قال عضو تكتل الاسلاميين المستقلين في مجلس النواب محمد عبدالله الشيخ آل عباس إن الدور المقبل سيشهد موجة بل (وثبة) متقدمة على مستوى القضايا والمقترحات التي سيتم التقدم بها، وأشار آل عباس إلى بعض تلك المقترحات منها تعويض المعتقلين عن رواتبهم طوال فترة الاعتقال. ولم يستبعد طرح مسألة التعديلات الدستورية بوصفها «أحد أبرز المطالب الشعبية على مستوى الشارع البحريني».

وعد بتقديم اقتراح تعويض المعتقلين عن رواتبهم فترة الاعتقال

آل عباس: الدور القادم سيشهد وثبة متقدمة على مستوى المقترحات

الوسط - علي القطان

قال نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عضو تكتل الإسلاميين المستقلين في مجلس النواب محمد عبدالله الشيخ آل عباس إن الدور القادم سيشهد موجة بل (وثبة) متقدمة على مستوى القضايا والمقترحات التي سيتم التقدم بها. وأشار آل عباس إلى بعض تلك المقترحات التي قال إن منها قانون تجريم ومعاقبة التمييز الطائفي في شغل الوظائف القيادية والوظائف العامة، وقضية تعويض المعتقلين عن رواتبهم طوال فترة الاعتقال، ولا استبعد طرح مسألة التعديلات الدستورية بوصفها أحد أبرز المطالب الشعبية على مستوى الشارع البحريني.

وفيما يخص فعالية الكتل والأعضاء في الدور الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب قال آل عباس «إن معظم جلسات المجلس انصرفت في أمور إجرائية كالرد على الخطاب السامي ومناقشة برنامج عمل الحكومة، ومشروعات القوانين المحالة من قبل الحكومة، وتعديلات اللائحة الداخلية للمجلس، ثم مناقشة وإقرار الموازنة، ولم يتبق إلا القليل من الجلسات التي تم تخصيصها لمناقشة قضايا الأعضاء ومقترحاتهم، وعلى رغم ذلك فإن أعضاء هذا التكتل تقدموا بالكثير من المقترحات التي تمت مناقشتها في المجلس وتم التصويت عليها ورفعت فعلا إلى الحكومة».

وفي تلخيصه لبعض تلك الاقتراحات قال «من الاقتراحات والجهود التي قدمها النواب الاقتراح برغبة بمد مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملين البحرينيين خارج البلاد، الاقتراح برغبة بمناقشة مشكلة البطالة، والذي اتخذ فيه المجلس قرارا بتشكيل اللجنة المؤقتة للبطالة، وقد تمت مناقشة تقريرها في المجلس بشكل مستفيض، بعدها تقرر إفادة عضوين من أعضاء المجلس لمتابعة تنفيذ ما جاء بالتوصيات ضمن لجنة البطالة المنبثقة عن مجلس الوزراء».

وركز آل عباس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة لمنع تسريح 800 عامل من شركة بتلكو الذي تقدمت به كتلة الإسلاميين المستقلين التي ينتمي لها إذ قال «تمخض الاقتراح عن اتفاق تفاهم استندت عليه النقابة في تقاضيها مع الشركة، وما زال الموضوع في ساحة القضاء. وللعلم فقد بادر الكثير من النواب بتصريحات يؤكدون فيها دعمهم ومساندتهم لهذه القضية، ولكنهم اكتفوا بالتصريحات فقط، فمن تبنى هذه القضية الحساسة هم نواب التكتل الإسلامي المستقل، بل ان النواب المستقلين كانوا يراقبون تلك الأحداث عن كثب إلا أنهم لم يستطيعوا تبني مثل هذه القضية، ربما لأن طرفا آخر قد بادر وتبناها وهو أقدر على الخوض في تفاصيلها ودقائقها».

