حددت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في توصيتها بشأن مشروع قانون الدين العام 40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي كحد أقصى للدين العام والذي قيدته بالحاجة إليه.

من جانبها اعتبرت وزارة المالية في مرئياتها بشأن مشروع القانون أن «وجود حد أقصى للدين المحلي أو الخارجي والبالغ نسبته 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لا يتناسب مع المرونة المطلوبة للوزارة من أجل التعامل مع احتياجاتها المالية وذلك وفقا للأوضاع المحلية أو الدولية»، وطالبت بـ»إلغاء المادة المتعلقة بالحد الأقصى للدين المحلي أو الخارجي أو رفع النسبة إلى 60 في المئة»، وأشارت إلى انه «بالرغم من أن التوجه للحد من الدين العام وجعله ضمن مستويات مناسبة لا يؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة أو على تصنيف البحرين الائتماني هو سياسة تتبعها الحكومة حاليا، إلا أن هذه الوزارة لا تمانع بأن يكون إجمالي الدين العام مرتبط بشكل مباشر بإجمالي الناتج المحلي وفقا للنسبة المقترحة في القانون».

ونبهت إلى أن «القانون المقترح يحتوى على الكثير من الإجراءات الإدارية المطلوبة لعملية إصدار أدوات الدين العام كطرق الإصدار وفتراته والعوائد وضرورة عرض هذه التفاصيل على مجلس الوزراء وصدور قرارات وزارية، مما سيثمل عائقا لعمليات الإصدار التي يتوجب أن تتوافق بشكل آني مع الالتزامات المالية الحكومية»، مفضلة «وضع مادة تمنح الحكومة المرونة اللازمة في حالة احتياجاتها (لأسباب مبررة) لأية أموال في الأغراض المبنية في المادة رقم 7 من القانون.

إلى ذلك طالبت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بجعل الدين العام لا يصدر إلا بقانون وذلك وفقا للمادة 108 من الدستور، وبينت أن «أحكام المادة (6) من المشروع بقانون لمخالفتها للمادة (108) من الدستور التي اشترطت أن يكون القرض بقانون».