صدر مؤخرا في بيروت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب يتناول سيرة المناضل البحريني أحمد الشملان بعنوان «أحمد الشملان - سيرة مناضل وتاريخ وطن» من تأليف زوجة المناضل الشملان فوزية مطر. صدر الكتاب في 1024 صفحة من القطع الكبير، ويضم أحد عشر فصلا متبوعة بملحقي صور ووثائق.

تسعينيات القرن العشرين تتويج السيرة النضالية 1990-1999

تتميز سيرة أحمد الشملان في حقبة التسعينيات من القرن الماضي بنضاله من أجل إعادة العمل بالدستور، وعودة الحياة النيابية في البحرين، وبنضاله في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وقد برز هذا النضال على غير صعيد أوله وعلى رأسه دوره المحوري في الحركة الدستورية من خلال حراكه في لجنة العريضتين النخبوية 1992 والشعبية 1994، وثانيها دوره النضالي على صعيد مهنته في المحاماة وكتاباته الصحافية منذ بدء عقد التسعينيات حتى أعاقه المرض صيف العام 1997.

الشملان في الحراك الوطني على العريضة النخبوية

أخذ دور أحمد الشملان يبرز كأحد أهم متصدِّري الحراك على مستوى حضور لقاءات التيار الوطني الديمقراطي، والمناقشات الدائرة في أوساطه، ثم على صعيد صوغ العريضة النخبوية، والتحرك على توقيعها. خلال الفترة التي جرى فيها تشكل المجموعة الأساسية للجنة العريضة النخبوية وتبلور البدء بالتحرك، كانت تجري على قدم وساق عملية وضع صوغ لنص العريضة.

يقول إبراهيم كمال الدين: «بالنسبة إلى العريضة النخبوية لا أتذكر شكل الصياغة الأولية ولا من وضعها، لكن صياغتها النهائية كانت من قبل أحمد الشملان».

ويقول أحمد الشملان: «خلال المداولات بشأن طرح المطالب كان أكثر من طرف يجتهد في وضع البنود الأساسية التي يفترض أن تتضمنها العريضة النخبوية. وقد اشتغل المحامون على إعداد أكثر من مسودة فأعد المحامي عبدالوهاب أمين مسودة، وأعد المحامي محمد أحمد مسودة، وأعددتُ بدوري مسودة، واشتغل علي ربيعة ومعه الشيخان عيسى الجودر وعبداللطيف المحمود على مسودة، وباكتمال تشكل اللجنة من مختلف الأطياف الوطنية ناقشنا ما طرح من مسودات ونقحناها، ثم كلفتُ بجمع ذلك في نص يتلاءم مع مقتضيات الصياغة القانونية. وأكثر من تشاورتُ معه في ذلك من الإخوة المحامين كان محسن مرهون وعبدالله هاشم، وهكذا خرجت العريضة النخبوية في شكلها النهائي جاهزة للتوقيع».

وقال سعيد العسبول: «في العريضة النخبوية كان الدور الأساس والمحرك للتيار الوطني الديمقراطي، ولا تحضرني الآن كيف تمت صياغة العريضة النخبوية، كانت هناك صياغات تتم ونعود نعدل عليها ثم تطور الأمر إلى أن يكون عندنا فريق من المحامين نرجع لهم، لكن بحسب ما أعرف أن الأخ أحمد الشملان هو عمود الخيمة وكان هو حلقة الوصل بيننا وبين المحامين».

وقال عبدالله مطيويع: «المحامي محمد أحمد كتب نصا لرسالة العريضة النخبوية وقد حضر ثاني اجتماع في بيت علي ربيعة وقدم مسودة الرسالة، بعد ذلك استلم الموضوع أحمد الشملان، استلم الرسالة لإعادة صياغتها».

وقال الشيخ عيسى الجودر: «العريضة النخبوية كلنا اشتركنا في صياغتها، واستمرت مناقشات الصياغة ما لا يقل عن ثلاثة أشهر».

وقال هشام الشهابي: «صياغة العريضة النخبوية كانت عملا مشتركا، وُضعت مسودتها الأولية ونُوقشت داخليا، وكانت الفكرة أن تحظى بتعديلات في الصياغة واستخدام العبارات الصحيحة، وقام المحامي أحمد الشملان بتنقيح نص العريضة والتعديل عليها لأننا كنا مهتمين بألا تكون الجوانب القانونية مهملة في العريضة، ثم بدأ التوقيع عليها».

إلى جانب دور أحمد الشملان في تنقيح ووضع الصيغة النهائية لنص العريضة النخبوية؛ فقد شهد زملاؤه في اللجنة والناشطون من حولها بدوره في التحرك لإنجاز إعداد العريضة النخبوية. قال عبدالوهاب حسين:» كان للأخ المناضل أحمد الشملان حضور فاعل في لجنة العريضة، فكان يقوم بدور كبير ومتميز وكنا نعتمد عليه كثيرا في البعد القانوني بحكم تخصصه من حيث التدقيق في الصياغات القانونية وما شابه ذلك».

