أكد عدد من النواب خلال حديثهم لـ»الوسط» عن خطاب العاهل أن الخطاب الملكي جاء ليعتبر الدور الرابع دورا للحصاد البرلماني والتشريعي، مشيدين بالتوجه السامي للإسراع في إنشاء ديوان الرقابة الإدارية الذي من شأنه أن يعزز التجربة الديمقراطية.

فمن جانبه قال رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري إن جلالة الملك عوّدنا على طرق كل الملفات الوطنية في خطاباته السامية، التي يأتي الإسكان والبنية التحتية في مقدمتها.

وأضاف «كما أشار جلالة الملك إلى دور مجلس التعاون في تعزيز العلاقات الخليجية والعربية، وهو ما يؤكد حرص جلالته على أن يكون خطابه شاملا».

وأثنى الدوسري على ما أكده جلالة الملك بالتشديد على أن الدور الرابع سيكون دورا للحصاد البرلماني والتشريعي، كما أشاد بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودعا إلى محاربة الفساد والتعجيل بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، كما تطرق جلالته إلى أهمية تعزيز المكانة الاقتصادية للبلاد من خلال تعزيز الثروة النفطية عن طريق المزيد من الاكتشافات لمكامن النفط والغاز.

وأكد الدوسري أن النواب يحملون أمانة وطنية في مواقعهم الحالية، لذلك فيجب علينا كنواب أداء هذه الأمانة بالشكلِ الصحيح لتحقيق الخير للمواطنين والمساهمة في رفع المستوى المعيشي لهم.

من جهتها قالت النائب لطيفة القعود إن خطاب العاهل يدعو إلى التفاؤل، لما احتواه من تشخيص مفصل للشأن الداخلي بمختلف أبعاده، ولكونه يمس طموحات المواطنين.

واثنت القعود على ما عرض له جلالة الملك عن دعم وتمكين المرأة البحرينية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس الاهتمام الملكي بقضايا المرأة ودفعها للأمام على المستوى السياسي والاجتماعي.

وأردفت كما أن استعراض الخطاب الملكي للأوضاع الاقتصادية يدلل على الاهتمام البالغ بتنمية المكانة الاقتصادية للبلاد، وخاصة فيما يتعلق بتطوير الموارد الاقتصادية للبحرين من خلال تنمية حقول النفط وإيجاد بدائل لتنويع مصادر الدخل الوطني.

واعتبرت القعود أن اعتبار جلالة الملك للدور الرابع دورا للحصاد يأتي بمثابة دفعةٍ قوية لمختلف الكتل البرلمانية للعمل على توفير فرص عملٍ للمواطنين بالتعاون مع الجهات المختصة، وهو ما شدد عليه العاهل عند حديثه عن مشكلة البطالة. وتابعت «كما أن جلالة الملك أكد أهمية توفير الخدمات الإسكانية، ودعم مشاريعها، الأمر الذي يدعونا للفخر كون أننا في اللجنة المالية بمجلس النواب كنّا على قدر كبير من المسئولية الوطنية في إقرار الموازنة للعامين 2009 و2010 على رغم أن الأزمة المالية كانت تثير مخاوف الجميع».

وتمنت القعود من جميع الكتل البرلمانية «العمل وفق الإطار الذي أشار إليه جلالة الملك، والتركيز على المواطنين»، مؤكدة انه لا أحد ينكر الخلافات السياسية الموجودة بين الكتل، غير أن القضايا المعيشية للمواطن يجب أن تحتل الأولوية في أجندة الجميع، وتكون عاملا التقاء وتوحيد للكتل.

وفي الإطار نفسه قال النائب جلال فيروز إن خطاب العاهل اشتمل على القضايا التشريعية والسياسية فيما يرتبط بالأمور المحلية والإقليمية، وعلى رغم أن الخطاب كان مختصرا إلا انه احتوى على عدد من الأمور المهمة ومنها التأكيد على إصدار تشريع يخص ديوان الرقابة الإدارية، كما كان هناك تأكيد على القضايا المعيشية كالإسكان والأشغال وما يخص توظيف العاطلين.

وأضاف «نحن كنواب نتطلع إلى خطب جلالة الملك بحيث تشتمل على ما يعزز العملية السياسية ويرفع سقف الديمقراطية في البلاد، ولاسيما ما يتعلق بتوسيع صلاحيات مجلس النواب، حيث انه هو الذي يمثل الشعب مصدر السلطات جميعا، ونأمل أن تتم ترجمة الخطاب الملكي للدفع نحو مزيد من الحريات كما ورد في خطاب جلالته، وتجذير مبادئ حقوق الإنسان».

وتابع «هذا الدور هو دور الحصاد، وهو مسك ختام الفصل التشريعي، لذلك نتمنى أن يكون هناك تعاون من الحكومة من قبل مجلس الشورى مع مجلس النواب من اجل الإسراع في اعتماد عشرات المشاريع بقوانين الموجودة لدى السلطة التشريعية، كما نأمل أن يتسع التعاون لبلورة برنامج لحوار فاعل وعملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج برؤى توافقية فيما يتعلق بالملفات السياسية كالتمييز والتعديلات الدستورية، والدوائر الانتخابية والتجنيس».