صرح النائب علي أحمد عبدالله النائب بكتلة المنبر الوطني الإسلامي «أن الوقت قد حان للجدية في طرح الملف الأمني والأخلاقي، إذ لاحظنا في الفترة الأخيرة ازديادا بشعا في جرائم الاغتصاب والاعتداءات على الأطفال والعلاقات الجنسية المحرمة والمشبوهة بين الجنسين والشذوذ الجنسي، هذا في الملف الأخلاقي، أما في الملف الأمني فحدث ولا حرج إذ كثرت السرقات وجرائم المخدرات وتشكل العصابات المنظمة كما قرأنا في الصحف، حتى لا يكاد يمر يوم إلا ونقرأ فيه عن هذه الحوادث هذا غير التي لا نسمع بها، حتى يخيل للقارئ أن البحرين أصبحت بؤرة للجرائم الأخلاقية والأمنية، فهل يعقل كل ذلك في دولة متقدمة في جانب التنمية البشرية على مستوى العالم».

وتساءل النائب «هل يعقل أن نظل مكتوفي الأيدي وهذه الأمور تحدث أمام أعيننا، أعتقد أنه آن الأوان لفتح هذه الملفات ودراستها دراسة دقيقة مع سرعة وضع الحلول العملية التي تضمن القضاء عليها، وذلك من قبل جميع المخلصين من أبناء هذا الوطن».

وأشار النائب علي أحمد إلى أن السبب الرئيسي في التغير السلبي الذي طرأ على مجتمعنا في تلك الجوانب هو ضعف قانون العقوبات الذي جعل أمثال هؤلاء يستمرئون جرمهم، ويستحلون النفس والعرض والمال، إذ العقوبة معروفة ثلاث سنوات للاغتصاب يخرج بعدها بأشهر أو بكفالة مالية، جريمة قتل يحكم على صاحبها بخمس سنوات ثم تخفف إلى ثلاث ويقضي منها سنة واحدة ومع الواسطة يدفع كفالة جيدة ثم يخرج ويرحّل من البلاد، سرقات لا تجد «الجهة التي يمكن أن تحميك منها، حتى مراكز الشرطة تتبرأ من الموضوع، مصائب أخلاقية يخبرك رجل الشرطة عندما تشتكي إليه أن الموضوع ليس من اختصاصه، كل ذلك أسباب ومسببات جعلت تلك المصائب تستشري في المجتمع من دون حسيب ولا رقيب إذ أن من أمن العقوبة أساء الأدب».

وأكد النائب أن ملفات ساخنة مثل البطالة، التعديلات الدستورية، التجنيس العشوائي، كلها ملفات مهمة وساخنة وأصبح يتصدى لها الكثير من أبناء هذا الوطن، وهي ملفات مهمة جدا، ولكن يبقى الملف الأمني والأخلاقي وهي من الملفات الساخنة أيضا لم تجد الرعاية والعناية الكافية لها لا من مجلس النواب ولا من الجمعيات السياسية ولا حتى من الجمعيات الأهلية والإسلامية، إذ مازالت الجهود في معالجة تلك القضايا فردية وضعيفة.

وأشار النائب علي أحمد أن المنبر الوطني الإسلامي قد تبنى منذ الفصل التشريعي الماضي طرح قضية تعديل قانون العقوبات، وهو ما سيقدم بصورة أكثر جدية للفصل التشريعي المقبل، إضافة إلى مواضيع أخرى تهتم بتوفير هذا الأمن والسلم الاجتماعي إلى جميع المواطنين وخصوصا فئة الطفولة التي تتعرض لتلك الحوادث المجرمة من قبل مجرمين لا يخافون الله سبحانه وتعالى.

وفي نهاية تصريحه دعا النائب علي أحمد جميع الجهات الإعلامية والإجتماعية والأهلية للتحرك الجدي لوقف كل ذلك التعدي على الأرواح والممتلكات التي حفظها الله سبحانه وتعالى، «ولكن جئنا نحن بقوانين وضعية بائسة جعلت المجرمين يستحلونها وهم مطمئنون إلى أن العقوبة دائما ليست بمستوى الجريمة»