تبرم مجموعة من المصارف السعودية، اليوم (الخميس) عقود تصفية المساهمات العقارية المتعثرة بحضور وزارة التجارة والصناعة، في خطوة تنظيمية وإشرافية عالية المستوى تؤكد التوجه لحفظ حقوق المساهمين في تلك المشاريع.

وسيقوم وزير التجارة والصناعة، ورئيس لجنة المساهمات العقارية في المملكة، عبدالله زينل، بتوقيع عقود تصفية المرحلة الأولى من المساهمات العقارية؛ إذ سيتم إسنادها لمصفين ومحاسبين قانونيين، بحسب ما ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية في عددها الصادر أمس.

وتأتي هذه التحركات متزامنة مع تركيز وزارة التجارة والصناعة على تصفية تلك المساهمات؛ إذ قامت في يونيو/ حزيران الماضي بافتتاح مقر لجنة المساهمات العقارية، وكشفت حينها عن منعها مسئولين عن 21 مساهمة عقارية متعثرة من السفر وتقديم الخدمات نظرا إلى عدم تجاوبهم مع لجنة المساهمات العقارية.

وكان وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، حسان فضل، والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، أفصح في وقت سابق أن اللجنة أوقعت الحجز التحفظي على الأملاك الثابتة والمنقولة والحسابات والمحافظ الاستثمارية على بعض أصحاب المساهمات، مفصحا عن وجود 169 مساهمة عقارية ما بين مرخصة وغير مرخصة، بينما تمت تصفية 64 مساهمة من قبل الوزارة قبل تشكيل لجنة المساهمات العقارية.

يذكر أن لجنة المساهمات العقارية قدرت أن عدد المساهمات المرخصة من قبل الوزارة بلغ 105 مساهمات بينما عرض عليها 41 مساهمة لم تصف بالكامل.

وأنجزت اللجنة منذ إطلاق أعمالها الذي تم عبر قرار مجلس الوزراء، عددا من الإجراءات لمعالجة تلك المساهمات المتعثرة؛ إذ عمدت إلى معالجة المساهمات التي في حكم المنتهية ويبلغ عددها 20 مساهمة، تضمنت 3 مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحب المساهمة.

من جانبه، دعا بنك البلاد وسائل الإعلام لحضور توقيع الاتفاقية الخاصة بين البنك ولجنة المساهمات العقارية الخاصة بصرف مستحقات المستثمرين في المساهمات العقارية المتعثرة، مشيرة إلى أن هذا التحرك يهم شريحة كبيرة من المواطنين.