استقبل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بمكتبه صباح أمس رئيس ديوان الرقابة المالية حسن خليفة الجلاهمة الذي قدم تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2008 إلى رئيس مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (19) من قانون ديوان الرقابة.

وأشاد الظهراني بالجهد والعمل المهني الحرفي الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية، وما يضطلع به من دور ومسئولية وطنية وأمانة، مؤكدا سعي النواب لدعم عمل الديوان، ومناقشة ودراسة التقرير.

وأوردت وكالة أنباء البحرين (بنا) أمس إشارة الظهراني إلى أن تواصل ديوان الرقابة المالية واستمراره في أداء عمله بكل اخلاص وتفان مع المؤسسات والوزارات، وتتابعه في عمل التقارير، هو تأكيد وترسيخ لمسيرة الديمقراطية ومسيرة الإصلاح ودولة المؤسسات والقانون في ظل رعاية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبهذه المناسبة أكد الجلاهمة أن هذا يُعتبر سادس تقرير سنوي يصدره الديوان ليعكس الإنجازات التي حققها أثناء السنة المهنية 2008/2009، وأهم الملاحظات والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة التي قام بها. ويجسد التقرير تجربة الديوان خلال السنوات الست الماضية من عمره، وما توصل إليه من تطور وقدرة على تنفيذ المهمات الرقابية التي يضطلع بها بمهنية للوصول إلى أفضل درجات الصدقية، والسعي إلى تحقيق الاقتصاد والكفاءة والمساءلة وتعظيم دوره في مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة على تطوير وتحسين أدائها المالي والإداري والتنظيمي، وإدارة أعمالها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لشئونها.

وأشار الجلاهمة إلى أن التطور الإيجابي الذي يشهده أداء الأجهزة الحكومية والارتقاء بأنظمة الرقابة المالية الداخلية لديها، قد أثبت صحة النهج الذي اتبعه الديوان في الرقابة على تلك الأجهزة والذي سخر له نسبة كبيرة من موارده، حيث أسهمت تقارير الديوان إلى حد كبير في إرساء أنظمة رقابة داخلية محكمة ومتطورة ساعدت تلك الأجهزة على ضبط وتنظيم عملياتها وتنفيذها بكفاءة وبصورة تتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في المجالين المالي والمحاسبي.

وقال الجلاهمة إن الديوان أولى الجانب المتعلق بتقييم كفاءة وفاعلية البرامج الحكومية ومدى تحقيقها للأهداف المنشودة منها اهتماما كبيرا للتحقق من سلامة ومشروعية استخدام الأموال العامة وحسن إدارتها، ولذلك أدى النهج المهني والاحترافي الذي اتبعه الديوان في أداء المهمات الرقابية التي أنجزها إلى تعزيز الثقة بينه وبين الجهات الخاضعة للرقابة.

أما في مجال تطوير القدرات الفنية للمدققين لتحقيق الهدف الأول من استراتيجيته المتمثل في بناء «جهاز رقابي يعمل بمهنية عالية يحتذى به» فقد عمل الديوان على زيادة عدد الموظفين الحاصلين على الشهادات المهنية المعتمدة، من خلال إتاحة الفرصة للموظف الفني للتأهيل لنيل الشهادة بعد إكمال سنة من تاريخ التحاقه بالعمل في الديوان، وذلك لتشجيع المدققين البحرينيين للسعي إلى نيل الشهادة المهنية، إذ إن الحصول على تلك الشهادات يساعد على تحقيق المهنية في أعمال الرقابة التي يضطلع بها المدققون وضمان جودة المهمات الرقابية ومخرجاتها وتعزيز الثقة فيها، وقد تُوج هذا الجهد بحصول سبعة عشر مدققا على مؤهلات مهنيه معتمدة دوليا.

وفيما يتعلق بالمهمات الرقابية التي أنجزها الديوان خلال السنة المهنية 2008/2009، أفاد الجلاهمة بأن الديوان أنجز 89 مهمة رقابية، أصدر خلالها 135 تقريرا بشأن الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة، ومدى التزام تلك الجهات بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها، ومدى سلامة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بها، بالإضافة إلى المهمات ذات الطبيعة الخاصة.

