هدد مقاولون متعهدون ببناء دور العبادة، في بيان أمس، وزارة العدل والشئون الإسلامية برفع دعوى قضائية ضدها إذا لم تسدد لهم مستحقاتهم المالية.

وجاء في البيان: «نظرا إلى استمرار مشكلة عدم تسديد وزارة العدل والشئون الإسلامية مستحقات المقاولين المتعهدين ببناء دور العبادة، تستكمل شركات المقاولات بياناتها الاحتجاجية والاستنكارية على إيقاف دفع المستحقات المالية لها بناء على شهادات الدفع التي تقر فيها دائرتا الأوقاف الشيعية والسنية باستحقاق المقاولين لتلك الدفعات المالية». وأضاف المقاولون أن «المشكلة مازالت ترى تعقيدا من قبل الجهات الرسمية في الوزارة إذ أعلنت شركات المقاولات للصحافة مسبقا استمرار إرسالها رسائل لهم بخصوص استيفاء المقاولين للشروط بحسب العقود المبرمة ووجوب الدفع المالي لهم لأن عدم الدفع يعني أن المقاولين يبنون المشاريع بلا مقابل، ومن هنا أكدت شركات المقاولات وصول الرسائل لوكيل الوزارة ولكن دون تحريك أي ساكن منه ومن غيره من المسئولين وكأن شيئا لم يحدث».

وتابع البيان «ومع مرور الزمن ها نحن نرى حال دور العبادة من بين مقبرة ومسجد ومأتم وقد توقف البناء فيها وكأنها مساكن مهجورة على رغم وجود الموازنة المخصصة لتلك المشاريع التي كان بعضها من مكرمات ملكية، وبوجود كل ما يفيد أهمية الدفع لنا كمقاولين تبقى إشارة استفهام محصورة حول وزارة العدل والشئون الإسلامية، وحول الأسباب التي تجعلهم يتعاملون معنا بهذه الطريقة، فهل نحن منتمون لديانة غير الإسلام لإيقافنا عن البناء؟».

وذكر المقاولون أن «في هذه القضية قد لا نجد أي جواب مقنع من قبل الوزارة وهو أيضا ما اعتدناه منهم عند وصول رسائلنا ورسائل وشهادات الدفع المعتمدة من الأوقافين إليهم(...) فإلى متى سنؤخر البناء وبعض المشاريع مر على إيقاف بنائها ما يقارب السنة الكاملة؟ ولماذا هذا التعامل من قبل الوزارة وعدم الإحساس بالمسئولية على نحو يهدر الوقت ويهدر خزينة المال العام؟ ففي أحد المساجد أوقفوا دفعات أحد المقاولين المتضررين وفتحوا مناقصة بناء المسجد من جديد ليتضح الفرق في السعر بين المقاول المتضرر والمقاول الجديد بفارق وصل إلى عشرين ألف دينار بحريني، فهل هي مناقصة أم مزايدة؟».

وتساءلوا: «لماذا يهدر المال العام بلا ذرة من التفكير ومحاولة تسليم المشروع لمقاول آخر على رغم عدم سلامة ذلك قانونيا وهو ما جعل الموقع يستمر بعهدة المقاول المتضرر؟». وتابع المقاولون «ومن هذا الباب نحن نتجه إلى عطف قيادة البلاد ونناشد جلالة الملك إنقاذ مكرماته السامية التي أرست المساواة بين الطائفتين الكريمتين»