أصبحت حزمة من مشروعات تطوير وتوسعة الشوارع والطرق الحيوية التي تنفذها وزارة الأشغال مغلقة ومعلقة منذ أشهر بسبب غياب التنسيق بين غالبية الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بحسب ما أكده جملة من الأعضاء البلديون، وكذلك بعض مؤسسات القطاع العام، إذ باشرت وزارة الأشغال برصد الموازنات لهذه المشروعات وبدء العمل فيها، إلا أنها أصبحت تنتظر لأشهر بسبب تقاعس بعض الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة عن تنفيذ ما يخصها ضمن المشروع.
وتسببت هذه الشوارع بشكل يومي في الكثير من الاختناقات المرورية والحوادث الناتجة عن التحويلات المرورية والمطبات الوعرة وغيرها من الأمور، إلى جانب تحميل وزارة الأشغال مسئوليات مالية أكبر بسبب طول فترة الانتظار.
وتلخصت أبرز أسباب تعلق بعض مشروعات الطرق العامة بحسب المجالس البلدية، في عدم تحريك أو إزالة أعمدة الكهرباء الخشبية المثبتة على جوانب الشارع، التي أصبح بعضها في وسطه بعد أعمال التوسعة، أو تأخر بعض المقاولين في تنفيذ مشروعات إمدادات شبكة المجاري، إلى جانب إمدادات خطوط الاتصالات والمياه.
ومن جهته، تحدث عضو مجلس بلدي المحافظة الوسطى عادل الستري عن شارع منطقة عالي العام، الذي يربطها بقرية بوري عبر النفق ويخدم 3 مجمعات سكنية في الدائرة الثانية هي: (738، 740، 742).
وقال: «إن وزارة الأشغال قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ مشروع تطوير الشارع الرئيسي والطرقات الفرعية فيه، إلا أن تتمة العمل توقفت لأشهر بسبب تقاعس هيئة الكهرباء والماء عن إزالة أو تحريك أعمدة الكهرباء الخشبية، إلى جانب طلبات المواطنين ومقترحاتهم المتكررة التي تغير سير التنفيذ نسبيا أحيانا». مشيرا إلى أنه التقى بالرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي قبل أكثر من شهر وبحث معه سبل حل موضوع هذه الأعمدة، ووعد حينها بتنفيذ الأعمال عاجلا وخلال شهر من لقائه، إلا أن هذه المهلة انتهت ودخلنا الآن في الشهر الثاني من دون أية بوادر فعلية لحل مشكلة أعمدة الكهرباء، وخصوصا أنها طلبت مبلغا ماليا كبيرا لهذه العملية».
وأوضح الستري أن «هذه الأعمدة تسببت في تعطل المشروع لفترة طويلة امتدت لأشهر، إلى جانب أمور فنية أخرى تتعلق بطلبات المواطنين ضمن خطة المشروع، فكلا هذين الأمرين بمختلف التفاصيل يكلف وزارة الأشغال الكثير من الوقت والمال».
وعن موقف المجلس البلدي تجاه الدفع للانتهاء من المشروع، أفصح بأنه يعقد اجتماعا شبه يومي مع المهندس المشرف على المشروع الممثل عن إدارة الطرق بوزارة الأشغال لبحث طلبات ومقترحات المواطنين، وآليات تنفيذ ما يمكن الانتهاء منه تزامنا مع عمل هيئة الكهرباء على إزالة الأعمدة.
ولفت العضو البلدي إلى أن هذه الأعمدة أصبحت الآن في وسط الشارع العام، وخصوصا عقب بدء تنفيذ مشروع تطوير الشارع وتوسعته مؤخرا، وهي تتسبب في الكثير من الحوادث الشبه يومية ومشكلات كبيرة للمارة. علما أن المجلس البلدي رفع خطابا متضمنا تقريرا بكل التفاصيل لهيئة الكهرباء والماء بشأن هذه الأعمدة قبل نحو عامين.
وعن موازنة المشروع، أكد الستري أن الموازنة موجودة وتم تخصيصها سالفا، فأهم أسباب التعطل في الانتهاء من المشروع هو إعاقة هذه الأعمدة، وطلبات ومقترحات الأهالي بشأن المخطط العام للمشروع. مشيدا بتعاون وزارة الإسكان ممثلة في الوكيل المساعد للطرق عصام خلف، وجملة المهندسين والمشرفين على المشروع، نظرا الى الجهد الكبير والقابلية في التعامل مع طلبات المجلس والمواطنين على حد سواء.
وأما علي صعيد المحافظة الشمالية، أفاد رئيس المجلس البلدي يوسف البوري أن هناك شوارع حيوية ومهمة بدأت وزارة الأشغال العمل فيها منذ أكثر من عام، في حين أنها لم تستكملها وتفتتحها بعد، وذلك بسبب تلكؤ الجهات ذات العلاقة سواء من القطاع العام أم الخاص بإنجاز ما يترتب عليها من مهمات لاستكمال هذه المشروعات، على رغم المتابعة المستمرة معها من قبل الوزارة والمجلس البلدي على حد سواء.
