تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أمس (الجمعة) مقتربة من 81 دولارا للبرميل بعدما حدت الشكوك في أن التعافي الاقتصادي قوي بما يكفي لتحفيز زيادة مقنعة في الطلب على الوقود من التوجه الصعودي القوي للخام الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي نحو عشرة دولارات للبرميل هذا الشهر وبلغت مستوى قياسي عند 82 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الأسبوع مدفوعة جزئيا بموجة من النتائج الإيجابية للشركات.

وقدمت بيانات اقتصادية بعض الدلائل أيضا على الانتعاش المالي كما أظهرت بيانات حكومية أسبوعية انخفاضا في مخزونات البنزين الأميركية لكن مخزونات الوقود بشكل عام لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها قبل عام.

وفي الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش تراجع سعر عقود الخام الأميركي تسليم ديسمبر/ كانون الأول خمسة سنتات إلى 81.14 دولارا بينما ارتفع مزيج برنت خام القياسي الأوروبي في لندن ثلاثة سنتات إلى 79.54 دولارا.

واعتبر ضعف الدولار عاملا رئيسيا في صعود النفط من مستوى منخفض أعلى بقليل من 30 دولارا للبرميل في ديسمبر/ كانون الأول فيما يرجع إلى أن النفط المقوم بالدولار أرخص بالنسبة للمستثمرين بعملات غير العملة الأميركية.

وقال الأمين العام لاوبك عبدالله البدري يوم أمس الأول: «إن وزراء المنظمة سيرفعون المستويات المستهدفة لإنتاج المنظمة في اجتماع ديسمبر/ كانون الأول إذا انخفضت مخزونات النفط العالمية وتسارعت وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي».

وستأتي أي زيادة في إنتاج المنظمة بعد أكثر من عام إذ تفرض أوبك قيودا على إنتاج الدول الأعضاء منذ سبتمبر/ أيلول 2008 عندما أضر الركود بالطلب والأسعار.

وقال البدري للصحفيين: «إذا استمرت هذه الأسعار وإذا رأينا المخزونات تعود إلى مستوياتها الطبيعية وهي متوسط خمس سنوات وإذا رأينا أن هناك نموا اقتصاديا حقيقيا فإنني واثق أن الدول الأعضاء ستأخذ قرارا بزيادة الإنتاج».

ويجتمع وزراء أوبك في العاصمة الأنجولية لواندا في 22 ديسمبر/ كانون الأول لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

ويرى البدري بوادر على تحسن أسواق النفط لكن القليل من عوامل الدعم الحقيقية للأسعار. وقال «العوامل الأساسية لا تدعم هذا السعر. السوق يتحسن لكننا نريد أدلة. إذا رأينا نقصا فلن تتردد أوبك في زيادة الإنتاج».

وقال البدري: «إن أوبك مرتاحة للمستويات الحالية للأسعار خاصة عند المقارنة بانخفاض الأسعار إلى ما يقرب من 30 دولارا أواخر العام الماضي. ومع ذلك أكد فإن أوبك لا تريد أن يكبح النفط الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف قائلا: «عندما أعود إلى ديسمبر وأنظر إلى الأسعار الآن أعتقد أننا في نطاق مريح للغاية في هذا الوقت. «إذا استمر السعر عند 80 دولارا في الفترة الباقية من العام وفي 2010 ربما سيؤثر على الانتعاش بصورة ما».

وكانت أوبك وافقت على خفض إنتاجها بمقدار 4.2 ملايين برميل يوما في أواخر العام الماضي. وأبقت على سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماعاتها هذا العام لكن تقديرات لصناعة النفط تظهر ارتفاعا فعليا في إنتاج أوبك بصورة تدريجية.

ورغم توقعات أوبك باقتصاد أقوى العام المقبل فإن مخزونات الخام مرتفعة. وعادلت مخزونات النفط في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 60.7 يوما من الطلب المستقبلي بنهاية أغسطس/ آب وهو ما يتجاوز متوسط خمس سنوات.

وفضلا عن ذلك هناك الملايين من براميل النفط المخزنة في ناقلات في البحر. وقال البدري: إنه ينبغي استهلاك هذه المخزونات قبل أن تفكر أوبك في رفع مستويات إنتاجها.