أعمال كتلة الإسلاميين

وعن فعالية كتلة الإسلاميين المستقلين أشار آل عباس إلى أن الكتلة تبنت قضية المفقودين في العراق والمعتقلين في غوانتنامو، وحقق نوابها في ذلك تقدما ملحوظا، هذا الملف الذي ذاق منه أبناء هذا الشعب الكريم لمدة 13 عاما مرارة الفقد وألم ومعاناة البحث عن ذويهم بالنسبة إلى المفقودين في العراق، وقرابة 3 سنوات بالنسبة إلى المعتقلين في غوانتنامو، وقد تجلت أهم النتائج إلى اقتراح تشكيل مجموعتي استكشاف واحدة للنجف والأخرى لبغداد، وما نزال في انتظار اكتمال إجراءات السفر بحسب إفادة وزارة الخارجية نظرا إلى وجود حال من الانفلات الأمني في العراق، ومن جهة أخرى فإن عددا من أعضاء المجلس قاموا بزيارة للولايات المتحدة لمناقشة موضوع المعتقلين في كوبا، ويذكر أن هناك تفاصيل وحقائق أخرى لم يتم ذكرها، وستعلن في حينها للرأي العام ليقرر كل بحريني ما يراه مناسبا للحكم على أداء وفاعلية النواب سواء من قدم الاقتراح أو من تبناه ودافع عنه.

أضف إلى ذلك بعض الاقتراحات المتعلقة بالقوانين كاقتراح بقانون بمنح علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، واقتراح بتعديل قانون المحكمة الدستورية، تعديل المادة -18- من القانون المتعلقة بشأن رفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، على أن يكون ذلك بطلب مقدم من عشرة أعضاء من مجلس النواب، وكذلك اقتراح بتعديل قانون النقابات العمالية، تعديل المادة -10- من القانون، بحذف عبارة (ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها).

والذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المختصة وهي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، ثم الموافقة عليه من قبل المجلس، على رغم المعارضة الشديدة والقاسية التي أبداها ممثلا الحكومة في تلك الجلسة وهما وزير شئون مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب، وعلى رغم التردد والتحفظ الذي أبداه بعض النواب، والذين تدافعوا نحو المطالبة بإسقاط تعميم ديون الخدمة المدنية، متجاهلين أن السبب الرئيسي والأساسي في ذلك التعميم هو نص المادة (10) من القانون ذاته، وعلى رغم ذلك فقد استطاع مقدمو الاقتراح -من بينهم أحد أعضاء التكتل الإسلامي - من تمرير هذا المقترح والموافقة عليه ورفعه للحكومة لصوغه، والشيء المتميز في هذا الموضوع هو التأييد الذي أبداه جلالة الملك حفظه الله ورعاه، تجاه التأكيد على الحق الأصيل للعمال في تشكيل نقاباتهم في الوزارات الحكومية، حتى أضحى الآن بمقدور العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق التأسيس والانضمام إلى النقابات العمالية في الوزارات الحكومية، وقد جاء هذا الحق متماشيا والتعديل الذي تمت مناقشته في المجلس، ضمن توجهات عاهل البلاد بتحقيق دولة المؤسسات والقانون، فهل تعتقدون أن موافقة الملك وتأييده لهذا الحق إلا دعما وتأييدا للحقوق العمالية الأصيلة وهو ما تم طرحه في المقترح ذاته».

وأضاف آل عباس في تلخيصه لعمل الكتلة «فيما يتعلق بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين تقدم بعض أعضاء التكتل باقتراح برغبة بشأن خفض تعرفة الكهرباء والماء، بواقع 50 في المئة للشريحة الأولى و25 في المئة للشريحتين الثانية والثالثة للاستهلاك المنزلي. وكذلك تم التقدم باقتراح برغبة بشأن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمساعدات الاجتماعية، للأسر المحتاجة بواقع الضعف أي زيادة المخصص الشهري لرب الأسرة من 23 إلى 46 دينارا بحرينيا، وبالنسبة إلى الأبناء تم رفع المساعدة من 5 إلى 10 دنانير بحريني، يذكر أن هذين المقترحين قد لاقا تأييدا من لجان المجلس ومن الجهات المختصة، والخطوة المقبلة هي إحالتهما إلى الدراسة من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية، نظرا إلى كونهما يتعلقان بترتيبات واعتمادات مالية مضافة إلى موازنة الدولة. كذلك تم التقدم باقتراح برغبة برفع مخصصات الدارسين في الحوزات الدينية الخاضعة لإشراف المجلس الإسلامي الأعلى من 150 دينارا إلى 200 دينار بحريني.

تأكيد حقوق المواطنين

وأضاف آل عباس إلى فعالية الكتلة في تأكيد حقوق المواطنين «وفيما يتعلق بالتأكيد على (الحقوق) وهو أحد مرتكزات التكتل وأهدافه تم التقدم باقتراح برغبة بإرجاع بقية المبعدين عن البلاد ويضم هذا الملف قرابة 180 بحرينيا من المبعدين في الخارج سواء كانوا في الدول العربية أو الأجنبية، وقد صدر تصريح من اللجنة المختصة في المجلس وهي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بقرب الانتهاء من هذا الملف، وقد أشار بيان اللجنة إلى الروح الطيبة التي كانت سائدة بين أعضاء اللجنة والجهات المختصة في وزارة الداخلية.

