ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها عقد صباح أمس (الأربعاء) مشروع قانون بشأن حظر جميع أشكال التعامل مع الكيان الإسرائيلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وأكد أعضاء اللجنة خلال بحث مشروع القانون إيمانها بأهمية وحتمية مشاركة مملكة البحرين للأمة العربية في قضاياها الحيوية والمصيرية، ومن ذلك بطبيعة الحال حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، انطلاقا من السياسة الراسخة لمملكة البحرين وحرصها الأكيد وغير المحدود على مساندة كل قضايا الحق العربي على نحو ما ورد في ميثاق العمل الوطني، ومن واقع ما نص عليه الدستور.

كذلك، استعرضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها برئاسة نائب رئيس اللجنة حبيب مكي هاشم، الاقتراح بقانون بشأن إيجار الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث استمعت اللجنة إلى رأي وكيل وزارة العدل خالد عجاجي، بالإضافة إلى عضو اللجنة رباب العريض كونها أحد مقدمي الاقتراح بقانون.

والاقتراح بقانون مقدم من ثلاثة أعضاء، هم: رباب عبدالنبي العريض, دلال جاسم الزايد, خالد حسين المسقطي.

وقد تم خلال الاجتماع تأكيد أهمية إصدار قانون جديد ومتطور للإيجارات ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويخدم حقوق طرفي المعادلة الإيجارية، ويتوافق مع تطور النهضة العمرانية وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، مشيرين إلى أن التطورات التي تشهدها المملكة على جميع الصعد تستدعي إعادة النظر في القانون الحالي للإيجارات الذي مضى عليه نحو 60 عاما. وقد أشارت العريض إلى أن القانون الحالي للإيجارات لم يعد مواكبا للتطورات الراهنة في المملكة، مشيرة إلى أن الحاجة باتت ملحة إلى قانون عصري يلبي حاجة المستثمرين، ويحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين والتزامات كل منهما، إذ إن القانون الحالي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص البيوت السكنية، ولا يضع في اعتباره ما تشهده مملكة البحرين من تطورات في هذا المجال.

بعدها، استعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يستهدف إدارة وتنظيم الدين العام وتحديد مستوياته بما يحقق حسن استخدام الأموال المقترضة وخفض الكلفة النسبية لها بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.