وافقت الجمعية العمومية لبنك إثمار على إعادة تنظيم البنك في جلسة قصيرة عقدت بفندق الريجنسي، ومهدت الطريق أمام البنك الجديد للتركيز على قطاع التجزئة وتمويل المستهلكين، وكذلك المشاركة ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين. وبلغ حجم النصاب القانوني نحو 70 في المئة.

كما وافقت الجمعية على مضاعفة رأس مال البنك المصرح به إلى ملياري دولار، بالإضافة إلى توصيات بإصدار صكوك وإصدار أسهم حق، وكذلك خط ائتمان قيمتها مجتمعة نحو 500 مليون دولار. وسترتفع ملاءة البنك إلى أكثر من 22 في المئة.

وأبلغ رئيس مجلس الإدارة، خالد جناحي، الصحافيين، أن إجراءات إعادة تنظيم البنك ليشمل مصرف الشامل يتوقع أن تكتمل في فبراير/ شباط المقبل، وتكوين مؤسسة واحدة «وأن حقوق المساهمين سترتفع إلى نحو 1.4 مليار دولار».

وأوضح جناحي «سنركز على سوق التجزئة في البحرين تركيزا كبيرا، وتعزيز الوحدات التي نملكها سواء في سويسرا أو باكستان، لأنه إذا كان البنك صغيرا لا يمكن له أن يدخل الأسواق الأخرى، وأن البنك سيكون ثاني أكبر بنك في البحرين من ناحية رأس المال أو حقوق المساهمين».

وأضاف «كبنك إسلامي، سنقوم بالتمويل والمشاركة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل المستهلكين وكذلك الرهن العقاري (mortgage) والتعليم».

وكان جناحي قد كشف عن نية المصرف السعي إلى الحصول على 400 إلى 500 مليون دولار عن طريق إصدار أسهم حقق للمساهمين، بالإضافة إلى إصدار صكوك إلزامية التحول لأسهم، وكذلك توفير خط ائتماني للأسهم بقيمة تصل إلى 125 مليون دولار، بهدف تقوية المركز المالي للمصرف، والاستفادة من الفرص الكثيرة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية.

وستتم إعادة تنظيم المجموعة بحيث يتم توحيد بنك الإثمار ومصرف الشامل في كيان واحد تحت مسمى «بنك الإثمار»، والذي سيكون مصرفا إسلاميا تجاريا، في حين سيتخلى عن بقية الرخص التي حصل عليها من مصرف البحرين المركزي.

وسيتم إصدار صكوك إلزامية التحول بقيمة تبلغ نحو 200 مليون دولار، ومدتها خمس سنوات. وسيكون «جي بي مورغان» مستشارا لهذه الصكوك، وسيتم إصدارها إلى العديد من المؤسسات الاستثمارية.

كما توصل البنك إلى اتفاق مبدئي مع «شركة الأسواق العالمية الناشئة»، ومقرها نيويورك، تلتزم بموجبها الشركة بتوفير خط ائتماني للأسهم لغاية 125 مليون دولار، وسيكون للبنك الخيار في السحب على مدة تبلغ 5 سنوات على أساس متوسط أسعار الأسهم ومتوسط حجم التداول في السوق «وسينتج عن ذلك إصدار أسهم عادية جديدة».

ومن ناحية أخرى ذكر جناحي في تقرير مجلس الإدارة أن إعادة التنظيم «ستعمل على تحسين السيولة وتخفيض المخاطر وإضافة قيمة للمساهمين عن طريق توسيع التناغم والتآزر القائمين. كما ستعمل على تبسيط هيكل مجموعتنا وسير عملنا، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحسين كفاءتنا وفعاليتنا بشكل كبير».

وبيَّن أن عملية إعادة التنظيم ستحول بنك الإثمار إلى بنك إسلامي مرخص يزاول الأعمال المصرفية بالتجزئة، وسيتولى البنك «القيام بأنشطة الخدمات المصرفية بالتجزئة محليا وإقليميا، في الوقت الذي سيحافظ فيه على أنشطته الاستثمارية، وسيقوم بتطبيق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الملاية الإسلامية».

وأضاف، أن العلامة التجارية لمصرف الشامل ستختفي «إلا أن عملية إعادة التنظيم ستكون سلسلة ولن يطرأ أي تغيير على الإطلاق على صعيد الزبائن أو على حسابات المودعين والمستثمرين أو حتى على العلاقات المصرفية الأخرى لدى كل من مصرف الشامل وبنك الإثمار».

وتشمل مظلة بنك الإثمار، الذي يتم تداول أسهمه في سوقي البحرين والكويت، مصرف البحرين الشامل، وشركة الإثمار للتطوير المحدودة، وبنك فيصل المحدد في باكستان، ومصرف فيصل الخاص في سويسرا، وشركة سكنا في البحرين، وشركة التأمين الإسلامية (سوليدرتي)، وبنك البحرين والكويت، وبنك الإجارة الأول ومقره البحرين، بالإضافة إلى إثراء كابيتال في المملكة العربية السعودية.

وتطرق جناحي إلى حصة البنك في بنك البحرين والكويت فوصفها بأنها استراتيجية ولا تهدف إلى تحقيق أرباح رأس مالية.