أضف إلى ذلك اقتراح برغبة بوقف ترخيص شركات سيارات الأجرة، والذي تم من خلاله التأكيد على حقوق سائقي سيارات الأجرة من الأهالي، ومراعات ظروفهم المادية والمعيشية من قبل الحكومة، وقد تركزت المطالب في هذا المقترح على أهمية تقديم العون والمساعدة لسائقي سيارات الأجرة، وتغطيتهم ضمن التأمينات الاجتماعية حماية لهم ولأسرهم. إضافة إلى الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة لتفعيل قانون النوخذة البحريني وللعلم فإن عضوين من التكتل قد توصلوا إلى صيغة (جيدة) لمساعدة أطراف المشكلة وأن شخصية (بارزة) في السلطة التنفيذية وعدت بالتجاوب فيما يتعلق بالمقترحات التي سيتم التقدم بها، ولا يسعني أن أبوح بأي من هذه المقترحات، ولكني سأتركها لحينها.

مقترحات أخرى

وواصل آل عباس حديثه عن مقترحات الكتلة: «تقدمت الكتلة بالاقتراح برغبة بترميم المنازل الآيلة للسقوط، وتم الدفاع عن هذا المقترح بشكل جعل المجلس يعيد النظر فيه التقرير المرفوع من قبل اللجنة المختصة، واقتراح بتعويض المتضررين في حال حدوث حريق في المنزل، وان هذه المقترحات تخضع للدراسة من قبل اللجان المختصة بالمجلس كذلك لا ننسى التحركات التي قام بها مجموعة من نواب هذا التكتل على خلفية إرجاع المفصولين من وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى التجاوب الذي حصلوا عليه في قضية التوظيف في هاتين الوزارتين، وهو أمر سيتم الكشف عنه في القريب العاجل بأذن الله تعالى، ونحن في انتظار الإعلان عن الدفعة الثانية من المفصولين ولدينا مؤشرات أولية (مطمئنة) فيما يتعلق بعودتهم إلى وظائفهم سواء كان على مستوى وزارة الدفاع أو على مستوى وزارة الداخلية، ولكني لن أستبق الحوادث وسنعلن عن ذلك في حينه علما بأن الجميع في انتظار سماع هذه الأنباء».

وذكر آل عباس أن هنالك «تقدما ملحوظا حدث في الجلسات الأخيرة بشأن ترميم المنازل الآيلة للسقوط، وموضوع التغطية التلفزيونية للجلسات، نتيجة تدخل مباشر من اثنين أو ثلاثة من أعضاء هذا التكتل، إضافة إلى موضوعات أخرى وأضاف أن هنالك قضايا ومشكلات كانت تحل وتدار من قبل بعض الأعضاء بشكل ودي تشاوري مع الجهات المختصة في السلطة التنفيذية، لم يعلن عنها نظرا إلى حساسيتها، وإيمانا منا بأن ليست كل القضايا يجب أن تطرح في المجلس.

مستوى تقدم الكتلة

وفيما يخص رأيه عن التكتل قال آل عباس «بشكل عام أعتقد أن نواب التكتل الإسلامي قد حققوا الشيء اليسير، على رغم وجود قناعة بأننا مقصرون، وأريد أن أشير إلى أن هذا الجزء اليسير الذي تحقق هو ما جعل هؤلاء النواب يحققون تقدما على مستوى رضا الشارع، وبالنظر إلى كونهم قد أتوا من مناطق مقاطعة، وبالتالي أوجد هؤلاء النواب نوعا من الواقع الجديد، فهذا الرضا لم يأت من فراع، فهو حصيلة لكل ما سبق. بل إن هذا العدد البسيط والمتواضع من النواب قد سحب البساط من تحت أقدام قوى سياسية كانت تعتقد بأنها ضاربة في الصلابة والتمرس السياسي، لذلك فهو إنجاز يعتبر ذا وجاهة عالية، لأن تواصل الناس مع النائب هو الأمر الذي يجعل النائب أكثر قدرة على طرح قضايا وهموم وطموحات وآمال وتطلعات هؤلاء الناس، واعتقد أن الشعب البحريني الكريم وجميع المراقبين يشهدون بذلك»