بدأت منظمة التجارة العالمية أمس (الإثنين) في مقر رئاستها بمدينة جنيف السويسرية أول اجتماع للدول الأعضاء على المستوى الوزاري منذ 4 سنوات بهدف مراجعة أداء المنظمة التي تضم 153 دولة.

وبرغم عدم إدراج مفاوضات تحرير التجارة العالمية على جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام في جنيف، إلا أنه من المرجح أن تلعب قضية جولة مفاوضات الدوحة المتجمدة دورا رئيسيا على أجندة الاجتماعات في أعقاب دعوة وجهها زعماء العالم من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن القضية بحلول نهاية عام 2010 .

تواكب انطلاق الاجتماعات مع موجة من أعمال العنف من جانب المتظاهرين المناهضين للرأسمالية في المنطقة المحيطة بمكان الاجتماعات الخاضع لإجراءات أمنية صارمة. وبدلا من النظر في اتفاق للتجارة يرى باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية أن الاجتماع يوفر «منبرا للوزراء لاستعراض أداء هذه المنظمة».

وتحول احتجاج مناهض للرأسمالية في جنيف يوم السبت إلى العنف، إذ أضرمت النيران في سيارات وجرى تحطيم واجهات المتاجر. ويأتي الاجتماع في سويسرا بعد مرور عشر سنوات على اجتماع منظمة التجارة العالمية الوزاري الذي عقد في مدينة سياتل الأميركية بهدف دفع عجلة تحرير التجارة العالمية وشهد مصادمات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

ويعقد اجتماع الأسبوع الجاري وسط علامات تشير إلى أن التجارة العالمية تتعافى من أكبر انكماش منذ الكساد الكبير. وتمثل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية حوالي 95 في المئة من إجمالي التجارة العالمية. وكان آخر اجتماع للوزراء قد عقد في عام 2005 في هونغ كونغ. كما تم تأجيل اجتماع كان من المقرر أن يعقد في عام 2007 بسبب عدم إحراز تقدم في جولة المفاوضات التجارية التي انطلقت في الدوحة عام 2001.

تأتي اجتماعات منظمة التجارة العالمية في ظل مؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ ثلاثينيات القرن العشرين. في الوقت نفسه شدد الوزراء المشاركون في الاجتماعات بالفعل على أهمية الدور الذي تلعبه التجارة في مساعدة اقتصاد العالم للخروج من دائرة الركود.