قال مدير عام دائرة المالية في دبي عبدالرحمن آل صالح أمس (الإثنين) إن حكومة الإمارة لا تضمن مجموعة دبي العالمية التي طلبت تجميد استحقاقاتها المالية.

وقال آل صالح في تصريحات لتلفزيون دبي إن «دبي العالمية تأسست كشركة تجارية مستقلة، وصحيح أن الحكومة هي المالك ولكن بحكم أن للشركة نشاطات متعددة ومعرضة لأنواع متعددة من المخاطر لذلك كان القرار منذ التأسيس أن الشركة غير مضمونة من الحكومة».

وذكر أن «تعامل الشركة مع جميع هذه الأطراف كان مبنيا على هذا الأساس».

وأشار إلى وجود «خلط إعلامي كبير بين المجموعة وحكومة الإمارة».

وقال إن «دبي العالمية شركة تأسست على أسس تجارية وكانت جميع تعاملاتها مع المقرضين والمستثمرين تقوم على هذا الأساس»، كما كانت «تحصل على التمويل بناء على وضعها التجاري وجدوى مشاريعها».

وكانت حكومة دبي أعلنت الأربعاء أنها ستطلب من الدائنين تأجيل الاستحقاقات المالية لمجموعة دبي العالمية، إلى مايو/ أيار المقبل.