شدَّد خبراء الأمم المتحدة والمجتمع المدني على خطورة تداعيات تجارة السلاح العالمية على ملايين الأطفال الذين يقعون ضحية التجنيد والخطف والاعتداء الجنسي، وحتمية إدراجها على أجندة مفاوضات المنظمة الأممية للتوصل إلى اتفاقية دولية لحظر تجارة الأسلحة غير المشروعة.

فقد كانت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وافقت، منذ ثلاث سنوات، على اقتراح باستهداف تجارة الأسلحة غير المشروعة. ومع ذلك، لم تبدأ المفاوضات الخاصة بذلك بعد.

لكن مجموعة من سبع دول بقيادة بريطانيا، تضغط الآن من أجل التوصل إلى نتائج تحقيق في مداولات أثناء لجنة نزع السلاح التابعة إلى الأمم المتحدة، التي دامت شهرا كاملا يستكمل في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

كما غيَّرت الدولة الوحيدة التي عارضت هذا الإقتراح منذ 2006، أي الولايات المتحدة، التي تعتبر أكبر منتج ومصدر ومستورد للأسلحة الصغيرة في العالم، موقفها مع إدارة الرئيس باراك أوباما، وأعربت عن تأييدها لإجراء مفاوضات رسمية بهذا الشأن.

هذا ويقدَّر أن تضع معاهدة تجارة السلاح نظاما لتقييم المخاطر، للبت في مدى شرعية صفقات بيع الأسلحة، على أساس كل حال على حدة، وتقدير احتمال استخدامها للإضرار بالأهالي المدنيين، على سبيل المثال. كما سيستعان بها كـاتفاقية قانونية لتنفيذ القوانين والمعاهدات ذات الصلة والموجودة حاليا.

وقد بلغ عدد الأسلحة الصغيرة المباعة في العالم في العام 2007، نحو 875 مليون سلاح. وازدهرت تجارة هذه الأسلحة، على رغم الأزمة المالية العالمية؛ بل وارتفع حجمها مؤخرا.

وصرحت خبيرة الأسلحة الصغيرة وتداعياتها على الطفولة بمنظمة «يونيسيف»، جودي غريسون، بعد عرض فيلم «الجيش الصامت» عن الأطفال الجنود، أن ممارسات تجنيد الأطفال واختطافهم والاعتداء عليهم جنسيا على أيدي جماعات مسلحة، تزداد حدة بسبب تجارة الأسلحة الصغيرة غير المشروعة.

ففي الفترة بين 2002 و 2006، كان 1,5 مليار طفل؛ (ثلثا أطفال العالم)، يعيشون في 42 دولة تحت وطأة نزاعات مسلحة حادة. يضاف إليهم ملايين الأطفال الذين يعيشون في دول لا تعتبر رسميا مناطق نزاعات مسلحة، لكنها تعاني من معدلات عنف ضخمة، كالبرازيل؛ إذ تتصدَّر الأسلحة الصغيرة قائمة أسباب موت الأطفال.