تجمع محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية العرب في الكويت أمس (الأربعاء) لبحث سبل مواجهة الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط في بداية قمة اقتصادية تستمر أسبوعا.

وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في كلمة افتتاحية للحاضرين من أعضاء جامعة الدول العربية إن الاجتماع سيتناول البحث عن سبل لوقف تداعيات الأزمة.

وأضاف الشمالي أن الدول العربية مطالبة بالبحث عن الأدوات المناسبة للقضاء على أثر الأزمة على التنمية الاقتصادية في الدول العربية والعمل على استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة مناسبة.

وهذا الأسبوع قالت المجموعة المالية - هيرميس إنها تتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 0,9 في المئة هذا العام بفعل تخفيضات حادة في إنتاج النفط الخام.

وفي الأسبوع الماضي خفض بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للنمو الاقتصادي في الإمارات إلى 0,5 في المئة.

وحددت مصر 5,5 في المئة هدفا لمعدل النمو الاقتصادي خلال السنتين الماليتين اللتين بدأتا في يوليو/ تموز الماضي انخفاضا من 7,2 في المئة في السنة المالية 2007 - 2008.

وقالت مصر إنها تتوقع أن تتأثر إيرادات الصادرات والاستثمارات الأجنبية والسياحة ودخل قناة السويس بالركود العالمي.

الكويت: لا ضمانات لإنجاح برامج تمويل الشركات المتعثرة

دبي-الأسواق.نت

سلمت أغلبية البنوك في الكويت، اتحاد المصارف مجموعة من الأسباب التي عرقلت برنامج التمويل الذي كان مقترحا لمساعدة الشركات المتعثرة على جدولة ديونها.

وما حصلت عليه بعض الشركات المتعثرة من تسهيلات يختصر بشركة واحدة استفادت من قروض معبرية طفيفة وقصيرة الأجل لحين هيكلة القرض المجمع ككل.

لكن مصادر شركات مالية قالت إن بنوكا كانت تسعى بالدرجة الأولى إلى معالجة مديونيات دون أخرى، ولعل ذلك ما دفع بعض البنوك الأجنبية للتفكير بجدية في القيام بإعلان توقف سداد لدى بعض الشركات، خوفا من محاباة قد تتم في معالجة ديون مصارف محلية قبل سواها.

وتقول البنوك عن أسباب التعثر والعقبات وفق ما نشرته صحيفة «القبس» الكويتية في عددها الصادر أمس (الأربعاء) إن شركات لديها نسب قروض مرتفعة جدا، تصل إلى الحدود القصوى المسموح بها، وبالتالي إمدادها بديون إضافية يمثل خطورة عالية. كما أن الأصول الحالية لدى بعض الشركات تعادل الديون، وبالتالي لا توجد أصول محررة تغطي إمكانية إمدادها بقروض جديدة، بالإضافة إلى مشكلات تتركز في الضمانات، فالشركات تقدم أصولا تعتبر من وجهة نظر البنوك غير كافية ولا مقنعة.

وتضيف البنوك أن شركات لا تصارح البنوك فيما يتعلق بحجم السيولة لديها -وخصوصا في الخارج - وكذلك حجم الديون عليها لجهات خارجية بأساليب مختلفة قد تظهر كاستثمار وليس كدين.

ويقول مصدر مصرفي إن بعض البنوك أشارت إلى أن المطلوب وبوضوح تام ضمانات كافية؛ إذ لم يعد هناك أي هامش للانكشاف أكثر على شركات مرتبطة بالسوق المالية لأن المخاطر مضاعفة، والنزول الحالي أصاب بعض البنوك نتيجة الانكشافات. إلى ذلك، فإن معظم الحديث الآن مركز على شركات الاستثمار؛ إذ إن شركات العقار وباقي القطاعات الأخرى لم تبدأ أزماتها بعد.

الأزمة أكبر من البنوك

مصدر مصرفي آخر قال يجب أن يتفهم الجميع موقف المصارف، فلا تلوموا البنوك بمفردها، فموقفها يختلف عن الشركات، فالأمر سيكون صعبا ومعقدا جدا إذا اهتزت البنوك وتعرضت إلى مخاطر وانكشاف كما هو حال بعض الشركات.

ويقول: «لماذا لا تبادر الحكومة مثلا بضمان القروض، وتوفير السيولة اللازمة لمساعدة الشركات، فالأزمة أصبحت أكبر من البنوك بكثير وحلها تخطى ذلك».

وتساءل قائلا: «كيف يمكن أن يكون حال البنوك اليوم لو كان هناك إقراض واسع قبل شهرين مقابل الانهيارات والنزيف اليومي يحدث في السوق حاليا؟».

وقال مصدر مصرفي آخر إن أحد أبرز أسباب تأخر إنجاز القروض للشركات هو عدم ثبات البورصة وحال اللا استقرار التي تخيم على الأصول، ليس المالية وحسب بل العقارية أيضا.

وقال: «يوميا تتغير التقييمات وهو ما يربك حسابات البنوك». وأضاف «عندما يتم الاستقرار على تقييم وتتم مخاطبة بعض الجهات للمشاركة في التمويل تنخفض قيمة الرهونات، وهذه مسألة لا نستطيع معالجتها أو التحكم فيها، كما لا يمكن للبنوك التغاضي عن سعر الأجل وقت الرهن»