أكد مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية في بيان الحقائق الآتي الذي حصلت عليه «الوسط» من مصادر دبلوماسية في العاصمة الاردنية عمّان بشأن دور مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط في تعزيز الفرص السياسية في العالم العربي، وجاء في البيان:

إن مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط ستدعم توسع الفرص السياسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وقد صممت المبادرة بحيث تدعم الرجال، والنساء والشباب في المنطقة في سعيهم وراء الديمقراطية، والحريات المدنية وحكم القانون.

وقد بدأ العمل فعلا ببرامج تدفع عجلة الإصلاح الديمقراطي، وحرية الصحافة وحرية التعبير، والحكم الرشيد، والقضاء الحر والعادل.

وقد خصصت المبادرة 13,6 مليون دولار لبرامج الديمقراطية والمجتمع المدني في السنة المالية 2002 وسيجري إنفاق حوالي 37 مليون دولار خلال 2003، اضافة الى 47 مليون دولار خلال 2004 وتظهر الزيادة المستمرة في التمويل التزام هذه الحكومة الاميركية بالحرية في جميع أنحاء العالم.

وقال البيان إن أموال المبادرة ستعمل على ملء الفجوة بتوفيرها تدريبا وفرص شبكات تعليم، خصوصا للنساء، في سلسلة من مدارس حملات اقليمية إذ ستفتح مدارس الحملات أولا في الخليج العربي على أن تتوسع لاحقا لتشمل دول المشرق والمغرب العربي في سنين متعاقبة كما وسيجري تعليم المرشحين المهارات اللازمة لإدارة حملات نشيطة وفعالة، وسيدرب المشترعون الحاليون على القيادة والتمثيل الفعالين، وستبنى القدرة المحلية على إدارة هذه المدارس لضمان استمرارية هذه التدريبات وبناء المهارة للمدى الطويل في المنطقة.

وأكد البيان اهمية اصلاح وسائل الاعلام الحرة، والاحترافية كشرط أساسي لمجتمع منفتح، وديمقراطي لضمان المحاسبة والشفافية، والمساهمة في توفير سبل نقل الاختلاف في الرأي إلى الحكومة اضافة الى العمل على تدريب وسائل الإعلام وإصلاح قانون وسائل الإعلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتشمل الدول المشاركة في هذا المشروع الجزائر، والمملكة العربية السعودية، وتونس، ولبنان، والبحرين والمغرب كما سيجرى إنشاء صندوق منح صغير من أجل وسائل الإعلام المنفتحة لتوفير دعم مادي وبناء طاقة لأقنية إعلامية جديدة بينما تنشأ الفرص.

وأكد البيان اهمية بناء المجتمع المدني الذي يوفر سبيلا أمام المحكومين لكي يطلبوا من الحكومة التغيير ويتخذوا إجراء سلميا لإحداث تغيير لأنفسهم وإنشاء منظمات غير حكومية كأمر أساسي لبناء مواطنين متعلمين مشاركين بنشاط في حكم أنفسهم وكذلك العمل على تدشين مبادرة إقليمية للتعليم المدني في الأردن، مصر، الضفة الغربية غزة، البحرين، لبنان، المغرب، اليمن وتونس.

وستدعم المبادرة حسب البيان برامج للتشجيع على إنشاء قضاء حر ومستقل، لتحسين الشفافية والحكم الجيد.

وتسعى مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط إلى إنشاء برامج تكافح الفساد، وتحسن الشفافية المحاسبة، وتروج أشكالا أخرى من الحكم الرشيد وهذه تشمل زيادة شفافية الأنظمة القانونية والتنظيمية، وتحسين العمليات القضائية، وتقوية المجتمعات والمجتمع المدني وتزويدها بصلاحيات.

وفي الحقل الاقتصادي، أبدت مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط تحسين الشفافية وإجراءات مكافحة الفساد وإصلاح إدارة الشركات في الشرق الأوسط وإنشاء شبكات إقليمية وبنوك معلومات ذات خبرة في إدارة الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وستبني وعيا أكبر لمجتمع الأعمال ودعما لمبادئ إدارة الشركات