توقع بيانات اقتصادية أن ينخفض معدل التضخم في البحرين خلال العام الجاري (2009) إلى نحو 1,5 في المئة، بعد أن صعد إلى 5,2 في المئة في العام الماضي، معظمه بسبب آثار الأزمة المالية العالمية، قبل أن يتضاعف في العام المقبل إلى 3 في المئة، ثم إلى 4 في المئة في العام 2011.

كما أوضحت البيانات التي صدرت عن ستاندرد تشارترد بنك، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بحدة إلى 2 في المئة في 2009 من 6,1 في المئة في 2008، ولكنه سينتعش قليلا إلى 3 في المئة في العام 2010، ويصعد قليلا إلى 3,5 في المئة في 2011.

وتتطابق بيانات المصرف تقريبا مع تقرير سابق صدر عن «ميريل لينش بنك أوف أميركا، في الآونة الأخيرة وتحدث عن التضخم والناتج الإجمالي الحقيقي في البحرين.

وأوضح تقرير «ستاندرد بنك» عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن نسبة الحساب الجاري المئوية في المملكة بالنسبة إلى الناتج المحلي تبلغ 2 في المئة في 2009، منخفضة بحدة عن 7,4 في المئة العام الماضي، قبل أن تقفز إلى 14 في المئة في 2010 و17 في المئة في 2011. وكان تقرير «ميريل لينش» قد توقع أن ينخفض التضخم في البحرين إلى 2 في المئة خلال العام الجاري، من نحو 3.5 في المئة في 2008، قبل أن يصعد قليلا إلى 2,2 في المئة في العام 2010، في حين سيهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري إلى 1,8 في المئة من 6,3 في المئة العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 2,4 في المئة في 2010.

وكان النمو في الناتج المحلي الإجمالي قد صعد إلى مستوى قياسي في العام 2007؛ إذ بلغ 8,1 في المئة، بحسب أرقام صدرت عن وحدة الدراسات في «ميريل لينش» خلال الفورة الاقتصادية التي شهدتها المنطقة وبقية دول العالم، والتي صعدت بأسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت نحو 147 دولارا للبرميل الواحد قبل أن تتراجع إلى نحو 70 دولارا الآن.

والتوقع هو الأخير في سلسلة توقعات تصدر عن اقتصاديين بشأن الوضع الاقتصادي في المنطقة؛ إذ توقع الاقتصادي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ستاندرد تشارترد بنك، فيليب بانداناسي، في وقت سابق، أن يتراجع التضخم في البحرين إلى 1,5 في المئة العام الجاري، في حين سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المئة خلال العام الجاري.

وأفاد بانداناسي، أن «الناس كانت تتحدث بأن اقتصاد البحرين لا يسير بسرعة كما تفعل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن اليوم الذي نراه هو أنه بسبب أن البحرين كانت تسير بطريقة سلسلة فإن التراجع الاقتصادي أقل من بقية دول الخليج، وأنها محمية ضد الأزمات أفضل من بعض جيرانها».

وشهدت دول الخليج الست المصدرة للنفط فورة في النشاط الاقتصادي لم يشهد لها مثيل منذ عقود، وأدت إلى تضخم في جميع القطاعات، وخاصة قطاع العقارات والأسهم، قبل أن تتراجع بحدة تحت وطأة الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول العام 2008 وانتشرت إلى بقية الدول بعد ذلك. وتسببت الأزمة في كساد اقتصادي عالمي وخسائر كبيرة بين المصارف والشركات المالية. وعلى رغم أن بعض التوقعات أشارت إلى قرب نهاية الأزمة إلا أن تداعياتها لاتزال تنخر في كثير من الشركات والمصارف التي أعلنت خسائر خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال تقرير البنك العالمي، إن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن المحفزات المالية أوشكت على الانتهاء، وأن الانتعاش في الاقتصاد العالمي قد يتعثر بسبب التقييد في الموازنات.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة الأزمة المالية كانت حديثة جدا، وأن الإنفاق العام سيرتفع بحدة في 2010. كما ستصعد المصروفات العامة في الصين خلال العام المقبل.

وتوقع الاقتصادي في بنك نومورا الياباني، طارق فضل الله، استمرار الأزمة المالية العالمية التي تعصف بمعظم الأسواق الدولية مدة أطول مما يتوقع، على رغم تحسن الإحساس واتجاه الأسعار المشجع في أسواق دول الخليج العربية.

وأوضح أنه من غير المنتظر أن تكون الأزمة المالية قد انتهت، أو أننا في بداية مرحلة إقليمية جديدة من الثوران، وأن طاقة الأسعار الضعيفة والمنافسة الشديدة والوضع الائتماني الضيق ينتظر أن تتواصل إلى أجل طويل أكثر مما يتوقع، وستراوح الأرباح مكانها.