صوت مجلس النواب الأميركي أمس الأول (الخميس) على تعديل لمنع نقل المعتقلين في سجن غوانتنامو إلى الولايات المتحدة.

وقد أقر التعديل الذي قدمه النائب الجمهوري هارولد روجرز في مشروع موازنة العام 2010 لوزارة الأمن الداخلي بـ 258 صوتا في مقابل 163، أي بأصوات معظم الجمهوريين تقريبا وأصوات 88 ديمقراطيا. وقال روجرز في مجلس النواب «طوال تسعة أشهر، شددت إدارة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما على إغلاق سجن غوانتنامو هذا العام. لكن، ماذا شاهدنا خلال هذه الفترة؟ لا شيء. لم تتوافر خطة. وليس هناك فكرة عن طريقة التحرك». وما زال هذا التدبير يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ على أن يرسل إلى أوباما قبل أن يصبح قانونا.

ويمنع التعديل منح مساعدات إلى المهاجرين والمعتقلين السابقين الذين سيطلق سراحهم في الولايات المتحدة. وأضاف «من دون هذه المساعدات، لا تتوافر وسيلة قانونية للإتيان بهؤلاء الأميركيين إلى الأراضي الأميركية».

وبالإضافة إلى منع نقل المعتقلين، يطالب التعديل بمنع نشر صور التعذيب الذي تعرض له معتقلون في العراق وأفغانستان. وقد نوقش هذا التدبير في الكونغرس لكن البيت الأبيض وعد بمنع نشر صور.

وبعدما أعلن تأييده نشر الصور، غير الرئيس الأميركي باراك أوباما رأيه في الربيع، معتبرا أن ليس من الملائم نشر هذه الصور لأسباب أمنية تتعلق بالقوات الأميركية في العراق وأفغانستان. ولا يزال 223 معتقلا في غوانتنامو من أصل 800 كانوا فيه. ومنهم نحو 80 ينتظرون ترحيلهم أو استضافتهم في بلد ثالث، وسيحال ستون إلى القضاء. ولم تقرر الإدارة بعد مصير الآخرين الذين يعتبرون خطرين جدا إذا ما أطلق سراحهم.