أكد وكيل وزارة الأشغال والإسكان نايف عمر الكلالي أن الوزارة تسعى بكل جد واهتمام لهدف تحقيق مبدأ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين الموظفين بالوزارة وذلك من خلال لجنة تظلمات الموظفين ولجانها الفرعية التي أنشئت لهذا الغرض.

وأوضح نايف الكلالي عقب ترؤسه لاجتماع اللجنة الأول بعد اندماج وزارتي الأشغال والإسكان وذلك بمبنى الوزارة الأسبوع الماضي أن الهدف من إنشاء اللجنة هو النظر في تظلمات الموظفين ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها تحقيقا للإنصاف في معاملة الموظفين واستقرار الأوضاع الوظيفية والثقة المتبادلة بين الموظفين والإدارة ومن ثم زيادة الاتصال الفعّال بينهما والذي سيؤدي في النهاية إلى رفع معنويات وإنتاجية الموظف بما يحقق المصلحة العامة.

وقال إن الاجتماع ناقش النظام الداخلي للجنة وخطوات تقديم التظلمات ومهمات اللجنة الرئيسية وما تقوم به اللجان الفرعية منها لجنة الترقيات والحوافز المتأخرة إذ تم التطرق إلى المعايير التي تستند إليها اللجنة في تطبيقها على الحالات التي ترد إليها.

وأشار وكيل وزارة الأشغال والإسكان إلى أن المجتمعين ناقشوا كذلك جميع التظلمات التي وصلت إلى اللجنة وكانت من أهمها تظلمات عمال إدارة صيانة المباني والمتعلقة بموضوع الملابس والأحذية والفحص الطبي والتدريب والسلامة المهنية والترقيات، إذ إن هذه الموضوعات قيد البحث والدراسة من قبل الجهات المعنية في الوزارة وتوليها عناية كبيرة في محاولة منها لحل أكبر جزء منها. كما ناقشت اللجنة تظلمات الموظفين التي تأتي في اختصاص اللجنة الفرعية وهي لجنة الترقيات والحوافز المتأخرة إذ أكد وكيل الوزارة رئيس لجنة تظلمات الموظفين على أن اللجنة تسعى جادة للوصول إلى الحلول المرضية لجميع الأطراف إلا أنه بين بأن اللجنة أيضا مقيدة بأنظمة ديوان الخدمة المدنية والهياكل التنظيمية للإدارات الأمر الذي يستوجب توضيح تلك الأنظمة والقوانين للموظفين لكي يعوا مدى اهتمام الوزارة وجديتها في تحقيق العدالة الوظيفية بينهم