استنكر عضو مجلس النواب محمد خالد اشتراط احدى الشركات البحرينية على المتقدمين البحرينيين للحصول على وظائف من الجنسين بيع السلع المحرمة شرعا.
وقال خالد انه تلقى عددا من الشكاوى داعيا الشركة الى احترام حقوق الإنسان البحريني ودستور المملكة، وأضاف أن بحرنة الوظائف لا تستدعي الشركة أن تجبر البحرينيين المتقدمين على تلك الوظائف. مطالبا في الوقت نفسه الجهات الرسمية بمراقبة مثل هذه الاشتراطات الخارجة عن القانون على حد وصفه
العدد 321 - الأربعاء 23 يوليو 2003م الموافق 24 جمادى الأولى 1424هـ
