سؤال سيبقى يتردد كثيرا: إلى متى تبقى هذه الفئة من الناس معلقة في الهواء؟... ومشكلتهم تفاقمت فحصتهم من نصاب الحصص تزيد على المدرسين وجهدهم مضاعف في التدريس، ولكن مشكلتهم أنهم وضعوا ضمن رحمة برنامج يجعلهم مقسمين، ليس في التسمية فقط ولكن حتى في الراتب، فنصف الراتب تتصدق به وزارة العمل والنصف الآخر يقع على وزارة التربية وكل الراتب هو 300 دينار.

لعل البعض يسأل لماذا طُرق هذا الموضوع؟ وهذا سؤال وجيه يحتاج إلى إجابة واضحة وعلمية.

فهؤلاء على رغم المجهود الكبير الذي كلفوا به من عمل متواصل إذ يقومون بكل ما يقوم به المدرس العادي بل أحيانا يزيدون عليه إلا انهم إلى الآن معلقون في الهواء على رغم إيمان الوزارة بالأداء الجيد لهم والدليل الزامهم بهذه الكمية الكبيرة من الحصص.

ثانيا: هم يمتازون بضعف الراتب إذا قورنوا بجميع المدرسين البحرينيين وإذا ما قورنوا بالمدرسين الأجانب.

ثالثا: أنهم بلا ضمان اجتماعي ولعل الوزارتين الكريمتين آثرتا أن يبقى هؤلاء معلقين خوفا من الالتزامات القانونية والمالية لو أنهم ثُبِّتوا... وهذه مشكلة متفاقمة في أكثر وزاراتنا فهروبا من التزامات التثبيت ذهب القطاع العام نحو الخصخصة ومثل هذه البرامج التعليقية وهي عملية فرار واضحة من مسئولية تثبيت أمثال هؤلاء من المواطنين.

الطامة الكبرى التي وقعت على هؤلاء المدرسين المعلقين أن الوزارة وفي موقف مربك غير مدروس ستقوم هذا العام بتوقيف رواتب من درجوا تحت رحمة التدريب الوطني طيلة العطلة. بالطبع الوزارة لم توضح الأسباب ومهما سيقت المبررات يبقى السؤال الوطني المُلح: لماذا صرفت الرواتب العام الماضي لمن كانوا على التدريب ذاته وهذا العام يراد توقيفها؟ ولماذا المواطنون هم الذين يجب أن تقع عليهم مطرقة القرارات؟ كيف سيعيش هؤلاء طيلة العطلة الصيفية؟ هل ينامون في الشارع أم يطرقون الأبواب للحصول على صدقات الناس وهم مثقلون بديون وقروض والتزامات مادية وأسرية؟ ألا يكفي هذا الراتب الزهيد؟ وهل هذا الإجراء سيطبق على بقية الأجانب؟ ومن وراء هذا الإجراء، هؤلاء كانوا ينتظرون التثبيت!

إن أمل هؤلاء في نوابنا الوطنيين في المجلس ليترافعوا عنهم فيرفعوا آلامهم ويجب على الصحافة أن تقول كلمتها في ذلك وكذلك الجمعيات. ألا يكفي أزمة الخريجات في الحاسوب واللغة العربية والخدمة الاجتماعية والجغرافيا التطبيقية وغيرها حتى تقفز لنا مثل هذه القرارات الارتجالية؟ المشكلة أن الحجة التي تسوقها وزارة التربية أمام هؤلاء في عدم دفع رواتبهم هي ضعف الموازنة