بات من المؤكد أن تقر البحرين اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي قبل انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت الشهر المقبل. وأعلن رئيس مجلس الشورى علي الصالح في جلسة مجلس الشورى أمس أن «المجلس سيعقد غدا (الأربعاء) جلسة استثنائية لإقرار مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء»،مشيرا إلى أن «رغبة البحرين هي في إقرار المشروعين قبل القمة الخليجية المقبلة».

من جانب آخر، وقع أعضاء مجلس الشورى على وثيقة (مطوية) سترفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف يوم غد (الأربعاء) 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.

الشوريون يوقعون لمناهضة العنف للمرأة... و«الشورى» يعقد استثنائية الأربعاء لإقرارها

البحرين تقر «النقدي الخليجي» وتسمح للخليجيين بتجارة التجزئة قبل قمة القادة

القضيبية- مالك عبدالله

بات من المؤكد أن تقر البحرين اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي قبل انعقاد قمة قادة مجلس التعاون الخليجي في الكويت الشهر المقبل، إذ أعلن رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح في جلسة مجلس الشورى يوم أمس أن «مجلس الشورى سيعقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء المقبل لإقرار مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2008م «، مشيرا إلى أن «رغبة البحرين في إقرار المشروعين قبل القمة الخليجية المقبلة».يشار إلى أن مجلس النواب أقر المشروعين في جلسته الأسبوع الماضي.

من جانب آخر وقع أعضاء مجلس الشورى على وثيقة (مطوية) سترفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف الـ25 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. يشار إلى أن المطوية معدة من قبل شبكة رجال بحرينيين لوقف العنف ضد المرأة.

إلى ذلك وافق المجلس على مشروع بقانون بتعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والذي يهدف لتشديد العقوبة في جريمة إعطاء شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء.

ورفض من حيث المبدأ مشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكررا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، والمقدم من مجلس النواب والذي يهدف إلى مكافأة الموظفين العاملين في أجهزة الدولة والحاصلين على تقدير مرتفع لتميزهم بالخدمة.

كما أعلن المجلس رفضه لقرار مجلس النواب بشأن مشروعي قانون أحدهما يتضمن إضافة مادة برقم (7) مكررا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والثاني بإضافة مادة برقم (34) مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، إذ يقضي كلا مشروعي القانون بإضافة مدد اشتراك افتراضية طويلة ومجانية إلى خدمة الموظف الذي يعمل في إحدى الوظائف الخطرة أو المضرة بالصحة على أن تتحمل جهة العمل تكلفة مدة الاشتراك الافتراضية، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنهما خلال الجلسة المقبلة.

خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى

استعراض مسودة الرد على الخطاب الملكي

القضيبية - مجلس الشورى

شكّل اجتماع مكتب مجلس الشورى أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح، جدول أعمال جلسته الاستثنائية التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، إذ تضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2009، بالإضافة إلى إدراج تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2008.

واستعرض مكتب المجلس مسودة رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى تفضله بافتتاح الدور الرابع من الفصل التشريعي الثاني، مقررا في هذا لإطار إدراج مسودة الرد على جدول أعمال الجلسة التاسعة للمجلس.

كما بحث مكتب المجلس السؤال الموجه من العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية من أجل إصلاح وتأهيل وإعادة المسجونين سواء أثناء فترة عقوبتهم أو بعدها، وقد تقرر توجيه السؤال إلى الوزير المعني بعد النظر في استيفاء السؤال للشروط القانونية.

كما أقر مكتب المجلس جدول أعمال جلسة مجلس الشورى التاسعة، كالآتي: التصديق على مضبطتي الجلستين الثامنة والاستثنائية الأولى، الرسائل الواردة: رسالة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن استرداد مشروع قانون الكهرباء والماء، وذلك لإجراء بعض التعديلات عليه. السؤال الموجه إلى وزير العدل والشئون الإسلامية، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن ما هي الخطوات العملية التي اتخذتها وزارة العدل والشئون الإسلامية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية من أجل تطوير وإصلاح التقاضي. ورد الوزير عليه. السؤال الموجه إلى وزير العدل والشئون الإسلامية، والمقدم من العضو دلال جاسم الزايد بشأن استخدام التقنيات الحديثة بالوزارة وتأهيل العاملين بالوزارة لذلك. ورد الوزير عليه. السؤال الموجه إلى وزير العدل والشئون الإسلامية، والمقدم من العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن الدور المساند الذي تتولاه الوزارة لذوي الإعاقة السمعية الذين يتعرضون لظروف تجعلهم يلجأون للمحاكم، ويكونون في حاجة ماسة إلى من يستطيع التواصل معهم في هذا الشأن. ورد الوزير عليه. أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 ـ 2010. تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية. تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي OPRC للعام 1990, المرافق للمرسوم الملكي رقم 53 لسنة 2009. تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة, المرافق للمـرسوم المـلكي رقم 65 لسنة 2009. تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2009.