صرح مصدر مسئول بغرفة تجارة وصناعة البحرين انه وبناء على طلب الدائنين الى دعوى افلاس شركة المناعي الهندسية قامت المحكمة المدنية المنظورة أمامها الدعوة بإحالة الملف إلى النيابة العامة للتحقيق فيه لبيان وضع الشركة المالي قبل تقديم دعوى الافلاس وما اذا كانت هناك أموال تم تسلمها والتصرف بها. وأوقعت المحكمة حجوزات تحفظية على موجودات شركة المناعي كما بعثت بعدة استفسارات إلى جهات رسمية أخرى منها الاسكان للاستيضاح عن المبالغ التي تم تسلمها من قبل شركة المناعي والتي لم تودع لحساب الدائنين.

وقال المصدر إن هذه الإجراءات من شأنها أن توضح الوضع الحقيقي لشركة المناعي كما أنها ستؤدي الى التحقق من أن شركة المناعي كانت قد أوهمت الدائنين عند التعامل معهم عن ملاءتها المالية مما أدى الى اقناع مجموعة الدائنين بالتعامل معها على ضوء تلك الملاءمة ولا ننسى في هذا المجال أن نبين أن الشركة قد ارتكبت عدة مخالفات قانونية سواء بالنسبة لعقد تأسيسها أو لقانون الشركات مما قد يضع الشركاء فيها تحت طائلة قانون العقوبات