نقلت وزارة الصناعة والتجارة عن مسئول رفيع المستوى في شركة البحرين للمواشي قوله: “إن الشركة تتوجه فعليا لاستيراد اللحوم المبردة من مصادر أخرى كالهند وباكستان وأستراليا لسد النقص في الاحتياجات وضمان توافر اللحوم الحمراء طوال أيام السنة”.

وثمن وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو الجهود المخلصة لتجار المواد الغذائية وكافة المتعاملين بالأسواق سواء في قطاع اللحوم الحمراء أو الدواجن أو الخضروات والفواكه أو مواد غذائية أخرى لما أبدوه من تعاون ملحوظ وتجاوب مع توجيهات الحكومة فيما يتعلق بتوفير كل احتياجات المواطنين والمقيمين في البحرين خلال موسم رمضان الماضي وفترة عيد الأضحى المبارك وبعدها.

وترأس وزير الصناعة والتجارة للاجتماع الواحد و العشرين للجنة الوطنية لمراقبة الأسعار والذي عقد بمبنى الوزارة صباح أمس، وتم استعراض الوضع العام بالنسبة لتوافر السلع الغذائية تحديدا والاستهلاكية بشكل عام في الأسواق المحلية.

ونوه الوزير إلى أهمية المحافظة على استقرار السوق وتوفير كل الاحتياجات وخصوصا بالنسبة للحوم الحمراء التي يتوقع أن يزيد الطلب عليها لفترة عيد الأضحى المبارك.

ونقلت وزارة الصناعة والتجارة عن رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي إبراهيم زينل قوله: “إن الشركة تتوقع وصول ما يقرب من 65 ألف رأس من الأغنام الحية ضمن شحنتين ستصل أولها بتاريخ 12 والثانية بتاريخ 19 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني”، منوها أن هذا العدد من شأنه تغطية احتياجات المواطنين والمقيمين من الأضاحي والاحتياج اليومي للشهر المقبل.

وحسب بيان الوزارة أن زينل أشار إلى توجه الشركة فعليا لاستيراد اللحوم المبردة من مصادر أخرى كالهند وباكستان وأستراليا لسد النقص في الاحتياجات وضمان توافر اللحوم الحمراء طوال أيام السنة.

ووجه الوزير فخرو إلى أهمية متابعة التفتيش والرقابة على سوق اللحوم بشكل خاص للتأكد من عدم تصديرها إلى الخارج، ومحذرا في هذا الصدد من مغبة استغلال الدعم لاعطائه لغير مستحقيه وتصدير اللحوم بشكل يضر بالمواطنين وباستقرار السوق.

كما شدد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة تعزيز الجهود الهادفة للوقوف على حركة البيع والشراء في الأسواق ومدى توفر احتياجات البلاد من السلع والمواد الغذائية التموينية والاستهلاكية في كل الأوقات بحيث تكون في متناول الجميع وبأسعار مناسبة ، مشيرا إلى استمرارية الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة للأسواق المحلية بشكل دوري وفي فترات قصيرة للوقوف على حركة السوق وتلمس المشكلات وبالتالي سرعة حلها بالطرق التي ترضي جميع الأطراف المعنية. وحول موضوع الاستزراع السمكي وتطورات إنشاء الشركة الخاصة بالاستزراع، أكد المدير العام لحماية الموارد البحرين بالهيئة العامة للثروة السمكية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير، أن الإدارة تدرس حاليا عددا من الطلبات من مستثمرين بهذا الخصوص، كما أعربت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (GPIC) عن استعدادها لتمويل دراسة جدوى بهذا الخصوص وأوكلت لمركز البحرين للدراسات والبحوث بالقيام بها بهدف تعزيز هذا القطاع والتعاون مع الحكومة الموقرة في هذا الجانب لما فيه مصلحة للوطن والمواطنين، كما نوه إلى الإجراءات التي تتم بين إدارة الثروة البحرية ووزارة التنمية الاجتماعية لدعم صغار الصيادين وحل المشاكل التي قد تعترضهم في هذه المهنة والحفاظ على هذه الثروة. ومن جانبه استعرض تاجر الأغذية إبراهيم الدعيسي ما استجد بشأن الشركات المقترحة للحوم والدواجن واستزراع الأسماك، والمرفوعة بشأنها مذكرة لغرفة تجارة وصناعة البحرين، مشيرا إلى حرص الغرفة على التعاون مع الحكومة الموقرة في توفير كافة متطلبات الأمن الغذائي للبحرين، مؤكدا قيام الغرفة حاليا بدراسة عدد من المقترحات والعروض من شركات استثمارية محلية للاستثمار في هذه القطاعات. وفي هذا السياق استعرضت اللجنة المذكرة المرفوعة من وزارة الصناعة والتجارة والمتعلقة بشأن الأمن الغذائي، حيث أعرب الأعضاء عن تأييدهم ودعمهم لكافة الجهود التي تقوم بها الوزارة واللجنة الوطنية لمراقبة الأسعار.