قالت مجموعة دبي العالمية، في بيان، إنها تخطط لإعادة هيكلة بعض وحداتها، بما في ذلك شركة نخيل لتطوير العقارات، في تحرك يشمل 26 مليار دولار من الديون.
وأضافت المجموعة، أن إعادة هيكلة بعض شركاتها، وبينها شركة نخيل على خمس مراحل ستتضمن بيع أصول.
وجاء في البيان الأول للمجموعة منذ بدء الأزمة الأربعاء الماضي، أن «مقترح إعادة الهيكلة التي تتكون من خمس مراحل يتعلق فقط بالمجموعة وبعض الشركات التابعة إليها، بما فيها شركة نخيل العالمية وشركة ليمتلس العالمية».
وقال البيان، إن القيمة الاجمالية للديون التي تتحملها الشركات الخاضعة لعملية إعادة الهيكلة تصل إلى نحو 26 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار تقريبا مرتبطة بصكوك «نخيل».
أما عن مراحل إعادة الهيكلة فأوضح البيان أنها تشمل «مرحلة تخطيط الأعمال، ومرحلة تحديد المستوى الذي يمكن من خلاله المحافظة على تحقيق الربح وتوليد النقد، ومرحلة تقييم خيارات تخفيض المديونية بما في ذلك بيع الأصول، ومرحلة تقييم احتياجات التمويل، بالإضافة إلى مرحلة صوغ مقترحات إعادة الهيكلة ورفعها للدائنين وتنفيذها».
وأوضح البيان أن المناقشات الأولية بدأت بين «دبي العالمية» والمصارف الممولة، وهي تسير على نهج بنّاء، وفي ضوء التحديات التشغيلية الحالية والالتزامات المستقبلية للمجموعة، فإنه من المتوقع أن تتم عملية معالجة البدائل الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات ذات الصلة على أساس عاجل، وكجزء من هذه العملية، تتقدم «نخيل» بالطلب من حملة صكوكها بتعيين ممثل رسمي عنهم لبدء المناقشات معهم .
وعينت المجموعة شركة «موليز آند كومباني» لتقديم الاستشارات بشأن إعادة هيكلة المجموعة، إلى جانب شركة روثتشايلد، والتي ستستمر في دورها الحالي كمستشار مالي، مشيرة إلى الإعلان السابق بتعيين الشريك الإداري في قسم تمويل المؤسسات في شركة ديلويت، آيدان بيركيت، رئيسا لإعادة الهيكلة في دبي العالمية؛ إذ سيقوم بتقييم وتطوير وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة بحيث تعالج التحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها المجموعة، بينما تحافظ وتوفر رأس المال اللازم لمستقبل المجموعة .
وذكرت المجموعة أنها «تود بهذا البيان إطلاع موفري التمويل على التطورات الأخيرة المتعلقة بهيكل رأس مالها». وقال البيان، إنه بعد استعراض مفصَّل لمستوى سيولة المجموعة وموقف هيكل رأس المال، خلصت «دبي العالمية» إلى أنه ينبغي على الفور النظر في بدائل استراتيجية لهيكل رأس المال الحالي لبعض الشركات التابعة إليها.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي أمس إن الإمارة قوية ومثابرة على الرغم من رد الفعل العالمي على خطط الإمارة لإعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية المملوكة لها والذي قال إنه يظهر سوء فهم.
وقال الشيخ محمد ردّا على سؤال عن رد الفعل العالمي على طلب دبي العالمية تجميد المطالبة بديونها وخطط إعادة هيكلتها إنهم “لا يفهمون شيئا”.
وأثار الأمر مخاوف بشأن قوة اقتصاد الإمارة إذ كان المستثمرون والدائنون يفترضون أن الحكومة ستساعد دبي العالمية على الوفاء بالتزاماتها.
وقال الشيخ محمد للصحافيين “نحن أقوياء ومثابرون”. وأضاف فيما بدا أنه إشارة لانتقادات للإمارة بشأن هذا الأمر “أنها الشجرة المثمرة المروية...” التي تصبح هدفا للرشق بالحجارة.
إلى ذلك، انخفضت أسعار الفائدة المعروضة بين بنوك الإمارات (ايبور) أمس في أعقاب بيان من «دبي العالمية» هدأ المخاوف من امتداد تأثير الأزمة وتصريحات جديدة من مسئولين حكوميين.
وقال البنك المركزي في موقعه على الإنترنت، إن الفائدة على أموال ثلاثة شهور انخفضت إلى 1.90500 في المئة في قطع أمس من 1.94125 في المئة في القطع السابق أمس الأول.
شدَّد مسئول مالي كبير في دبي أمس الأول (الاثنين) على أن مجموعة دبي العالمية شركة مستقلة قامت على أساس تجارية بحتة، وان أزمة ديونها لا علاقة لها بحكومة دبي، على رغم أن ملكية الشركة تعود إلى الحكومة، وقال إن الحكومة لا تضمن قروض هذه الشركة والدائنون يعلمون ذلك مسبقا.
وقال مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن آل صالح «إن هناك خلطا إعلاميا كبيرا بين مجموعة دبي العالمية، وحكومة دبي؛ إذ إن المجموعة عبارة عن شركة مستقلة قامت على أساس تجاري، وحصلت على التمويلات اللازمة نتيجة مشاريعها المهمة والمجدية، ومن الخطأ الخلط بينها وبين حكومة دبي».
وأضاف آل صالح في مقابلة مع تلفزيون دبي الحكومي، أن «مجموعة دبي العالمية هي شركة نفذت مشاريع كبرى ذات أهمية ولكنها تواجه أزمة حاليا بسبب الأزمة المالية العالمية، أسوة بما حدث في كثير من دول العالم، وقرار الحكومة بإعادة هيكلتها في مصلحة جميع الأطراف». وبحسب آل صالح فإن حكومة دبي لا تضمن قروض مجموعة دبي العالمية، مضيفا «يجب أن يتحمل المقرضون جزءا من المسئولية، فالقروض تم الحصول عليها بناء على جدول مشروعات الشركة وليس بناء على ضمانات حكومية».
وأشار آل صالح إلى أن قرار إعادة الهيكلة متبع في كثير من الدول، سواء من خلال تدخل الحكومات، أو بقرارات تصدر عن مجالس إدارات الشركات، معتبرا أن «قرار إعادة هيكلة دبي العالمية حكيم ولصالح الأطراف كافة على المدى الطويل، وإن كان سببا في ازعاج بعض الجهات على المدى القصير».
ورأى المسئول المالي في دبي، أن ردود الفعل التي شهدتها الأسواق العالمية على قرار إعادة الهيكلة ومطالبة الدائنين بتأجيل الاستحقاق «كان مبالغا فيه، ولا يوازي حجم مشكلة الديون». وقال إن ديون الشركة يعتبر متواضعا مقارنة باقتصادات دول العالم والحركة في هذه الاقتصادات.
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن إعادة هيكلة التزامات شركة دبي العالمية لن تهدد على الأرجح الجدارة الائتمانية للحكومة الاتحادية للإمارات ولحكومة إمارة ابوظبي التي تمتلك معظم ثروات البلاد النفطية. وتعطي «موديز» درجة «أيه أيه 2» مع منظور مستقر للحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي.
وقالت الوكالة، إن العامل الرئيسي الذي يدعم التصنيف السيادي المرتفع من الدرجة الاستثمارية للإمارات هو موقعها الخارجي القوي الذي يعود إلى حد بعيد للمخزون الوافر من الأصول المالية الخارجية لدى صندوق أبوظبي للثروة السيادية.
كشفت مجموعة دبي العالمية مساء الإثنين عن خطة لإعادة الهيكلة تشمل شركتيها الرئيسيتين للتطوير العقاري نخيل وليمتلس في خطوة تشمل ديونا تبلغ 26 مليار دولار ويمكن أن تتضمن الخطة بيع أصول.
ولن تشمل جهود إعادة الهيكلة شركات أخرى قالت عنها دبي العالمية إنها مستقرة ماليا مثل إنفينيتي العالمية القابضة واستثمار العالمية وشركة عالم الموانئ والمناطق الحرة التي تتبعها موانئ دبي العالمية وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبارات بي آند أو ومنطقة جبل علي الحرة (جافزا).
وفيما يلي تفاصيل عن بعض المشروعات الرئيسية لنخيل وليمتلس:
1- نخيل: إجمالي قيمة المشروعات: 110 مليارات دولار حتى نهاية 2008
- نخلة جميرا - نخلة جبل علي - نخلة ديرة
يعد مشروع نخلة جميرا الأكثر تطورا من حيث استكمال بناء ثلاث جزر صناعية على شكل نخيل قبالة ساحل دبي يمكن رؤيتها من الجو. وتم تأجيل مشروع برج ترامب الذي يتكلف 789.5 مليون دولار على نخلة جميرا في ديسمبر/كانون الأول 2008 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
- مشروع العالم
يتم إنشاؤه على 300 جزيرة تم تصميمها على شكل خريطة قارات العالم ويبعد أربعة كيلومترات عن ساحل دبي وبيعت عدة جزر منه ولا يزال المشروع في مراحله الأولى وسيضيف 232 كيلومترا من الشواطئ الجديدة إلى ساحل دبي.
- مشروع أتلانتس دبي
منتجع افتتح في نوفمبر تشرين الثاني في حفل مبهر للألعاب النارية تكلف 50 مليون دولار. والمشروع مملوك مناصفة بين نخيل ورجل الأعمال الجنوب إفريقي سول كيرزنر. وأبدى مستثمرون محليون اهتماما في وقت سابق بشراء حصة في الفندق.
- مشروع دبي ووترفرنت
مشروع سكني تجاري ترفيهي في جبل علي بدبي مخطط لاستيعاب 1.5 مليون شخص.
- مجمع ابن بطوطة مول
واحد من بين ما لا يقل عن 40 سوقا تجارية كبيرة بجوار شاطئ الإمارة. واكتمل بناء المجمع وفكرته مستوحاة من أسفار الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة في القرن الرابع عشر.
- مشروع ديسكفري جاردنز
مجمع سكني بالقرب من مجمع ابن بطوطة على مساحة 26 مليون قدم مربعة.
- مشروع المها
يتضمن خططا لإعادة تطوير أرض ميناء راشد الحالية في دبي من خلال استصلاح أراضٍ.
- مشروع دراجون مارت
أكبر مركز تجاري للمنتجات الصينية خارج الصين الأم وافتتح في 2004.
2- ليمتلس : قيمة المشروعات: أكثر من 100 مليار دولار
- مشروع «راسونا إيبيسنتروم»
مشروع متعدد الاستخدامات في العاصمة الأندونيسية جاكرتا بتكلفة 1.7 مليار دولار على مساحة 33 هكتارا (حوالي 82 فدانا) ويتسع لنحو 40 ألف شخص. يضم مكاتب وأبراج سكنية على مساحة 1.2 مليون متر مربع. ويتضمن المشروع المفتوح لمشاركة المستثمرين الأجانب متاجر للتجزئة ومنشآت ترفيهية.
- مشروع منتجع جزيرة العالم
يضم 45 فيلة فاخرة ومجمع مائي على جزيرة صناعية تبعد 14 كيلومترا عن ساحل دبي. كما يضم فندقا ضمن عدة فنادق فاخرة مزمع إنشاؤها. موعد البدء في المشروع كان نهاية 2008 والانتهاء منه في 2010. التكلفة الإجمالية 350 مليون دولار.
- مجمع ماليزيا الدولي للمنتجات الحلال في ولاية سيلانجور
أول مركز عالمي متكامل للمنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية يضم منازل وصناعات غذائية ومراكز للتدريب والبحوث ومكاتب ومتاجر تجزئة ومنشآت ترفيهية على مساحة 1115 هكتارا ويتسع لنحو 200 ألف شخص.
- مشروع بوتيري هاربر- ماليزيا
منازل فاخرة على واجهة مائية ومراس لليخوت. وتبلغ تكلفة المشروع 450 مليون دولار وهو مقام على مساحة 44 هكتارا.
- مشروع هالونج ستار بمضيق هالونج في فيتنام
مشروع متعدد الاستخدامات به وحدات سكنية وفنادق ومنشآت تعليمية وثقافية وترفيهية ويطل على خليج هالونج وهو منطقة مدرجة على قوائم منظمة اليونسكو للتراث العالمي. تبلغ تكلفة المشروع 220 مليون دولار. وبدأ العمل في المشروع الذي تبلغ مساحته 125 هكتارا في ديسمبر 2007 ومن المقرر الانتهاء منه في 2012.
- مشروع سنايا عمان
عبارة عن برجين توأمين سكنيين بارتفاع يتجاوز 200 متر وسيتم ربطهما بأعلى مسبح معلق في العالم. كما يعد أول مبنى «صديق للبيئة» في الأردن يشمل 500 شقة فاخرة ومتاجر تجزئة ومرافق للترفيه والراحة. ويتكلف المشروع 300 مليون دولار وبدأ العمل فيه في يوليو تموز 2008 ومن المتوقع الانتهاء منه في 2011.
- مشروع منطقة خيمكي في روسيا
مشروع عقاري يضم 4500 منزل بالقرب من موسكو ويضم مدارس ومتاجر تجزئة ومنشآت تجارية. وهو مشروع مشترك مناصفة مع شركة آر.دي.آي الروسية للتطوير العقاري. والمشروع على مساحة 113 هكتارا ويستوعب 12 ألف شخص.
- مشروع الوصل في العاصمة السعودية الرياض
مشروع متعدد الاستخدامات بالقرب من الرياض يضم 55 ألف منزل ومساجد ومنشآت تعليمية ومكاتب ومراكز تجارية وفنادق. تبلغ تكلفته 12 مليار دولار وهو على مساحة 1400 هكتار.
- مشروع قناة العرب في دبي
قناة مائية صناعية بطول 75 كيلومترا ومدينة على مساحة 14 ألف هكتار على ضفتي القناة بتكلفة 11 و50 مليار دولار على التوالي. وكان المستهدف أن يبدأ المشروع في ديسمبر 2007 ومنتصف 2009 ويستكمل على مراحل خلال 15 عاما.
- مشروع بيدادي في بنجالور بالهند
مشروع متعدد الاستخدامات بتكلفة 12 مليار دولار يتضمن مجمعا سكنيا تجاريا على مساحة 1000 هكتار بالقرب من بنجالور ويتسع لنحو 750 ألف شخص. ويعد الأول بين خمسة مشاريع مدن جديدة تخطط الحكومة لبنائها في ضواحي المدينة.
- مشروع وسط المدينة جبل علي في دبي
مشروع متعدد الاستخدامات يتكلف 13 مليار دولار ويتكون من أربعة أحياء متميزة ويضم نحو 330 مبنى بينها 237 برجا سكنيا. ويمتد على مساحة 200 هكتار وكان من المقرر بدء العمل فيه في يناير/ كانون الثاني 2007 والانتهاء منه في 2012.
عواصم - وكالات
أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس (الثلثاء) أن اقتصاد الإمارات «بخير»، وذلك بعد أيام من طلب حكومة دبي تجميد الاستحقاقات المالية لديون مجموعة دبي العالمية؛ ما أثار مخاوف إقليمية وعالمية.
وبينما تابعت سوقا الإمارات الماليتان تراجعهما لليوم الثاني على التوالي، قال الشيخ خليفة بمناسبة العيد الوطني لاتحاد الإمارات العربية المتحدة: «نود أن نطمئن الجميع أن بلادنا اليوم أقوى وأحسن حالا وأن اقتصادنا بخير ومجتمعنا في خير ومسيرتنا إلى خير».
وفي وقت تتطلع فيه الأسواق إلى مدى التزام الاتحاد الإماراتي، وإمارة أبوظبي الغنية بالنفط تحديدا، في مساعدة دبي على الخروج من مصاعبها المالية، شدد الشيخ خليفة، وهو أيضا حاكم أبوظبي، على الالتزام المطلق بصون الاتحاد الذي تأسس العام 1971 ويضم أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.
وهو أول كلام رسمي لرئيس دولة الإمارات منذ إعلان حكومة دبي الأربعاء الماضي أنها طلبت تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية التي تملكها، ما تسبب بصدمة في الأسواق المحلية والعالمية، وزاد المخاوف إزاء قدرة الشركات التابعة إلى حكومة دبي على سداد ديونها البالغة 10 مليارات الدولارات.
وأكد الشيخ خليفة أن «الأزمة المالية العالمية على قسوتها لن تكون سببا يدعونا للتردد أو التراجع، ولا مبرر يدفعنا إلى اليأس أو التراخي، فنحن على ثقة بقدرة شعبنا ومصادر قوتنا وسنستمر بثبات وإصرار في تنفيذ ما تبنينا من استراتيجيات وما رسمنا من خطط وما بدأنا من مشاريع».
وقال أيضا «لقد تمكنا (...) من تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة وقد أخذت مؤشرات الحركة الاقتصادية لمعظم القطاعات في النمو صعودا تدريجيا بداية من الربع الأخير للعام الجاري».
واعتبر رئيس دولة الإمارات أن «التحولات» في الاقتصاد الإماراتي «تؤسس لنموذج اقتصادي جديد (...) قادر على الانتقال بنا تدرجا من مرحلة العمالة الكثيفة إلى مرحلة جديدة قوامها صناعات وأعمال عالية التقنية كثيفة رأس المال أساسها المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والوعي البيئي».
إلى ذلك، قال البنك الأهلي الكويتي أمس (الثلثاء) إن تعرضه لمجموعة دبي العالمية لا يضر بنشاطه.
وكان بنك الكويت المركزي قال أمس الأول (الاثنين) إن حجم تعرض البنك الأهلي الكويتي لسندات أصدرتها شركة نخيل 20 مليون دولار، وذلك بعد أن أعلنت حكومة دبي أنها ستسعى إلى اتفاقيات مع الدائنين لتأجيل سداد الديون المستحقة على «دبي العالمية» و»نخيل».
وأعلن البنك الأهلي في بيان على موقع البورصة الكويتية على الانترنت «عدم وجود أية أضرار مالية تؤثر في عمليات البنك بسبب اكتتاب في سندات استثمارية بمبلغ 20 مليون دولار» وقال البنك، إن السندات تستحق السداد في ديسمبر/ كانون الأول 2009. وكان البنك أعلن أمس الأول حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي على إعادة شراء ما يصل إلى 10 في المئة من أسهمه. وذكر البنك، أن الموافقة سارية لمدة ستة أشهر تنتهي في 12 يونيو/ حزيران 2010.
من جانبها، قالت سوق الكويت للأوراق المالية إن البنك التجاري الدولي (مصر) قد أفاده بأنه ليس لديه أي تسهيلات أو قروض ممنوحة لشركة دبي العالمية أو شركة نخيل العقارية. وأوضحت السوق في موقعها على الانترنت، أن الإفادة تأتي في أعقاب ما شهدته أسواق المال خلال الأيام الماضية من التكهنات والتعليقات بشأن موقف التزامات الشركتين في دبي تجاه دائنيها. يذكر أن البنك التجاري الدولي ومقره القاهرة يعتبر أحد الشركات المساهمة المدرجة في البورصة الكويتية ضمن قطاع الشركات غير الكويتية.
عواصم - وكالات
ارتفع سعر النفط مقتربا من 78 دولارا للبرميل أمس (الثلثاء) مواصلا مكاسب الجلسة السابقة مع انحسار المخاوف من أن تؤدي مشكلات ديون دبي إلى تعطيل انتعاش الاقتصاد العالمي. وقال المحلل في «كومرتس بنك» كارستن فريتش: «يبدو أن المخاوف المتعلقة بدبي تتراجع». وأضاف عن ارتفاع أسعار النفط «مرة أخرى تقودها تطورات أسواق المال (...) الدولار الضعيف وارتفاع أسعار الأسهم وزيادة الاقبال على المخاطر». وبلغ سعر عقود النفط الخام في عقود يناير/ كانون الثاني 77.90 دولارا للبرميل بارتفاع 62 سنتا. وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 62 سنتا إلى 79.09 دولارا. وكشفت شركة دبي العالمية الحكومية أمس الأول (الاثنين) تفاصيل خطة لإعادة هيكلة ديون تقدر بنحو 26 مليار دولار. وفي حين بدا أن هذه الخطوة هدأت من المخاوف العالمية من امتداد الأزمة إلى خارج المنطقة تهاوت الأسهم في منطقة الخليج. ومن بين البيانات المنتظر صدورها في وقت لاحق اليوم (أمس) مبيعات التجزئة الأميركية في أسبوع ونشاط المصانع في نوفمبر/ تشرين الثاني ومبيعات المنازل والإنفاق على الإنشاءات في أكتوبر/ تشرين الأول.
دبي - أف ب
تابعت سوقا دبي وأبوظبي الماليتان حركة الهبوط القاسية الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي مع استمرار مخاوف المستثمرين إزاء أزمة ديون مجموعة دبي العالمية، وانضمت سوقا الكويت وقطر إلى حركة الهبوط في أول جلسة تداولات لهما بعد عطلة الأضحى.
وأنهي مؤشر دبي التداول متراجعا 5,61 في المئة فيما أغلقت سوق ابوظبي على تراجع 3,57 في المئة.
وبعد أن أغلق مؤشر دبي الإثنين على تراجع قدره 7,3 في المئة في أول جلسة تداول بعد عيد الأضحى وإعلان حكومة دبي طلب تجميد استحقاقات ديون دبي العالمية الأربعاء الماضي، أغلق الثلثاء عند 1831,48 نقطة متراجعا 5,61 في المئة.
وانخفضت قيمة سهم إعمار القيادي بالنسبة القصوى تقريبا (9,87 في المئة)، علما بأن الحدود القصوى للتراجع هي 10 في المئة.
كما تراجعت أسهم نشطة أخرى بحدود تقترب من الحد الأقصى فيما أنهي سهم طيران العربية التداول على ارتفاع بـ2,13 في المئة.
وبلغ حجم التداول في سوق دبي أضعاف القيمة التي سجلت الإثنين، مع 403,62 مليون درهم (110 مليون دولار) مقابل 37,478 مليون درهم (10,21 مليون دولار) عند الاغلاق الإثنين.
وفي أبوظبي بدت الصورة أمس، وبالرغم من تراجع المؤشر 3,57 في المئة، أفضل من أمس الأول حين تراجع المؤشر عند الإغلاق 8,31 في المئة.
وبلغ مؤشر أبوظبي عند الإغلاق 2573,08 نقطة.
وسجلت أكبر الخسائر في سوق أبوظبي في قطاعي العقارات (9,80 في المئة) والطاقة (5,24 في المئة) فيما ارتفعت أسهم قطاع الاتصالات ب1,47 في المئة. وأتى التراجع في السوقين الإماريتين لليوم الثاني على التوالي بالرغم من تأكيد حكومة دبي أمس الأول أنه يجب عدم الخلط بين مديونية مجموعة دبي العالمية ومديونية الحكومة، فيما أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس أن الخلط بين «دبي العالمية» وحكومة دبي خطأ.
كما أن السوقين لم تتأثرا بشكل ملحوظ على ما يبدو بإعلان مجموعة دبي العالمية في وقت متأخر صباح الثلثاء عن خطتها لهيكلة بعض شركاتها، وبينها شركة نخيل العقارية، موضحة أن ديون الشركات المعنية بإعادة الهيكلة تبلع نحو 26 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي من شركة الفجر للأوراق المالية همام الشماع إن «هناك صناديق تحوط أجنبية تضغط للخروج من السوق» ما يدفع بالمؤشرين الإماراتيين نزولا.
العدد 2644 - الثلثاء 01 ديسمبر 2009م الموافق 14 ذي الحجة 1430هـ