وقال المحامي عبدالله هاشم: «كنت حقيقة أتابع من خارج المجموعة باعتبارهم يمثلون الصف الأول، شكلت المجموعة نفسها كوحدة أساسية ومركز وبدأ الحراك وكان أحمد الشملان يلعب دورا محوريا في العملية، كان الشملان يلعب دور المنسق فيما بين جميع الأجنحة المشاركة، فخارج الاجتماعات كان يتصل بجميع الأطراف ويحاول أن يدفع التحرك قدما باتجاه أن يكون هناك شيء مؤثر. وبعد صياغة العريضة الأولى التي أطلق عليها عريضة النخبة أو العريضة النخبوية بدأنا عملية التحرك، وهنا ارتبطت شخصيا بأحمد الشملان ارتباطا عضويا، بدأنا عملية التحرك وكلفتُ بجمع توقيعات المحامين للعريضة النخبوية وجمعنا نحو 50 توقيعا من المحامين. كان الشملان يتابع عملية جمع التواقيع داخل ردهات المحاكم على أساس أنه أحد الممثلين الأساسيين لنا داخل لجنة العريضة».

وكتب القيادي بحركة أحرار البحرين خلال عقد التسعينيات، سعيد الشهابي: «كان اسم أحمد الشملان يتردد على ألسنة النشطاء الذين كانوا على تواصل معنا، وخصوصا بعد حرب الكويت وتخفيف القبضة الأمنية بشكل نسبي في البحرين. كانت اتصالاتنا مع النشطاء الذين كنا نلتقي بهم تؤكد لنا بداية التواصل بين الرموز الوطنية والاسلامية، وكان اسم الشملان واحدا منهم. بعد تدشين العريضة النخبوية في 1992، تأكد لنا أن الشملان ليس مناضلا عاديا، بل كان رمزا طليعيا، يتصدر الصفوف، ولا يدخل الخوف إلى قلبه، وكنا نسمع من إخوتنا الذين تبنوا مشروع العريضة أنه كان من أكثر المتحمسين للتحالف بين القوى الوطنية والاسلامية لمواجهة الاستبداد السلطوي».

حالما تمت صياغة العريضة النخبوية تحرك أعضاء اللجنة والناشطون من حولها على جمع التوقيعات، والملاحظ أن دورا كبيرا للمحامين قد برز في المناقشات وإعداد الصياغة وجمع التواقيع على العريضة. يقول أحمد الشملان: «نشطنا كمجموعة من المحامين في التحرك للتوقيع على العريضة النخبوبة سواء في أوساط المحامين أو غيرهم من نخب مجتمعية، وأذكر ممن نشط في جمع التواقيع من زملائي المحامين: عبدالله هاشم ومحسن مرهون وأحمد الذكير».

وبالإضافة لدوره في أروقة المحاكم وفي إطار جسم المحامين، كان لأحمد الشملان دور في التحرك بين النخب الأخرى لتوقيع العريضة النخبوية. يقول الشملان: «أخذت العريضة النخبوية لمن لي بهم علاقة قوية من الأصدقاء والمثقفين، كما أخذتها لبعض الشخصيات الوطنية المعروفة».

قال الصحافي البحريني علي صالح: «عندما صدرت العريضة النخبوية أحضرها أحمد الشملان لي لأوقعها، وقعت على العريضة من خلال الشملان الذي كان حينها الأكثر نشاطا و(الدينمو) في لجنة العريضة».

وكان هناك حرص لدى أعضاء لجنة العريضة النخبوية على سرعة تقديمها، أدرك هؤلاء أن السلطة قد عقدت العزم على قطع الطريق أمام مطالب العودة للدستور والحياة البرلمانية والديمقراطية بتدشين أول مجلس شورى معين، وكان أحمد الشملان ضمن أكثر المهتمين بالإسراع في تقديم العريضة.

يقول فاضل الحليبي: «مما لفت نظري خلال تواجدي في اللقاءات الموسعة بمجلسي علي ربيعة ومحمد جابر صباح، أن أحمد الشملان كان يكرر الطرح على ضرورة الإسراع بتقديم العريضة». ويقول محمد جابر صباح: «مازلت أذكر موقفا حاسما لأحمد الشملان في فترة صياغة العريضة النخبوية حينما قدّم علي ربيعة والشيخان عيسى الجودر وعبداللطيف المحمود صياغة اعترضنا على بعض المؤشرات الدينية فيها، تدخل الشملان وهدّأ الأمور قائلا: لن تؤثر هذه المؤشرات التي تتضمنها الصياغة على الهدف الرئيس الذي نسعى إليه، دعونا نغض النظر، دعونا نُخرج العريضة بسرعة. وكان ذلك حرصا منه على ألا تقتصر العريضة على فصيل أو فصيلين وأن تضم أكبر عدد ممكن من القوى الوطنية، وهكذا تغاضينا عن بعض تلك المؤشرات لنسير قدما في التحرك».