صدر أمر قضائي بمحاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في تهم اختلاس تعود للفترة التي شغل فيها منصب رئيس بلدية العاصمة الفرنسية باريس في خطوة غير مسبوقة ضد رئيس دولة سابق في فرنسا. وأصدر القاضي إجزافييه سيميوني الأمر بخصوص اتهامات بأن بلدية باريس منحت عقودا على أعمال وهمية لحساب أناس من ذوي المصالح السياسية لدى شيراك. وقال مكتب شيراك في بيان أمس (الجمعة) إن أمرا صدر بمثول شيراك وتسعة آخرين للمحاكمة في اتهامات تخص 21 عقدا. وأضاف البيان «الرئيس شيراك واثق... ومصمم على أن يثبت للمحكمة أن أيا من المهام التي يدور جدل حولها لم تكن مهمات وهمية».

ولم يتأكد بعد أن شيراك (76 عاما) الذي شغل منصب رئيس بلدية باريس من العام 1977 حتى انتخابه رئيسا في العام 1995، سيحاكم بالفعل لأن المدعي العام في باريس جان كلود مارين قال من قبل غنه لا توجد قضية ضده. ومن المرجح أن يستأنف مارين القرار الذي يتلخص دوره في التحقيق في القضايا ليقرر ما إذا كانت هناك حاجة لتقديم المشتبه به إلى المحكمة.