قضت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم محمد عبدالله ومحمد راشد عبدالله الرميحي وعلي أحمد جمعة الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس متهم سعودي لمدة 6 أشهر وتغريمه 500 دينار وأمرت المحكمة بتوقيف فترة الحبس لمدة 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه حاز على ذخيرة عبارة عن طلقات نارية تستخدم في أسلحة نارية من دون ترخيص.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم وأثناء قدومه من المملكة العربية السعودية متوجها للبحرين، وبتفتيشه من قبل ضابط الجمارك تم ضبط 28 طلقة تستخدم في الأسلحة النارية كانت موضوعة في الباب الأيسر للسيارة، وبعد العثور عليها تم تحويل المتهم للجهات الأمنية التي حولته لجهة المختصة في النيابة العامة