أرجات المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله، قضية القذف المرفوعة ضد الصحافي حسين سبت، من قبل نائب رئيس العمليات السابق في هيئة تنظيم سوق العمل إلي جلسة 3 يناير/ كانون الثاني2010 وذلك للرد على مذكرة النيابة العامة التي سلمتها إلى هيئة المحكمة يوم أمس.

وكان محام مناب عن المحامي فريد غازي قدم مذكرة دفاعية عن الصحافي حسين سبت، في الوقت نفسه تقدم رئيس النيابة الحاضر مذكرة إلى هيئة المحكمة، فطلب المحامي الحاضر أجلا لتقديم مرافعة رد عن مذكرة النِّيابة العامة.

وفي الجلسة الماضية أنكر الصحافي حسين سبت تهمة سب نائب رئيس العمليات بهيئة تنظيم سوق العمل أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى حسين سبت أنه رمى نائب رئيس العمليات بهيئة تنظيم سوق العمل بواقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب والازدراء بأن نشر خبرا في العدد رقم (1115) من صحيفة «الوقت» نسب إليه أن جهات عليا طلبت منه تقديم استقالته على خلفية اكتشاف تلاعب في نسب البحرنة في هيئة تنظيم سوق العمل، وعلى إثره تقدم نائب رئيس العمليات بهيئة تنظيم سوق العمل ببلاغ لمركز الشرطة مفاده أن الصحافي حسين سبت نشر مقالا تضمن أن جهات عليا طلبت من الشاكي تقديم استقالته على خلفية تلاعب بالنظام الآلي لهيئة تنظيم سوق العمل.