أظهرت بيانات حديثة لمصرف البحرين المركزي، أن إجمالي القروض والتسهيلات التي تقدمها المصارف التجارية في البلاد هبطت في يوليو/ تموز الماضي بنسبة 3.2 في المئة، مقارنة مع شهر يونيو/ حزيران من العام نفسه.

وأشارت هذه الأرقام إلى تراجع في القروض والتسهيلات المصرفية المقدمة إلى قطاع الأعمال في يوليو الماضي بنحو 119 مليون دينار لتبلغ 3.7 مليارات دينار، بالمقارنة مع مبلغ 3.8 ملايين دينار تسهيلات قدمت في الشهر الذي سبقه.

وهذه أحدث بيانات تظهر تراجع سوق الائتمان للمؤسسات؛ إلا أن الائتمان المقدم للأفراد لم يشهد تغييرا كبيرا.

وبلغت القروض المقدمة إلى الأفراد 1.68 مليار دينار في يوليو، بالمقارنة مع 1.66 مليار دينار في الشهر السابق.

ولم يبدأ ظهور تأثير وضع قيود على التمويل العقاري من قبل مصرف البحرين المركزي بعد، كما لم تشهد القروض العقارية الفردية والمؤسساتية تغييرا يذكر.

وكان مصرف البحرين المركزي وضع قواعد جديدة تحد من تعرض مصارف البحرين للسوق العقارية من المفترض البدء بتنفيذها اعتبارا من 1 أغسطس/ آب الماضي.

وتحدد القواعد الجديدة، الحد الأقصى لحصة التمويل العقاري من إجمالي التمويل الذي يقدمه البنك عند 30 في المئة. كما تحد كذلك من استثمارات المصارف في العقارات عند نسبة 40 في المئة من قاعدة رأس المال.

واستأثرت قروض الأعمال على أكبر الحصص في إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة في البحرين بنسبة تبلغ 65 في المئة، في حين سيطرت قروض الأفراد على نسبة 29.4 في المئة، بينما بلغت الحصة الحكومية من القروض (لا تشمل السندات) نحو 5.6 في المئة.

وتحتل قروض الإنشاء والتعمير النسبة الأكبر من قروض المؤسسات؛ إذ بلغ حجم التسهيلات المقدمة لهذه الأغراض نحو 1.54 مليار دينار في يوليو الماضي، تلتها قروض التجارة والتي تقارب المليار دينار من دون تغيير عن الشهر السابق.

وبالمقارنه مع الربع الثاني من هذا العام، ارتفعت الفوائد على بطاقات الائتمان من 21 إلى 22 في المئة، في حين ارتفع متوسط الفوائد على القروض الشخصية إلى 9.08 في المئة، مقارنة مع 8.08 في المئة بنهاية الربع الثاني. أما نسب الفائدة على قروض الأعمال فقد انخفض من 6.87 في المئة إلى 6.75 في المئة.

يشار إلى أن حجم القروض والتسهيلات المصرفية في البحرين قد نما 25 في المئة في الربع الأول إلى 5 مليارات و823 مليون دينار، مقارنة مع الربع الأول من العام 2008، في حين تراجع متوسط أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية، في الوقت الذي زاد متوسط الفوائد على تمويل قطاع الأعمال، في حين أن متوسط الفوائد على القروض الشخصية التي تستند إلى الراتب وضمان الودائع والمركبات والعقار، قد انخفض في الربع الأول من 2009 إلى 7.89 في المئة، مقارنة مع 8.98 في المئة في الفترة نفسها من 2008.

وبلغت القروض الشخصية في الربع الأول 1.65 مليار دينار، في حين بلغت قروض قطاع الأعمال 3.86 مليارات دينار والحكومية 5.2 مليارات دينار.

وكانت مؤسسات تمويلية رفعت شروطها للإقراض في البلاد، منها بعض شركات التمويل العقاري التي خفضت التمويلات العقارية من 90 في المئة من قيمة العقار المرهون إلى 80 في المئة استجابة للتطورات الاقتصادية العالمية والتي تسببت في أزمة الإقراض ما بين المصارف.

وعبَّر أصحاب أعمال بحرينيون ومصرفيون كذلك أكثر من مرة عن عدم رضاهم لمعدلات الفوائد على القروض في البحرين، وخصوصا على قطاع الأعمال.

وقد ترجع محافظة السوق على التوازن في معدلات الفوائد على القروض الشخصية والتجارية إلى حد ما، إلى زيادة المنافسة بين المصارف التي يمثل الإقراض نشاطا رئيسيا في عملياتها، إلى جانب توجه الكثير من المصارف التي كانت تختص بالقطاع التجاري إلى تقديم خدمات لقطاع الأفراد.

ويقول عقاريون، إن المصارف أصبحت أكثر انتقائية في الإقراض والتمويل مع زيادة المخاوف بشأن تعثر السداد.

وقال اقتصاديون قبل وقوع الأزمة المالية العالمية وإبان هبوط الدولار الأميركي أمام العملات العالمية، إن من الضروري وضع قيود للحد من تنامي حجم سوق الائتمان في البحرين.

وتعالت هذه الأصوات مجددا مع ظهور مشكلة أزمة الرهن العقاري؛ الأمر الذي دفع مصرف البحرين المركزي لطلب رؤية المصارف التجارية في البلاد بشأن فرض قيود على التمويل العقاري بعد أن باتت تشكل هذه القروض نسبة كبيرة من محفظة القروض في البلاد، لكن لم تبد أي قرارات واضحة بهذا الشأن، في حين أن المصارف بدت أكثر وعيا في تقليل نسبة هذه القروض لنسب أقل، وخصوصا أن هذه القروض تمثل لدى بعض المصارف نحو 80 في المئة من إجمالي حجم التمويلات.