دعا المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى أصحاب الأملاك وشركات الاتصالات أو الشركات المنفذة لتركيب الأبراج الهوائية إلى التقدم إلى الإدارة المعنية بالبلدية بطلب الحصول على الترخيص اللازم لتركيب وتشييد أبراج الاتصالات بالمناطق السكنية.

وأكد المجلس البلدي أمس أنه لن يتهاون في مراقبة تطبيق الأنظمة المتبعة للترخيص لمثل هذه الخدمات.

وقال المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى إنه تابع عن كثب ما أثير مؤخرا عن ظاهرة ازدياد الأبراج الهوائية بالمناطق السكنية ومدى مطابقة استعمالاتها للأنظمة والقوانين المتبعة في المملكة وخصوص سلامتها من الناحية الفنية والتقنية وتأثيراتها البيئية على صحة المواطنين.

وأكد المجلس بهذا الخصوص موقفه الحازم من عدم التهاون في مراقبة تطبيق الأنظمة المتبعة للترخيص لمثل هذه الخدمات وفق الصلاحيات المخولة له في قانون البلديات والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

وبين المجلس أنه حرصا منه في الموازنة بضمان توفير خدمات التقنية الحديثة للاتصالات وصحة وسلامة المواطنين والاطمئنان على توافر أجهزة وتقنية مراقبة انبعاث الموجات الكهرومغناطيسية بشئون البيئة، فقد تدارس المجلس في اجتماع خاص مع هيئة الاتصالات والإدارة العامة للبيئة والجهاز التنفيذي ببلدية الوسطى، جميع الإشكالات والمخاوف المثارة في المجتمع ودور المجلس في مراقبة الالتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين واتخاذ الإجراءات الرسمية لمحاسبة المخالفين لها.

وقال إنه بناء على ذلك ووفقا لصلاحيات المجلس بقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 في المادة 19 البنود ( ب- ج- د- ف) فإن المجلس يؤكد ما يأتي:

1- يجب على أصحاب الأملاك التقدم إلى الإدارة المعنية بالبلدية بطلب الحصول على الترخيص اللازم عند القيام بأعمال الإنشاءات من بناء أو ترميم بأملاكهم لغرض تركيب وتشييد الأبراج الهوائية وذلك للتأكد من الناحية الفنية بمواءمة المبنى لمثل هذه الخدمة واستيفاء الرسوم الخاصة بذلك.

2- يجب على شركات الاتصالات أو الشركات المنفذة لتركيب الأبراج الهوائية مراجعة البلدية للحصول على التراخيص اللازمة لتركيب وتشييد أبراج الاتصالات بالمناطق السكنية ودفع الرسوم المتعلقة بذلك لأنها من الأموال العامة.

3- يتحمل صاحب الملك الذي يوافق على إقامة برج إرسال من دون أخذ التراخيص اللازمة والمشار إليها في البند أعلاه يتحمل المسئولية القانونية وذلك بتحويله إلى النيابة العامة للنظر في المخالفة إضافة إلى حق البلدية في إلغاء الترخيص بشكل نهائي.

4- يجب على الجهاز التنفيذي بالبلدية التأكد من استيفاء طلبات الترخيص للأبراج الهوائية لجميع المتطلبات الفنية والتقنية من الجهات المختصة بالمملكة (هيئة الاتصالات، البيئة، الدفاع المدني وغيرها) وذلك لضمان استعمال هذه الأجهزة من ناحية السلامة الصحية والبيئية والإنشائية على المواطنين وخصوصا سلامة المباني القريبة من هذه الأبراج بما في ذلك التأمين على سلامة الخدمة.

5- يؤكد المجلس دوره ومسئوليته في مراقبة تطبيق التراخيص للأبراج الهوائية للاشتراطات التنظيمية بهذا الخصوص ومحاسبة المخالفين لها، وأن تتحمل الجهات التنفيذية المختصة الأخرى المسئولية القانونية عن السلامة الصحية والبيئية والإنشائية لهذه الأبراج على المواطنين كل بحسب اختصاصه وذلك وفق المعايير والنظم المعتمدة للترخيص للأبراج الهوائية في ضوء تجارب الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال حماية البيئة.

6- يطالب المجلس البلدي جميع الأطراف ذات العلاقة من مواطنين ومستثمرين ومسئولين بضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة والحصول على التراخيص اللازمة لتركيب هوائيات الاتصالات وإصلاح الأوضاع المخالفة خلال 3 أشهر وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الوسطى، وعلى الجهاز التنفيذي مباشرة إخطار الجهات المخالفة وإحالتها إلى النيابة بصفة مستعجلة في حال عدم المبادرة لإصلاح أوضاعها.

7- يطالب المجلس الجهات الرسمية ذات الاختصاص والشركات الاستثمارية في خدمة الاتصالات بالشفافية والأمانة العلمية والموضوعية بدقة المعلومات وتوعية المجتمع بالمعلومات المتعلقة بنتائج الدراسات العلمية المحايدة عن النسب المسموح بها دوليّا من انبعاث الموجات الكهرومغناطيسية من الناحية الصحية والبيئية من خلال التقنية المستعملة بهذه الأبراج مع ذكر المخاطر المحتملة في الظروف غير الاعتيادية والاحتياطات اللازمة حيالها.

8- أبدى مسئولو هيئة الاتصالات وشئون البيئة استعدادهم للقيام بحملة توعوية إعلامية للمواطنين بالتعاون مع المجلس البلدي وسيقوم المجلس بالإعداد لهذه الحملة.

وختاما دعا المجلس البلدي جميع الأطراف إلى التعاون لما فيه خير ومصلحة هذا الوطن ومواطنيه وقاطنيه لتوفير بيئة صحية خالية من الملوثات بمختلف أنواعها وأشكالها.