ذكر تقرير ديوان القرابة المالية أن محافظة المحرق قامت بشراء أمور ليس لها علاقة بعمل المحافظة (هدايا، باقات ورد، عود) بقيمة تصل إلى 50.620 دينارا من العام 2006 حتى العام 2008 بالإضافة إلى شراء هدايا من الحساب الخاص بالتبرعات المستلمة قيمتها 12.226 دينارا «في العام 2009».

وبيّن التقرير أن المحافظة تقوم بالصرف على مشتريات ليس لها علاقة مباشرة بنشاطها ما من شأنه استهلاك موازنتها، وأن هذا الأمر يؤدي إلى إهدار الموارد المتاحة للمحافظة ويتعارض مع التوجهات العامة في الدولة والتي تهدف إلى ترشيد الإنفاق.

كما أشار التقرير إلى أن المحافظة قامت أيضا بشراء هدايا من الحساب الخاص بالتبرعات المستلمة بلغت قيمتها 12.226 دينارا وذلك خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2006 إلى أبريل/ نيسان 2009.

وتابع: «قامت المحافظة باستئجار سيارة «Porsche cayenne» لمدة 15 يوما للفترة من 9 يناير 2008 وحتى 24 يناير 2008 بكلفة بلغت 1.350 دينارا. ولوحظ عدم بيان الغرض من استئجار تلك السيارة في مستندات المحافظة، وبالاستفسار من المسئولين عن سبب الاستئجار تمت إفادتنا بأنها تم استخدامها لبعض المهام الخاصة بالمحافظة، على الرغم من أن المحافظة لديها تسع سيارات مخصصة لاستخدامات المحافظة كان يمكن استخدامها بدلا من استئجار السيارة المذكورة أيّا كان الغرض من استئجارها. إن استئجار مثل هذه السيارة بكلفة يومية بلغت 90 دينارا يعد هدر لموازنة المحافظة».

وأوضح أنه «تم بناء على تعليمات المحافظ الواردة بالمذكرة رقم (ج/ 4- 2009) الصادرة بتاريخ 22 يناير 2009 إعفاء الموظفين العاملين بمكتبه وعددهم أربعة من استخدام نظام الحضور والانصراف».

وقال التقرير: «إن أوقات راحة أخرى مساوية لساعات العمل الإضافي التي عملها الموظف أو إضافتها إلى رصيد إجازاته السنوية طبقا لقرار الجهة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف، ويجوز تطبيق هذا الإجراء على الموظفين بالدرجات المستحقة لأجور العمل الإضافي بدلا من دفع الأجور لهم طبقا لما قد تقرره الجهة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف وتوفر الموازنة اللازمة لصرف هذه الأجور».

وأضاف الديوان «تقوم المحافظة بتعويض موظفيها المستحقين لساعات العمل الإضافي ببدل نقدي بما يعادل 30 ساعة عمل إضافي كحد أقصى واحتساب الساعات المتبقية كأوقات راحة لهم. ولوحظ تراكم رصيد الإجازات السنوية وأيام الراحة لبعض الموظفين بما يتجاوز الحد المسموح به، نظرا إلى خروج بعض الموظفين في إجازات باستخدام رصيدهم من أيام الراحة».

كما لفت إلى أن قيمة الإيجار السنوي لمبنى المحافظة تبلغ 46.174 دينارا، وقامت المحافظة بتجديد عقد الإيجار لمدة عامين للفترة من 1 سبتمبر/ أيلول 2008 ولغاية 31 أغسطس/ آب 2010 بمبلغ إجمالي قدره 92.348 دينارا من دون الحصول على موافقة مجلس المناقصات.

وبشأن الهدايا بيّن التقرير أن المحافظة تحتفظ بمخزون من الهدايا بلغت قيمتها التقديرية في 12 مايو/ أيار 2009 مبلغ 2.131 دينارا عبارة عن ساعات وأقلام وقطع قماش وسجاد وغيرها، وهو ما اعتبره الديوان مخالفا للقانون.