العدد 2617 - الأربعاء 04 نوفمبر 2009م الموافق 17 ذي القعدة 1430هـ

الرقابة المالية: نظام المخالفات المرورية غير موثق وليس دقيقا

29 ألف مخالفة مرورية حتى 2008 لم تتم تسويتها

أوضح ديوان الرقابة المالية أن هناك 29841 مخالفة تأجير لم تتم تسويتها منذ 2004 وحتى 2008.

وقال الديوان إن نظام المخالفات المرورية لا يتم بشكل موثق ورسمي غير دقيق، إذ إن الإجراء المتبع لا يتعدى قيام شرطي المرور بإعداد نموذج تقرير يومي بعدد ونوع المخالفات ويوضع في صندوق منفصل ولا تقوم الإدارة بمطابقة هذا النموذج مع المخالفات المحررة والتي توضع في صندوق آخر، مضيفا أنه لا توجد كذلك سجلات توضح عملية تصنيف المخالفات، وأن التقارير التي تعد بناء عليه تتم بمعزل عن عملية تصنيف وتسجيل المخالفات.

وتابع «كما أن رد الإدارة لم يتطرق إلى الملاحظات المتعلقة بالمراحل اللاحقة للتعامل مع المخالفات مثل فتح الصندوق وتصنيف المخالفات التي يمكن خلالها استبعاد بعض المخالفات بصورة متعمدة أو عن طريق الخطأ».


استلام وتسجيل المخالفات المرورية

وأوضح التقرير أن تحرير المخالفات المرورية يتم إما يدويا عن طريق رجال الشرطة أو الكترونيا عن طريق الكاميرات، ويقوم شرطي الدورية المرورية بوضع المخالفات المرورية التي تم تحريرها يدويا يوميا مع بيان بتلك المخالفات المرورية التي يمر تحريرها يدويا يوميا مع بيان بتلك المخالفات المرورية (كشف مخالفات الدورية المرورية) في صندوقين منفصلين، ويتم تصنيف المخالفات المرورية المستخرجة من الصندوق إلى مخالفات غير صحيحة لا يتم تسجيلها لوجود أخطاء بها، ومخالفات صحيحة يتم تقسيمها إلى مخالفات تخص المركبات البحرينية تسجل بنظام الحاسب الآلي (HOST RRONT) ومخالفات مركبات تابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتم تسليمها لنقطة مرور جسر الملك فهد، ويتم الحصول على تسجيل الكاميرات من خلال ذاكرة الكترونية يوميا، ويتم تفريغ محتوياتها تمهيدا لتسجيلها بنفس الكيفية السابق ذكرها، وقد لوحظ وجود بعض أوجه الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة باستلام وتسجيل المخالفات المرورية المحررة يدويا والمحررة إلكترونيا بواسطة الكاميرات.

المخالفات المرورية المحررة يدويا

وأشار إلى أنه لا يتم تسليم المخالفات المرورية المحررة يدويا بواسطة شرطي المرور إلى فرع المخالفات المرورية بإدارة العمليات والمراقبة المرورية بشكل رسمي وموثق، كذلك لا تتم مطابقة التقرير المعد بواسطة شرطي المرور والمخالفات المرورية التي تم وضعها بالصندوق للتأكد من اكتمال المخالفات، حيث يتم تفريغ الصندوق الأول والذي يحوي المخالفات المرورية عن طريق الموظفين والمسئولين عن تسجيل المخالفات، في حين يستخدم كشف مخالفات الدورية المرورية لعمل الإحصائيات فقط.

كما لاتوجد سجلات تبين المخالفات المرورية التي تم استلامها وتصنيفها وتسجيلها يوميا، ولايقوم فرع المخالفات المرورية بإدارة العمليات والمراقبة المرورية بتسليم المخالفات المرورية الخاصة بالمركبات التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى قسم مرور جسر الملك فهد بشكل رسمي وموثق، حيث يتم تسليم المستندات الخاصة بالمخالفات فقط دون تحرير محضر تسليم رسمي بين العدد الذي تم تسليمه وتاريخ التسليم.

ولفت التقرير إلى انه لا يوجد فصل بين الوظائف المتعارضة، حيث يقوم الموظف المكلف بتسجيل المخالفات المرورية بفتح صندوق المخالفات واستلامها ثم يقوم بتصنيفها إلى مخالفات صحيحة، ومخالفات تم تحريرها بالخطأ، كما يقوم بتجميع المخالفات المسجلة ووضعها داخل مظاريف والاحتفاظ بها في نفس القسم.


