اعتبرت الجهات المعارضة قبول «المكافأة» التي حصل عليها أعضاء مجلس النواب، والتي اعتبرت «تعويضا عن خسائر حملاتهم الانتخابية» عملا غير قانوني، بينما أكد بعض النواب أن الموضوع لا يتنافى مع أي قانون وهو أمر متعارف عليه.
الوسط - علي القطان
أثارت المكافأة التي حصل عليها أعضاء مجلس النواب والتي اعتبرت «تعويضا عن خسائر حملاتهم الانتخابية» الكثير من الأسئلة عن مدى أحقية النواب في الحصول على هذا التعويض إن صحت تسميته أساسا. وقد علمت «الوسط» من مصادر مقربة جدا من مكتب مجلس النواب بانه تم إعطاء كل عضو من أعضاء مجلس النواب مبلغ عشرة آلاف دينار بهدف تعويضهم عمّا خسروه من مبالغ مالية خلال حملاتهم الانتخابية وقد تسلم النواب تلك المبالغ ضمن راتبهم الشهر الماضي.
وقال أحد أعضاء مجلس النواب (طلب عدم ذكر اسمه) ان هذه المبالغ كان من المفترض أن تعطى لمن خسروا في الانتخابات النيابية لا لمن ربحوها إذ أن من ربحوا في الانتخابات عوضتهم عمليا رواتبهم التي تعتبر «مناسبة نوعا ما» وأكد النائب أنه على رغم كونه تسلم تلك المبالغ إلا انه غير مقتنع بأحقية النواب في قبول تلك المبالغ مهما كانت المبررات التي تقف من وراء صرفها. وأضاف أن النواب حماة المال العام ومن المفترض أن يكونوا أول من يطبق السلوكيات الخاصة بحماية المال العام لا أن يطلب ذلك من الآخرين ويخترق ذلك المبدأ بنفسه.
من جانبه قال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي «ليس هنالك أي وجه حق في صرف هذا المبلغ وأنا هنا لا أستغرب قبول النواب لهذا المبلغ بعد أن قبلوا سابقا 1250 دينارا زيادة على رواتبهم الأصلية البالغة 2000 دينار وهذه الزيادة غير قانونية ويجب طرحها إلى المحكمة الدستورية». وأضاف النعيمي ان النواب يجب أن يكونوا أمينين في مراقبة المال العام وصرفه ومن الخطأ أن يقبل أي منهم ويفترض أن كل ما هو خارج الألفين دينار غير شرعي قانونيا لهم وحتى لو اتخذ قرار لزيادة رواتب النواب فإنه يطبق في الدور التشريعي المقبل وليس الحالي». ويرى النعيمي أن كل المخصصات والمكافآت التي يتسلمها النواب تؤثر في مدى استقلاليتهم وتبني شيئا فشيئا علاقة التبعية لديهم وكسب ودهم من قبل الجهات التي تصرف لهم تلك المبالغ.
وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب فريد غازي جاسم رفيع «يجب أن ننتبه للفرق في الناحية القانونية بين المخصصات التي يتسلمها النواب شهريا لإعانتهم في الإنتاج - والتي هي أقل بكثير عن الامتيازات التي تعطى للنواب في الوطن العربي - مثل بدل السيارة والمكتب وهي ما تم نقاشه في موازنة المجلس والمبالغ الأخرى التي لا يحصلون عليها بشكل شهري. ومبلغ العشرة آلاف دينار الذي تسلمه النواب حديثا جاء بأمر سام من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ويهدف إلى إزالة الحاجة عند النواب بعد أن صرف بعضهم الكثير من المبالغ على حملاتهم الانتخابية». وأكد غازي «أن هذه المبالغ نوقش أمرها في السابق وكان من المفترض صرفها منذ أشهر لكنها تأخرت وصرفت الشهر الماضي». وأضاف غازي أن صرف مثل هذه المبالغ متعارف عليه في الكثير من دول العالم. وحبذ غازي أن يمعن الجميع النظر في أنه لم يكن هنالك أي تغيير في الراتب الشهري للنواب إنما الزيادات التي حصل عليها النواب هي لحاجة ما تتمثل في السيارة والمكتب وما ان تتوافر تلك الحاجة لكل نائب تنتفي الزيادة في الراتب».
وفي مقال لها لامت الصحافية سوسن الشاعر تكتم النواب على المبلغ الذي تسلموه، وقالت في مقالها «ليس مطلبنا ان تتوقف تلك الامتيازات او تقلل، كل ما نطالب به هو ان تكون هذه الامتيازات ممنوحة وفقا لقانون موضوع سلفا وموازنة مخصصة ومفصلة الاغراض ومعلنة وهذا هو الاهم - وكذلك الامر بالنسبة إلى باقي السلطات حتى القضائية منها - وهذا لا يتناقض ابدا مع مبدأ رفع سقف الامتيازات لبعض المناصب حفظا لهم من (ضعف النفس)، فنحن لا نتحدث عن السقف - ارفعه كما تشاء - انما وفقا لقانون وموازنة محددة سلفا ومعلنة، وكنا ننتظر هذا الحرص ان يأتي من النواب قبل غيرهم».
وأضافت الشاعر «النواب اليوم لا يملكون الحجة بالزام غيرهم بالشفافية، فالتكتم على الامر وعدم الاعلان عن المبالغ التي حصلوا عليها حديثا غير مقبول حتى ولو جاء تعذرا بالضجة التي صاحبت اعطاء النواب الامتيازات فهو تسويغ لتبريرات مشابهة تتعلق بها جهات اخرى ترتكن فيها إلى (قلة وعي) الناس، كي تبرر انها الجهة الأكثر رشدا ويحق لها ان تمنع المعلومات عن الذين لم يبلغوا الرشد مثلها. اما التعذر بأن غالبية النواب (مساكين وفقارة) ويحتاجون هذه المبالغ حتى يتساوون مع الوزراء الذين سيحاسبونهم فهذا منطق مرفوض هو الآخر فلا ذنب في حصولكم على أي امتياز، إنما الذنب في كيفية تعاملكم حتى مع حقوقكم»
العدد 305 - الإثنين 07 يوليو 2003م الموافق 07 جمادى الأولى 1424هـ