وذكر البوري في تصريح لـ «الوسط» أمس (الأربعاء) أن «غياب التنسيق بين الوزارات يلقي بظلاله كثيرا على مختلف المشروعات وليس فقط بالنسبة للشوارع والطرق، فغالبية الوزارات لا يوجد لديها تنسيق حقيقي مع الأخرى، وهي من أكثر المشكلات التي تتسبب في تأخير إنجاز المشروعات».
وطرح رئيس المجلس مثالا، وقال إن «أبرز مثال على ذلك شارع زيد بن عميرة المؤدي إلى قرية دمستان، فهو معلق منذ أشهر طويلة بسبب الكابلات الكهربائية التي تتطلب الإزالة أو تحويلها ضمن مسار آخر، والشارع المؤدي من السهلة إلى الخميس. إلى جانب الكثير من المشروعات في مختلف محافظات البحرين وليس الشمالية فقط».
كما تطرق البوري إلى أن «نسبة كبيرة من الازدحامات والاختناقات المرورية التي تحدث في بعض الشوارع بسبب تأخر الأشغال في تنفيذ المشروعات ناتجة عن عدم تعاون باقي الوزارات ذات العلاقة».
أما رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ببلدي الشمالية يوسف ربيع، فعلق موضحا أن «الكثير من المشروعات التي يقوم مجلس بلدي الشمالية بطلب تنفيذها بالتنسيق مع إدارة الطرق بوزارة الأشغال، كثيرا ما تتعطل بسبب خضوع هذه المشروعات لهيئة الكهرباء والماء نظرا الى وجود الكابلات الكهربائية الأرضية وأنابيب المياه، وبالتالي تتعذر إدارة الطرق عن التنفيذ لعدم قيام الجهات الأخرى الخدمية بإزالة أو تعديل هذه الكابلات على سبيل المثال».
وبين أن «هناك العديد من الردود تلقاها المجلس البلدي بهذا الشأن من قبل الجهات المشار إليها وعلى رأسها هيئة الكهرباء والماء، إلى جانب التصريحات المباشرة التي يتم الإدلاء بها لدى الاجتماعات واللقاءات المباشرة».
وأفاد رئيس اللجنة «لدينا مشكلة واقعة في تطوير شارع البديع على سبيل المثال، فجزأ من مشروع التطوير يتعلق بوجود كابلات تعود لهيئة الكهرباء والماء. كما أن تأخر تنفيذ أعمال صيانة الطرق في الدائرة السادسة والسابعة والثامنة بمدينة حمد راجع لوجود كابلات الكهرباء والماء».
وقال ربيع إن «المؤلم في الأمر، أن طلبات كثيرة يتم التوقف عن تنفيذها لإصرار مسئولين في الكهرباء على عدم تحريك هذه الأنابيب والكابلات، فنحن نعتقد أن هذا التصرف شخصي من أحد المسئولين حتى لا يكلف نفسه عناء المتابعة،علما أننا عند الاجتماع مع المسئولين المعنيين في الكهرباء والماء، عادة ما يوجهوا هذه الإدارات للتعاون».
وبشأن الحلول والتحركات التي يقوم بها المجلس لحلحلة هذهالمشكلة، ذكر أن «لجنة الخدمات والمرافق العام طلبت من إدارة الطرق إشراكها في مثل هذه الحالات، حتى تقوم بتذليل وتسهيل ما يمكن لتنفيذ المشروعات المعلقة».
وفي سؤال لـ «الوسط» عن أسباب عدم قيام الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة الأخرى، أوضح ربي أن «غالبية المعنيين الذين تتوقف عليهم تنفيذ مشروعات الشوارع والطرق يتعذر بأن إزالة الكابلات أو تمديدات المياه أو خطوط الاتصالات وغيرها تتطلب وقتا وجهدا وموازنة كبيرة، في الوقت الذي تعاني فيه من تداعيات الأزمة المالية وشح الموازنات لديها».
واختتم رئيس اللجنة حديثه قائلا: «المجالس البلدية مازالت تمتلك القدرة التفاوضية وإقناع المعنيين في الوزارات الخدمية بأهمية المشروعات التي يتم تنفيذها والمرفوعة من قبل المجالس، وهذا أحد أسباب أهمية وجود هذه المجالس».
العدد 2617 - الأربعاء 04 نوفمبر 2009م الموافق 17 ذي القعدة 1430هـ
بنت القطان
خلهم يشوفون شارع الخميس سنتين او ثلاث محد يدري عنه تقولون نايمين المسوولين ياصبر ايوب على بلواه
بدون عنوان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لو يعرف المسئولين بان هناك فى من سوف يحاسبهم لما تعلقة كل هذه الامور و لكن كل الامور ماشيه سمارى و على الله ماصارة اليوم بكره ماصارة بكره خله و على الجميع ان يتصرف . حسبى الله و نعم الوكيل بيون الديره تتطور .