العدد 2595 - الثلثاء 13 أكتوبر 2009م الموافق 24 شوال 1430هـ

الأزمة المالية المقبلة، مجرد مسألة وقت (2 – 2)

واقترح وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايثنير، في مارس/ آذار الماضي، أن تتمكن الإدارة الأميركية من التحكم في المؤسسات المتأزمة مثل «ليمان براذرز»، لتفادي تفشي عدوى انهيارها على النظام المالي برمته. بيد أن شيئا لم يُفعل حتى هذه اللحظة.

أما قضية دور الدولة في التحكم في الفوضي المالية، التي كانت محورية في سياسة الرئيس فرانكلين روزفلت لمواجهة أزمة الثلاثينيات العظمى، فقد اختفت من خطاب الرئيس أوباما.

لكن هذا ليس بغريب في بلد يعتقد جانب كبير من سكانه أن رئيسهم ولد في كينيا وليس في هاواي، وأنه شيوعي؛ بل وما هو أعظم وأدهى، أنه يريد «أوروبة» الولايات المتحدة يإصلاحه لنظام الرعاية الصحية الذي يتضمن تدخل الدولة للتأمين على 40 مليون مواطن أميركي محروم من العناية الطبية.

والسؤال المطروح الآن هو، ما إذا كان من الممكن إجراء إصلاح جذري على النظام المالي؟ لقد غيرت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة معتقداتها وتوجهاتها، وبصورة جذرية، بما يكفي لجعل التفكير في خلق نظام «بريتون وودز» ثاني، مجرد حلم أكثر منه واقعا ممكنا.

فقد استند نظام «بريتون وودز» إلى القول بأن أزمة الثلاثينيات العظمى هي من ولدت النازية - الفاشية، لأن أدولف هتلر وبينيتو موسوليني قد تسلقا للحكم بفضل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها أنشطة المضاربات المالية الخارجة عن نطاق التحكم، ما أدي إلى إندلاع الحرب العالمية الثانية.

وصرح هاري ديكستر هوايت، أحد آباء مؤتمر «بريتون وودز» بالاشتراك مع جون مينارد كينيس، في جلسة برلمانية أميركية سابقة للمؤتمر، إنه كان من المحتمل تفادي وقوع الحرب العالمية الثانية إذا كانت مؤسسات «بريتون وودز» موجودة في العشرينيات.

وبدوره، قارن كينيس في عبارة مشهورة، المضاربات المالية بلعبة القمار، قائلا: «لا يمكننا أن نتوقع كسبا كبيرا من وضع... يتحول فيه نمو دولة ما إلى منتج فرعي منشق من أنشطة كازينو».

ومن ناحيته، كان الرئيس روزفلت واضحا كان حين قال: «لابد من وضع مراقبة صارمة على المصارف والقروض والاستثمارات. لابد من وضع حد للمضاربة بأموال الناس». كما انتقد «ممارسات تجار المال مجردي الضمير، التي يدينها الرأي العام».

فهل من الممكن في يومنا هذا، ترديد مثل هذه اللهجة الإنجيلية وإصلاح المؤسسات المالية الخاصة حقا؟

تبين أحدث الاحصاءات أن المؤسسات المالية الخاصة قد حظيت بنسبة 75 في المئة من الموارد التي صبتها الحكومات على ذمة السعي للانتعاش الاقتصادي.

العدد 2595 - الثلثاء 13 أكتوبر 2009م الموافق 24 شوال 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً