قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي، توماس هونيغ، إنه بينما يبدو واضحا أن الاقتصاد الأميركي بدأ ينتعش؛ إلا أن الوقت لايزال مبكرا لبدء سحب الدعم الهائل الذي يقدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وأوضح هونيغ أمس الأول خلال مؤتمر اقتصادي «لا أرى ما يتعارض مع الرأي الواسع النطاق بأننا نشهد انتعاشا». وتابع «لن أدعم سياسة نقدية متشددة خلال المناخ الحالي».

إلا أنه حذر من أنه ينبغي على مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يتراجع عن أسعار الفائدة المتدنية للغاية وأن يسحب السيولة النقدية الهائلة التي ضخها في النظام المالي قبل أن تؤدي إلى اشتعال التضخم.

وأضاف «ينبغي على السياسة النقدية التفكير بالأمور قبل عام أو أكثر».

وحذر هونيغ من أن أسعار الفائدة القياسية التي تقارب الصفر في الوقت الراهن ستكون ملائمة للسوق حتى عند مستوى 1 أو 2 في المئة. وإلى جانب خفض أسعار الفائدة رفع الاحتياطي الاتحادي حجم الموازنة إلى ما يزيد على مثلي مستواه في إطار سعيه لإنقاذ الولايات المتحدة من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.

وأشار إلى أن من شأن الإنفاق الحكومي وبرامج تخفيف الضرائب دعم جهود مجلس الاحتياطي والحيلولة دون تراجع الاقتصاد.

وحث الكونغرس الأميركي على الإسراع بوضع نظام يهدف إلى تصفية المؤسسات المالية الكبرى الواهنة.

الاقتصاد البريطاني «لم يبدأ النمو بعد»

إلى ذلك، يرى المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا أن الاقتصاد البريطاني لم يبدأ بالنمو بعد في الربع الثالث من العام الجاري، خلافا للتوقعات السائدة.

ولم يتغير الناتج الإجمالي المحلي من شهر يوليو/ تموز إلى شهر سبتمبر/ أيلول بحسب بيانات المركز.

ويكشف عن البيانات الرسمية للربع الثالث من السنة الحالية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكان الكثير من الاقتصاديين يتوقعون نموا في الربع الثالث من السنة، منهيا بذلك فترة الركود الاقتصادي.

وقال أمين الخزانة، ليام بيرن، إن بيانات معهد الأبحاث المذكور تؤكد تقديرات وزير الخزانة من أن بوادر النمو ستبدأ في نهاية العام.

وكان مكتب المعهد قد أعلن في بداية اليوم، أن المنتوج الصناعي قد انخفض بنسبة 5.2 في المئة خلال شهر أغسطس/ آب عن الشهر الذي سبقه. وحذر المعهد من أن تنبؤاته قد لا تكون دقيقة بسبب اضطراب الوضع الاقتصادي، ولكن تلك التنبؤات تلقي بظلال من الشك على إمكانية أن تتبع بريطانيا كلا من فرنسا وألمانيا في الخروج من الكساد الاقتصادي.

اليابان في المركز الثاني من حيث احتياطي «العملات»

سجَّل مخزون احتياطي العملات الأجنبية في اليابان أعلى مستوى له في نهاية سبتمبر الماضي لتبلغ قيمته 1.053 تريليون دولار بعد أن واصل ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي ليحتفظ بالمركز الثاني بين دول العالم من حيث احتياطي العملات الأجنبية.

وعزت وزارة المالية اليابانية في بيان أصدرته أمس ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية من شهر أغسطس إلى سبتمبر الماضيين بواقع 10.26 مليارات دولار إلى مكاسب قيمة حققتها أصول أميركية وأخرى أوروبية مملوكة إلى الحكومة اليابانية أمام ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأميركي.

وأضافت الوزارة، أن احتفاظ اليابان بحقوق خاصة لدى صندوق النقد الدولي أسهم كذلك في رفع احتياطي العملات الأجنبية في خزينتها. ولم تتدخل المؤسسات النقدية في اليابان في سوق الصكوك منذ منتصف مارس/ آذار 2004 وتعد اليابان البلد الوحيد في العالم الذي يملك احتياطي عملات أجنبية تفوق قيمتها تريليون دولار إلى جانب الصين. وفي أغسطس الماضي احتلت روسيا المركز الثالث بعد اليابان من حيث اكبر احتياطي عملات أجنبية تتبعها تايوان ثم الهند ثم كوريا الجنوبية.

وتمكن احتياطات العملات الأجنبية الدول الآسيوية من المحافظة وبسهولة على قيمة عملاتها.

مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية تواصل ارتفاعها

وفي أسواق الأسهم العالمية، واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعها أمس الأول، مدفوعة بتوقعات أن تتجاوز أرباح الربع الثالث التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع التقديرات حتى في ظل استمرار تراجع قيمة الدولار.

وكان الدولار الأميركي شهد تراجعا بعد أن أوردت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تقريرا مفاده أن السعودية والصين ودولا أخرى تبحث عن بديل للعملة الأميركية في التعاملات النفطية.

لكن بعد أن نفى محافظ البنك المركزي السعودي، محمد الجاسر، ما ورد في التقرير، ووصفه بأنه عار تماما عن الصحة، تقلصت خسائر الدولار، كما نفى مسئولون روس ويابانيون عقد هذه المباحثات.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 131.5 نقطة، بنسبة 1.37 في المئة، ليغلق عند 9731.25 نقطة.

كما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 14.26 نقطة، بنسبة 1.37 في المئة، ليغلق عند 1054.72 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع 35.42 نقطة، بنسبة 1.71 في المئة، ليغلق عند 2103.57 نقطة.

... والأسهم الأوروبية تعوض خسائرها

وعوضت الأسهم الأوروبية خسائرها المبكرة وتحولت للارتفاع صباح أمس؛ إذ واصلت أسهم البنوك وشركات التعدين الصعود بعد المكاسب التي حققتها أمس الأول.

وارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.2 في المئة إلى 994.94 نقطة.

وصعدت أسهم شركات انغلو أميركان وبي.إتش.بي بيليتون وريو تينتو وإكستراتا ما بين واحد و 1.8 في المئة.

وصمدت أسعار الذهب فوق مستوى 1040 دولارا للأوقية (الأونصة).

... وصعود الأسهم اليابانية في ختام التعاملات

وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع كبير بفضل الأداء القوي لأسهم البنوك وشركات السلع والحاصلات. ارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 107.8 نقاط أي بنسبة 1.11 في المئة إلى 9799.60 نقطة.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 14.06 نقطة بنسبة 1.61 في المئة إلى 885.69 نقطة.

وفي أسواق العملة تراجع الدولار أمام الين 88.90 – 88.94 ينا مقابل 89.26 -89.28 ينا أمس الأول.

وتراجع اليورو أمام الدولار مسجلا 1.4688 – 1.4690 دولار مقابل 1.4718 – 1.4720 دولار أمس الأول.

وتراجع أمام الين مسجلا 130.58 – 130.62 ينا مقابل 131.38 -131.42 ينا أمس الأول.