كما أوضح الجلاهمة أن الديوان، وفي إطار حرصه على تطوير أدائه، قام باستكمال المشاريع التطويرية المنبثقة عن خطته الاستراتيجية، وما تحقق من نمو وتطور لدى الجهات المشمولة برقابته، واتخاذ القرارات التي تُسهم في استمرار فاعلية أدائه للدور المنوط به في الرقابة على المال العام.

وفي هذا الإطار، انتهى الديوان من مشروع «نموذج القدرات» الذي يتضمن مزيجا من المهارات الفنية والسلوكية والمعلومات الفنية المطلوبة لتحقيق مستوى متميز لأداء الموظفين. وقال إن نموذج القدرات يعتبر ركيزة للتطوير المستمر، وتحديد الاحتياجات والبرامج التدريبية، ونظام التقييم السنوي للموظفين، ومسارا للتدرج والترقي الوظيفي، كما يساهم في رفع الكفاءة المهنية لموظفي الديوان والمساهمة في تحقيق الهدفين الاستراتيجيين الأول المتمثل في «بناء جهاز رقابي مستقل يعمل بمهنية عالية يحتذى به» والرابع المتمثل في «جعل الديوان جهة عمل مفضلة».

كما أكد الجلاهمة أن العلاقة بين الديوان ومجلس النواب والتي تعتبر عاملا أساسيا في تمكين الديوان من النهوض بواجبه تجاه معاونة الحكومة ومجلس النواب على تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الموازنة طبقا لأحكام المادة (116) من الدستور، كما أن اهتمام مجلس النواب بتقارير الديوان في إطار تفعيل رقابته على السلطة التنفيذية قد ساهم في دفع الجهات الخاضعة للرقابة نحو التعامل بصفة ايجابية مع ملاحظات الديوان وتنفيذ توصياته.

كما أوضح رئيس ديوان الرقابة المالية أن التقرير السنوي لهذا العام يتألف من أربعة أبواب، اشتمل الباب الأول منه على ملخص لأهم المواضيع التي وردت في التقارير المتعلقة بالرقابة النظامية على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى، والمهمات الرقابية ذات الطبيعة الخاصة التي قام بها الديوان ضمن خطته الرقابية للسنة المهنية 2008/2009.

أما الباب الثاني من التقرير، فخُصص للحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 وملاحظات الديوان عليهما، حيث اشتمل الفصل الأول منه على خطاب المسئولية الصادر عن وزير المالية، والرأي المهني للديوان بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة، وبيان الإيرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وملاحظات الديوان عليه، وردود وزارة المالية على تلك الملاحظات، وتعقيب الديوان على ردود الوزارة، أينما كان ذلك ضروريا.

أما الفصل الثاني فاشتمل على الرأي المهني للديوان بشأن حساب احتياطي الأجيال القادمة، والموازنة العمومية وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

وفيما يتعلق بالباب الثالث للتقرير، فقد تضمن نتائج أعمال الرقابة النظامية على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية وأهم الملاحظات عليها ونتائج متابعة تنفيذ توصيات الديوان على الملاحظات التي تضمنها تقريره السنوي للعام2007، بالإضافة إلى ملاحظات الديوان على الجمعيات السياسية.

واشتمل الباب الرابع من التقرير على ملاحظات الديوان التي توصل إليها نتيجة لقيامه بمهمات الرقابة ذات الطبيعة الخاصة والتي تشتمل على مهمات الرقابة على الأداء والمهمات المتعلقة بأنظمة الرقابة الداخلية، حيث قام الديوان بإصدار ثمانية عشر تقريرا بعضها يتعلق بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والبعض الآخر يتعلق برقابتي الأداء والالتزام، في كل من شركة طيران الخليج، وشركة نفط البحرين، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وبنك الاسكان، وجامعة البحرين، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة الكهرباء والماء وصندوق العمل ومجلس المناقصات، ووزارة شئون البلديات والزراعة، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، بالإضافة إلى تقرير بشأن شراء بعض الجهات الخاضعة للرقابة مدد خدمة افتراضية لموظفيها بمخالفة القانون، وتم رفع هذا التقرير مباشرة الى مجلس الوزراء. وقد اشتمل هذا الباب أيضا على نتائج متابعة توصيات الديوان الخاصة بالملاحظات المتعلقة بالمهمات الرقابية ذات الطبيعة الخاصة التي وردت في تقريره السنوي للعام 2007.