على رغم تمرير القرار القاضي برفع العقوبات الاقتصادية عن ليبيا في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي من قبل فرنسا، فإن مسألة التعويضات العالقة لعائلات ضحايا طائرة «اليوتا»، لاتزال تثير جدالا داخل الأوساط الفرنسية المعنية بهذا الملف. فباريس التي أرادت تجنب أزمة دبلوماسية جديدة مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، الراغبتين برفع هذه العقوبات بسرعة، عادت وتراجعت عن تصلبها الذي شهدناه في الأيام الأخيرة.

وتفيد المصادر المقربة من عائلات الضحايا بأن قيمة التعويضات لاتزال غير واضحة والحديث عن دفع مليون دولار لكل واحدة منها غير كاف. ولا تفهم هذه العائلات أبعاد ما يقصده سيف الإسلام معمر القذافي في حديثه عن مساهمات الشركات الفرنسية في هذه التعويضات. ففي حين يبدي رئيس غرفة التجارة الفرنسية الليبية «جورج فايان» دهشته عندما سألته «الوسط» عن حقيقة الأمر هل سيستمر المسئولون في شركة «توتال» النفطية، التي يقال أنها كانت المفاوض الرئيسي مع الليبيين نظرا للعلاقات الجيدة القائمة بينهما بعد حصول هذه الأخيرة على تراخيص جديدة بالتنقيب والإنتاج في حقل مرزوق، وفي خليج سرت، بالصمت رافضين التعليق على ما جاء في حديث سيف الإسلام.

وتفيد المصادر المطلعة في العاصمة الفرنسية، أن الحكومة قد أقنعت الشركات الفرنسية بقبول المطالب الليبية، لأنها حصلت في المقابل على وعود جازمة بفتح المجال أمام هذه الشركات بانتزاع عقود على قدر من الأهمية: خصوصا وأن الجماهيرية تستعد في المرحلة المقبلة لتجديد ترسانتها من الأسلحة المناعية والتي كانت معظمها فرنسية في عقد السبعينات من: صواريخ كردتال إلى طائرات الميراج وغيرها.

وتراهن فرنسا على شراء ليبيا لـ 22 طائرة إيرباص لتجدد أسطولها، إضافة لانتزاع حصص من غالبية مشروعات البنيات التحتية المترهلة بعد أكثر من عشر سنوات من الحصار. ومن المتوقع ان يفاوض وفد أرباب العمل «الميديف» خلال زيارة وزير التجارة الخارجية «فرانسوا لوس» إليها، على الدخول في المناقصات التي ستطرح، سيما في مجال تحديث قنوات مياه الشرب في المدن والقرى النائية والتي من المتوقع أن تنفذها شركة «ليونيز دي زو»، كذلك الحصول على عقد بناء محطة «ملليتا» الكهربائية الضخمة من قبل شركة «إي. دي. إف - انترناشيونال». مع ذلك تحوم الكثير من الشكوك على كل المستويات في العاصمة الفرنسية لناحية تنفيذ ليبيا لتعهداتها