حجزت محكمة التمييز في جلستها المنعقدة يوم أمس (الاثنين) 3 قضايا متعلقة بتعيينات وكلاء النيابة العامة للحكم بجلسة 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، باستثناء دعوى واحدة تحدّد لنظرها 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويأتي نظر الدعاوى الأربع إثر تقدم أربعة قانونيين بمقاضاة وزارة العدل والشئون الإسلامية لادعاء تخطيهم في مسابقة خاصة بتعيينات مساعدين لوكلاء النيابة العامة. وبحسب ما صرح به أحد الطاعنين أن تقرير المكتب الفني لمحكمة التمييز جاء لصالح الطاعنين، موضحا جزءا مما جاء في التقرير: «أضحى الطاعن مستوفيا للشروط اللازمة لشغل الوظيفة العامة وأهلا لتقلد المناصب القضائية، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى وجود شواهد أو إجراءات تؤثر في سمعته أو تنال من تمتعه بتلك الصلاحية أو الأهلية، إلا أن القرار المطعون فيه تخطى الطاعن من التعيين وتضمن تعيين عدد من المرشحين غير المستوفين للاشتراطات المعلن عنها، إذ اشتمل على تعيين (...) الذي خلت أوراق ترشحه مما يفيد حصوله على المؤهل المطلوب، اللهم إلا شهادة صادرة من الجامعة تتضمن أنه من المتوقع حصوله على بكالوريوس الحقوق في نهاية الفصل من العام 2003/2004.