مخالفات الكاميرات

لاحظ التقرير أن نظام الحساب الآلي الخاص بقراءة ذاكرة الكاميرات المرورية (SENSYS) لا يمكنه طباعة تقارير بالمخالفات التي سجلتها الكاميرات لاستخدامها في عملية التسجيل في نظام الحاسب الآلي للمخالفات المرورية (HOST FRONT)، وإنما يتم الاعتماد على الموظف المسئول عن تفريغ بيانات الكاميرات في إعداد تقرير لهذه المخالفات يدويا، مما يجعل عملية إدخال البيانات عرضة للأخطاء، كما لا يسمح نظام (SENSYS) بتعديل بيانات المخالفة المسجلة في حالة وجود أخطاء.


إلغاء المخالفات المرورية

وذكر أن الإدارة العامة للمرور تلجأ لإلغاء بعض المخالفات بعد تسجيلها بنظام الحاسب الآلي وذلك لأسباب عديدة، منها إدخال المخالفة بالخطأ أو تكرار المخالفة، ويتم ذلك من خلال إعداد كشف من قبل فرع المخالفات المرورية بالإدارة يعتمد بمذكرة من مدير عام الإدارة العامة للمرور، وقد لوحظ عدم استخدام نموذج لطلب الإلغاء يرفق به المستندات المؤيدة وإنما يقتصر الأمر على تقديم كشوف موضح بها الأسباب كتابة وفي بعض الأحيان لا يتم ذكر الأسباب. كما أنه لا يتم توثيق عملية مراجعة هذه الكشوف والتحقق من أسباب الإلغاء، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة إحكام الرقابة على عملية إلغاء المخالفات المرورية والتحقق من دقة عملية الإلغاء.


الأوصاف الوظيفية

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور لم تقم بإعداد واعتماد وصف وظيفي لكل وظيفة بالهيكل التنظيمي المعتمد في العام 2005 مما أدى إلى عدم وضوح المسئوليات والواجبات والصلاحيات المرتبطة بكل وظيفة، وقيام بعض الموظفين بأداء مهام متعارضة، كما في حالة الموظف المكلف بتسجيل المخالفات المرورية المحررة يدويا في نظام الحاسب الآلي وهو المسئول عن فتح صندوق المخالفات المرورية وتصنيفها إلى مخالفات صحيحة أو خاطئة، كما يقوم بتجميع المخالفات المسجلة ووضعها داخل مظاريف والاحتفاظ بها في نفس القسم، وبالتالي يمكنه عدم تسجيل بعض المخالفات والتخلص من المستندات المؤيدة.

وأوصى التقرير بضرورة إعداد أوصاف وظيفية لجميع الوظائف بالهيكل التنظيمي للإدارة العامة للمرور واعتمادها من الإدارة العليا بالوزارة، بحيث يتم تحديد المسئوليات والواجبات والصلاحيات الخاصة بكل وظيفة سواء كانت مدنية أو عسكرية، بما يكفل تحقيق الأهداف الخاصة بكل وظيفة، فضلا عن إمكانية قياس وتقييم الأداء للوظائف ومنع تعارض المهام والمسئوليات بين الوظائف.

وفي ردها على توصية الرقابة المالية قالت وزارة الداخلية إنه بخصوص الموظفين المدنيين، فقد جرى تدقيق على الوصف الوظيفي لهم مؤخرا العام 2008 ورفعت هذه الأوصاف إلى إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية لاعتمادها، أما بخصوص الموظفين العسكريين، فقد جرى اعتماد وصف وظيفي لهم ولكن بشكل عام مثل مدير قلم وسائق دراجة نارية ومراسل.... إلخ، حيث من الصعوبة إمكانية اعتماد وصف وظيفي متخصص لهم نظرا لطبيعة العمل العسكري الذي يكون عرضة للتغيير في فترات قصيرة جدا حسب الأوامر والتعليمات، فضلا عن تكليفهم بأعمال أخرى غير تلك التي قد يتضمنها الوصف الوظيفي. سيتم التنسيق مع إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية بشأن اعتماد الوصف الوظيفي للموظفين العسكريين.

العدد 2617 - الأربعاء 04 نوفمبر 2009م الموافق 17 ذي القعدة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً