قال خبير اقتصادي بالأمم المتحدة أمس (الإثنين) إن صدمة أسواق المال العالمية التي سببها تخلف شركة «دبي العالمية» عن سداد ديونها «هو تذكير جاء في وقته ليوضح هشاشة التعافي الاقتصادي (الآسيوي)».

وتوقعت كبيرة خبراء سياسات الاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي «إسكاب» تيزيانا بوناباس تعافيا اقتصاديا متذبذبا للكثير من دول آسيا التي أثبتت أنها «قاومت» الأزمة المالية في الغرب.

وتوقعت الوكالة في تقريرها الاقتصادي السنوي نموا نسبته 6.3 في المئة في منطقة آسيا والمحيط الهادي العام القادم بعد أن كان رد فعل حكومات المنطقة كافيا بشكل عام للتعامل مع الأزمة المالية، إذ خففت من سياساتها النقدية وقدمت برامج تحفيز مالية من أجل استدامة اقتصاداتها.

لكن التقرير قال: إن «التعافي على المدى الأطول سيظل يعتمد على قدرة الحكومات الآسيوية على التخلي عن برامج التحفيز في الوقت الصحيح بما يمنع حدوث فقاعات للأصول والبحث عن محفزات جديدة للنمو كي تحل محل سنوات عديدة من التدني المحتمل للطلب القادم من الاقتصادات الغربية».

وقالت بوناباس: «إن دبي بالإشارة لكل نهضتها السابقة تظل جزءا محدودا نسبيا من النظام الاقتصادي العالمي «فدبي ليست مثل الولايات المتحدة (في تأثيرها على النظام العالمي)».

وقالت إن التصور الواضح المنتشر على نطاق واسع بأن دبي قد تتسبب في مشاكل عالمية هو منذر بالخطر في حد ذاته. وقالت إن «ما يقلق هو حجم تغطية أزمة دبي لديونها خلال الأيام القليلة الماضية»، مضيفة أن المؤشرات التي أظهرت أمس (الإثنين) أن الأسواق المالية بدأت التعامل مع أزمات دبي قد تأكدت من جديد.

وقال كبير الاقتصاديين باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي ناجيش كومار إنه في ضوء «المهمة الصعبة جدا» التي تواجه صناع السياسة في آسيا لتحقيق انتقال سلس من حالة الأزمة إلى وضع النمو الطبيعي بشكل أكبر، فإن هذا هو الوقت المناسب لتشجيع آليات المساندة الإقليمية لتحقيق المزيد من الاندماج الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وقال إن «الوقت قد حان لتعميق وتوسيع تلك (الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية) كي تعكس تغير محاور النمو الاقتصادي باتجاه آسيا». وأصبح أيضا البحث عن مصادر جديدة للنمو ضروريا وصعبا في نفس الوقت، فهناك فرص كثيرة قائمة لتخليص المنطقة من اعتمادها الكبير على تصدير منتجاتها إلى الغرب. ومن بين هذه الفرص الجديرة بالاهتمام الطلب المحتمل لنحو 860 مليون شخص في المنطقة يعيشون تحت خط الفقر.

وقال إنه «إذا كان بالإمكان دفع هؤلاء خارج دائرة الفقر لينضموا إلى قوة المستهلكين الدافعة، سيكون له تأثير كبير». وأفادت التوقعات المعدلة بأن الصين ستسجل أسرع معدل نمو بنسبة تبلغ 9 في المئة العام القادم وستحقق الهند أداء قويا بمعدل نمو نسبته 7.5 في المئة في حين سيبلغ معدل نمو إندونيسيا 5 في المئة.