توقع مستشار مصرفي أن يشهد سعر الإقراض بين البنوك تراجعا خلال العام الجاري، نتيجة قيام البنوك بعرض السيولة التي كانت تحتفظ بها في وقت سابق بعد أن تم الانتهاء من تسجيلها في القوائم المالية.

وأرجع المستشار المصرفي في تصريح إلى «إيلاف» ذلك، إلى عدة عوامل منها قيام البنوك بعرض السيولة المتوافرة التي كانت تحتفظ بها في وقت سابق بغية إدراجها في قوائمها المالية التي ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، وانخفاض سعر الفائدة الأميركية إلى مابين صفر وربع نقطة مئوية، إضافة إلى قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بتخفيض الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10 إلى 7 في المئة، وتخفيض «ساما» لسعر الفائدة على الإيداع لديها من 2 إلى واحد ونصف في المئة.

وأضاف المستشار الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قرار «ساما» المتعلق بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع لديها من 2 في المئة إلى واحد ونصف في المئة أثر على زبائن البنوك ما أدى إلى لجوء عدد منهم إلى كسر الودائع التابعة لهم، لافتا إلى أن هذا الإجراء أدى إلى توافر سيولة كبيرة في السوق.

وتابع قوله «إن توافر السيولة نتيجة لذلك الإجراء سيؤدي إلى زيادة حجم الإقراض في السوق، إلى جانب تقليل كلفة الإقراض»، مشيرا إلى ذلك سيكون في صالح السوق وخصوصا في الوقت الحالي الذي تشهد فيه السعودية نهضة كبيرة ووجود عدد كبير من المشاريع العملاقة تحتاج إلى التمويل.

وأكد أن السيولة المتوافرة لدى البنوك في الوقت الراهن والوضع الحالي كافية لتلك المشاريع، وأن أي نقص في السيولة لا يمكن أن يظهر بوضوح ومعرفته إلا في النصف الثاني من العام الجاري، لاسيما أن هناك العديد من المشاريع التي تم اعتمادها ولذلك سيزيد الطلب على السيولة في النصف الثاني من العام الجاري.

وشهد سعر الإقراض بين البنوك خلال الشهر الجاري تراجعا؛ إذ وصل السعر إلى مستويات قريبة جدا من 2 في المئة، وسط توقعات بمزيد من التراجعات في ظل الإجراءات التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي التي تمثل البنك المركزي في السعودية.

وكانت مؤسسة النقد قد اتخذت خلال العام قرارا بتخفيض سعر «الريبو»، ومتطلبات الوديعة النظامية التي يجب على البنوك السعودية الاحتفاظ بها لدى المؤسسة، وهو القرار الثالث الذي تتخذه في غضون شهرين، بهدف زيادة مستوى السيولة في السوق وتحريرها من القيود، والتخفيف من فرض القيود على البنوك لزيادة قدرتها على الإقراض.

وقررت مؤسسة النقد تخفيض سعر «الريبو»، الذي يمثل سعر الإقراض من قبل المؤسسة، بـ 100 نقطة أساس إلى 3 في المئة بدلا من 4 في المئة سابقا، وكان آخر تخفيض تم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما قامت المؤسسة بتخفيض سعر «الريبو» بمئة نقطة أساس إلى 4 في المئة.

كما قررت المؤسسة أيضا تخفيض متطلبات الوديعة النظامية، التي يجب على البنوك العاملة في السعودية الاحتفاظ بها لدى المؤسسة، إلى 7 في المئة بدلا من 10 في المئة، وهو التخفيض الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في شهر أكتوبر الماضي، بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10 في المئة بدلا من 13 في المئة.

وتهدف مؤسسة النقد من هذه الإجراءات إلى تخفيف تكاليف الاقتراض، وتعزيز ودعم السيولة في النظام المصرفي مع تراجع مستويات التضخم، والحديث عن شح السيولة بسبب التطورات العالمية الأخيرة، كما أنها خطوة معنوية لتشجيع سوق الأسهم، وإيقاف تدهوره وإعطائه إشارة ايجابية على توفير السيولة للمقترضين بتكاليف أقل، وتحفيز عمليات الإقراض بين البنوك، وتخفيض أسعار الفائدة بين البنوك