قال مجلس التنمية الاقتصادي أنه يقود وفدا بزيارة إلى جمهورية الهند في إطار حملة ترويجية تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في البحرين وذلك من خلال الالتقاء بعدد كبير من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية الساعية إلى استكشاف تلك الفرص والاستثمار في المملكة باعتبارها أفضل بوابة للسوق الخليجية والتي يبلغ حجمها تريليون دولار.

ويأتي ذلك بعد أن رفع صندوق النقد الدولي سقف توقعاته بشأن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وذلك من 4.2 في المئة وحتى 4.8 في المئة في 2014، كما وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي سوقا واحدة تتمتع بحجم ناتج محلي إجمالي يقدر بتريليون دولار فيما يعادل حجم الناتج المحلي الإجمالي للهند.

وبحسب غرفة تجارة وصناعة الهند فإن إجمالي حجم التجارة بين الهند ودول الخليج قد تضاعف بحوالي أربع مرات في الخمس سنوات الأخيرة، واتفقت الهند والبحرين على تسريع المفاوضات لإتمام اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول الخليج على أمل أن يتجاوز حجم التجارة بين الهند ودول الخليج 40 مليار دولار أميركي في 2010.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد : “توفر البحرين موقعا مثاليا للشركات الدولية بما فيها الشركات الهندية، بحيث يمكن لهذه الشركات الدخول من خلال البحرين إلى الاقتصاديات النامية لدول الخليج والشرق الأوسط، كما أن البحرين مرتبطة بقلب الخليج من خلال جسر الملك فهد، وجسر آخر سيتم إنشاؤه ليربط البحرين بقطر، إلى جانب المشروعات الجديدة التي تشهدها البحرين مثل منطقة البحرين اللوجستية وميناء خليفة بن سلمان”.

على صعيدا متصل، أطلق فريق حكومي أمس (الأربعاء) مشروع المستثمر الإلكتروني، وذلك في ورشة عمل مشتركة بين مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية ووزارة الصناعة والتجارة. ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين نظم وإجراءات الاستثمار وبدء الأعمال في مملكة البحرين، إلى جانب تعزيز أوجه التنسيق والشراكة بين كافة الجهات الحكومية والخاصة ضمن هذا المجال بهدف ضمان توفير الخدمة المميزة لكافة المستثمرين. ويشتمل المشروع على تطوير نظام إلكتروني متكامل لإنجاز كافة المعاملات المتعلقة بالتسجيل التجاري والترخيص، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة الصناعة والتجارة في مجال تطوير خدمات مركز البحرين للمستثمرين كمحطة واحدة لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية. كما يتضمن المشروع بناء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة ومتفق عليها تحوي جميع المتطلبات والاشتراطات والمعلومات والأنظمة المتعلقة بالتسجيل التجاري والترخيص بما تشمله من قواعد الاستثمار الأجنبي والمحلي ومتطلبات واشتراطات تسجيل وتعديل سجلات المنشآت التجارية، إلى جانب متطلبات واشتراطات إصدار الموافقات والتراخيص من قبل كافة الجهات الحكومية. من جهته، قال الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة : “إن المشروع يمثل إضافة نوعية على قائمة التسهيلات التي تخص بها المملكة المستثمرون سعيا منها لإنعاش البيئة التجارية المحلية وتعزيزها، وتسهيل عملية الحصول على السجل التجاري في فترة قياسية لوضع البحرين كخيار أمثل للمستثمرين ورجال الأعمال”.