العدد 2605 - الجمعة 23 أكتوبر 2009م الموافق 05 ذي القعدة 1430هـ

ضبط تملك العقارات في المناطق السكنية

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

لدينا مشكلة في البحرين بالنسبة لعدم توافر الحلول المستدامة للعقارات والسكن، وذلك لأن معظم المواطنين لا يستطيعون حاليا شراء أرض لبناء سكن عليها، كما لا يستطيعون شراء منزل، والمشروعات الإسكانية الموعودة ليست بالمستوى الذي يحل المشكلة، وكثير منها يبقى حبرا على ورق أو استعراضا إلكترونيا على برنامج «باور بوينت» يتم توزيعها على الصحافة بين فترة وأخرى مع تغيير اسم المشروع الافتراضي.

حاليا تبلغ قيمة الأراضي في المناطق السكنية مابين 15 و 25 دينارا للقدم المربع، وأكثرية البحرينيين لا يستطيعون شراء أرض بهذا السعر. فالبحريني العادي (الأكثرية الساحقة من الشعب) ربما يتمكن من شراء قطعة أرض إذا كان سعرها يتراوح بين 5 و 8 دنانير للقدم المربع، وما فوق ذلك، فإنه يترك للمضاربين الذين ضاعفوا الأسعار، وهي أسعار لم ترجع إلى مستواها الأصلي حتى بعد الأزمة التي يمر بها العالم. والمضاربون قد يكونون من غير البحرينيين (نظرا للملاءة المادية المتوافرة لهم) أو لمصارف وشركات تستثمر في العقارات في المناطق السكنية من أجل المضاربة وليس بالضرورة من أجل التطوير.

إننا نرى أن هناك عددا غير قليل من الدول تضع ضوابط لمنع المضاربة في الأسعار ولحماية المواطنين، ونرى أن بلدانا لديها مساحات أرض أوسع بكثير من البحرين (مثل عمان وماليزيا) ولكنهم يضعون ضوابط لحماية المواطنين، وذلك ضمانا لمبدأ العدالة.

الرؤية الاقتصادية للعام 2030، والتي مر عام على إصدارها، تطرح مبدأ العدالة والاستدامة والتنافسية، وإن الهدف من التنمية هو المواطن، ولذا فإن عددا من النواب طرحوا ضوابط لتداول العقارات في المناطق السكنية من أجل ضمان مبدأ العدالة، ولكن الحكومة رفضتها بحجة حرية الاستثمار واقتصاد السوق. وحاليا يوجد مشروع بقانون لضبط تملك غير البحرينيين في المناطق السكنية لدى مجلس النواب، وسوف ينتقل إلى مجلس الشورى بعد عدة أسابيع. وربما إن اشارة الحكومة برفض المشروع يعني أيضا أن مجلس الشورى قد يرفضه.

إننا نرى أن الأزمة المالية العالمية أعادت النظر في مفهوم حرية اقتصاد السوق المطلقة، وأقرت بضرورة تدخل الدولة لمنع المضاربين من الإضرار باقتصاد البلدان، إذ لافائدة من ثروات مالية تتكدس لدى القلة في المصارف، ولاسيما إذا كانت هذه الثروات تأتي عبر عمليات المضاربة، وليس عبر عمليات التنمية المستدامة.

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 2605 - الجمعة 23 أكتوبر 2009م الموافق 05 ذي القعدة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 5:12 ص

      اشتريت بيت صغيرون من خمس سنوات ياخذ ثلاثة ارباع لاراتب

      ومازلت ادفع في سعره للبنك ويقطع من راتبي وراتب زوجي ثلاثة ارباع راتبنا واللي يبقى لنا الشئ البسيط وما يغطي النفقات اليومية والمعيشية لنا ولاولادنا لثنين البيت بيعتق واحنا بعدنا ندفع فيه وعلينا ننتظر 13 سنة دفع للبنك وش هالعيشة في هالبلد علشان اعيش في نتفة بيت صغير كلش اموت جوع مع عيالي والاجنبي يتمختر في بلدي ويتاجر ويلعب فيها بفلوس وخيرات بلادي

    • زائر 5 | 3:18 ص

      صح قلمك

      مقال موفق.وأعتقد ما تضمنه من مضمون يجب أن يتحول إلى أولية على طاولة القرار، وكذلك على الأرض، بدلاً من مهاترات الإستعراض.

    • العشق الالهي | 3:16 ص

      الفرج من الله

      الى متى الصبر واحنا في شقق ضاقت علينا لزيادة العدد في العائلة .. يعني لازم الواحد يسوي تحديد للنسل عشان يعيش .. والأطفال وش ذنبهم يعيشون في مكان ضيق .. صارو عصبيين من هالحالة وعلى أقل شي يصيحون .. يبون مكان واسع يلعبون .. والشارع ما فيه أمان للعب .. تشوف اللي حلتهم المادية متوسطة ما يقدرون يشترون عقار للسكن .. فكيف حال الأسر الفقيرة .. صراحة الله يصبر الجميع وما ننتظر الفرج الا من الله .. انه على كل شيء قدير ..

    • زائر 4 | 2:47 ص

      البنوك الإستثمارية و الإسلامية

      يعني البنوك الإستثمارية و الإسلامية اللي خسرت أموال طائلة في الأسواق الغربية تريد تربح على حساب المواطن العادي .. بعض البنوك جمعت بعض السيولة و الحين تستثمرها مرة ثانية في العقار .. يعني الدورة مرة ثانية ... الضغط على الناس بيولد الإنفجار و خاصة ان الأجيال القادمة ما قاعدة تحصل على أكثر من 400-600 دينار .. بيوت بنك الإسكان على 140-170 ألف و في مدينة حمد !!! لكن الحمدلله المضاربين خسروا و ان شاء الله مزيد من الخسارة خاصة اذا المواطنين اوقفوا الشراء .. السوق عرض و طلب

    • زائر 3 | 2:37 ص

      النواب و مجلس الشورى داخلين فيها

      معظم النواب و مجلس الشورى استثمروا اموالهم في العقار فلازم ان في غير مصلحتهم ان ينزل العقار و بالتالي بيكونون في صف القوانين التي لا تخدم المواطن المتوسط (و ليس الفقير). إحنا طبعا ما نقول عن هوامير الحكومة اللي مب في مصلحتهم ينزل العقار أكثر ...
      يعني معقول ان البنوك واقفة ضخ المال في سوق العقار و السعر ما ينزل اكثر ... we are in dreamland

    • زائر 2 | 1:23 ص

      النظرة الضيقة

      و تسمى ايضا الخطة العورة وهى النظر الى دول العالم و الى اين وصلت و الانبهار و عند محاولة التطبيق تحول العيون و لا يطبق الا ما يعود بالنفع على فئة قليلة

    • زائر 1 | 11:54 م

      حسبي الله ونعم الوكيل

      ياغني زد غني علي طهر الفقير هل القنون بس في البحرين ؟

اقرأ ايضاً