المشارك فيها، ولكنها عادت وارتفعت في العام 2007 بصورة كبيرة للغاية إذ بلغت مليونين للصيدلية المملوكة له، ومليون و900 ألف دينار للصيدلية المشارك فيها»، واستغرب «ارتفعت هذه المناقصات بصورة غير طبيعية أبدا إذ بلغت في العام 2008 7 ملايين و900 ألف دينار للصيدلية المملوكة له ولعائلته، بينما بلغت المناقصات المرسية على الصيدلية التي يشارك فيها نحو 5 ملايين و700 ألف دينار». إلا أن الكتل النيابية أسقطت الاستجواب.