أشار تقرير ديوان الرقابة المالية في ملاحظاته على أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين المتعلقة بالمشتريات والمخازن في جامعة البحرين إلى «عدم التزام جامعة البحرين بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية عند تنفيذ بعض مشترياتها التي تجاوزت قيمتها عشرة آلاف دينار، حيث قامت بتنفيذ كل المشتريات عن طريق أوامر مباشرة في حين كان يتعين عليها تنفيذها بأسلوب المناقصة العامة أو الحصول على موافقة مجلس المناقصات لتنفيذها.

من جهتها ردت الجامعة على الملاحظة بالقول «أورد التقرير بعض الأمثلة بخصوص بعض المشتريات التي نفذتها الجامعة عن طريق أوامر الشراء المباشر، دون اللجوء إلى أسلوب المناقصة العامة. فمن الأمثلة التي وردت في التقرير عملية شراء الكتب بمبلغ (13982 دينارا) هذه العملية إنما هي عملية شراء لكتب إضافية ملحقة بعملية أخرى سابقة عليها، تمت وفق أسلوب المناقصة العامة، وقد اضطرت الجامعة لإلحاقها بها نتيجة تأخر وصول بعض طلبات الكتب الجديدة من الكليات وقرب موعد بدء الدراسة، فلم يكن أمام الجامعة إلا أن تطلبها مباشرة ومن جديد من نفس المكتبة لتوريدها قبل بدء الدراسة في سبتمبر/ أيلول 2008، فكان ذلك طلبا مرتبطا بالطلب الأول، وقد قامت الجامعة بمخاطبة مجلس المناقصات في هذا الشأن لطلب الإذن بذلك».

تنفيذ المشاريع بالوسائل الذاتية للجامعة

وقال التقرير إنه «لوحظ عدم قيام الجامعة بتنفيذ مشاريعها الإنشائية بواسطة المقاولات في إطار المناقصات كما هو معمول به في تنفيذ المشاريع الإنشائية الحكومية، حيث تعهد الجامعة إلى مكتبها الهندسي الداخلي المكون من بعض الأساتذة المهندسين والموظفين القيام بأعمال التصميم والإشراف لمشاريع الجامعة، بينما تقوم دائرة المباني والصيانة بتنفيذ الأعمال عن طريق شراء مواد البناء والتجهيزات والمعدات وخدمات القوى العاملة بشكل مباشر أو عن طريق المناقصات.

وبين التقرير أنه «أدت هذه الطريقة غير المعهودة في تنفيذ المشاريع الإنشائية إلى تجزئة مشتريات المشاريع حيث تم تنفيذ معظم الأعمال الخاصة بالمشاريع عن طريق أوامر شراء مباشرة في حين كان ينبغي طرحها في مناقصات، إذ بلغت نسبة المشتريات التي تمت خارج إطار المناقصات 67 في المئة من إجمالي المشتريات لأهم عشرة مشاريع تم إتمامها خلال الفترة 2006 - 2008».

وأضاف «قامت الجامعة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 بإبرام عقد التأمين الصحي لعامليها بشروط مختلفة بشكل جوهري عن الشروط الواردة في المناقصة التي تمت ترسيتها من قبل مجلس المناقصات بتاريخ 8 يوليو/ تموز 2006، وذلك دون الحصول على موافقة مجلس المناقصات على ذلك. وأردف وقد أدت هذه التعديلات إلى زيادة قيمة العقد عن قيمة الترسية بمبلغ 184.612 دينارا، إذ بلغت قيمة العقد 362.580 دينارا بينما بلغت قيمة الترسية 177.968 دينارا».

كما لوحظ من خلال مراجعة وثائق المناقصة رقم (32/2006) المتعلقة بتوريد 300 جهاز كمبيوتر بمبلغ 84.900 دينار، قيام الجامعة بتعديل مواصفات المناقصة بعد الترسية من خلال تغيير مواصفات 120 شاشة كمبيوتر من أصل 300 شاشة تم طلبها، من الصنف العادي (CRT) إلى صنف (LCD) التي يزيد سعر الواحدة منها على مبلغ 44 دينارا، وهو ما أدى إلى زيادة إجمالية بلغت 5.280 دينارا، دون الحصول على موافقة مجلس المناقصات بشأنها.

وأضاف «لم تقم الجامعة بتشكيل لجنة الممارسة (المشتريات) والتي يفترض أن تتولى مسئولية الإشراف على المشتريات التي تتراوح قيمتها بين 3 آلاف دينار و10 آلاف دينار، مما يعتبر مخالفة للبند رقم (5-3-3-2) من الدليل المالي للجامعة الذي يتطلب أن يتم فتح العروض من اللجان المختصة، الأمر الذي يضعف من نزاهة وشفافية إجراءات فتح المظاريف واختيار العطاءات».

وتابع «فيما يتعلق بالمناقصات، فقد لوحظ أن المواصفات الخاصة بها لا تحدد من قبل لجنة مختصة على مستوى الجامعة، مما يخالف أحكام المادة (22) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «تتولى وضع المواصفات في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لجنة ذات خبرة بالسلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوبة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية».

ونوهت الجامعة في ردها على الملاحظة أن «المشتريات التي يتم تنفيذها عن طريق أسلوب الممارسة تتولى دائرة المشتريات بشأنها جلب أكثر من تسعيرة من أكثر من مورد، ثم تعرض المواصفات الفنية على الجهة الطالبة أو المختصة ليتم مراجعتها، قبل عملية الشراء، وقد يتعذر لكثرة الطلبات وتنوعها عمل لجنة متخصصة لكل طلب شراء، ففي العام 2008، مثلا، صدر عن دائرة المشتريات 6.416 أمر شراء وطرحت 26 مناقصة وأبرم ما يقرب من 80 عقد شراء وإيجار واستئجار... الخ، وهو ما يعني أنه في كل يوم عمل تنجز الدائرة 25 أمر شراء على أقل تقدير، بما لا يمكن معه، من الناحية العملية، تشكيل لجنة متخصصة لكل أمر شراء».