قرر مجلس الأمن مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتكثيف الجهود الرامية لحماية النساء والأطفال من العنف الجنسي الذين يقعون ضحيته خلال النزاعات المسلحة.

ورعت أكثر من 60 دولة قرار مجلس الأمن لذي بقضي بتعيين ممثل خاص عن المنظمة الدولية لتولي هذه المهمة. ومن بين الدول الراعية للقرار رواندا وكرواشيا والبوسنة، استخدم الاغتصاب كسلاح حرب.

ومن المقدر أن يتولي الممثل الخاص للأمم المتحدة، الإشراف على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم (1325) للعام 2000، الذي يحث كل أطراف النزاعات على «احترام حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن في مفاوضات السلام وعمليات إعادة البناء بعد النزاعات»، ورقم (1820) للعام 2008 الذي يؤكد على ما ورد في القرار الأول ويربط بين «المحافظة على السلام، والأمن».

وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون «النساء والسلام والأمن»، إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة لاستصدار هذين القرارين فإن «التقدم المحرز في مجال تنفذيهما ما زال محدودا، فلا تزال النزاعات المسلحة تأتي بعواقب مدمرة على النساء والطفلات».

ومن ضمن مصادر القلق العميق في هذا الشأن، الجرائم الجنسية الواقعة في محافظتي شمال كيغو وجنوب كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ترتكب 1,100 عملية اغتصاب شهريا في المتوسط، بمعدل 36 في اليوم الواحد، عشرها ضد أطفال وطفلات تقل أعمارهم عن 10 سنوات. ويذكر أن جرائم الاغتصاب قد تضاعفت منذ بداية العام.

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي تترأس بلادها مجلس الأمن بالتناوب، قد صرحت في 30 سبتمبر/ أيلول أن «الطبيعة غير الإنسانية للعنف الجنسي لا تضر بمجرد فرد واحد أو عائلة ما أو قرية بأكملها، وإنما بنسيج الكيان البشري، وتعرض الأسر والجماعات للخطر، وتمس بالاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتؤثر سلبيا على التقدم الاقتصادي».

وأضافت أنه على الرغم من تسليط الأضواء على ضحايا الاغتصاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإقليم دارفور السوداني، فيستخدم الاغتصاب كأداة حرب في البوسنة، بورما، سير لانكا، تيمور الشرقية، رواندا، سيرا ليون، ساحل العاج، تشاد، وبوروندي.

ونبهت هيلاري كلينتون إلى أن «مرتكبي هذه الجرائم لا يعاقبون في الكثير من الدول والحالات، ما يشجعهم على ممارسة المزيد منها».

هذا ويشير صندوق تنمية المرأة التابع للأمم المتحدة، إلى أن النساء وقعن ضحية التجاهل والإهمال كطرف في عمليات الوساطة والتفاوض في مساعي الحل في مناطق النزاعات المسلحة.

وكثفت منظمات المجتمع المدني انتقاداتها لمجلس الأمن والمسئولين بالأمم المتحدة، لعجزهم عن العمل بحسم على حماية النساء من العنف الجنسي، وضمان إشراكهن في المفاوضات كطرف على قدم المساواة.

وصرحت ماريان مولمان من منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية لوكالة انتر بريس سيرفس أن «الأمم المتحدة قضت سنوات طويلة في التناقش، فيما كانت آلاف الطفلات والنساء في كل أنحاء العالم تعانين من تدمير حياتهن».

وبدورها، انتقدت ميلاني تيف من منظمة اللاجئين الدولية، ما وصفته بعدم فعالية التدابير المتخذة رغم تزايد القلق والمواراد المالية المرصودة.

وأشارت في حديث مع وكالة (انتر بريس سيرفس) إلى أنه يجب على الممثل الخاص الذي سيتولى هذه القضية، البدء بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ميدانيا، فتفتقر قوات حفظ السلام للمعرفة والقدرة والخبرة في كيفية التعامل مع قضية العنف الجنسي بالصورة والحساسية اللازمتين.

وشددت على أهمية إرسال فرق خبراء إلى المناطق التي تستوجب الأولوية، وأن الممثل الخاص «يجب أن يخرج من مكتبه في مقر الأمم المتحدة، ليذهب إلى حيث يمارس العنف الجنسي» ويضمن تنفيذ التدابير الواجبة.