ذكر مسئول بوزارة الداخلية أن الوزارة بصدد سن قانون لمحاسبة مجرمي «الجرائم الإلكترونية»، وسيتم عرضه على مجلس النواب.

وقال المدير العام للإدارة العامة للحراسات بالوزارة العميد عبدالله النعيمي في مؤتمر صحفي: «إن نسبة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية لا تشكل سوى نسبة بسيطة جدا من إجمالي الجرائم».

جاء ذلك على هامش الإعلان عن الملتقى الأول «للتوعية الأمنية للقطاع الخاص» الذي ستنطلق أعماله غدا.

وأضاف العبسي: «في غياب قانون «الجرائم الإلكترونية»، يمكن تجريم المتعامل بالجرائم الإلكترونية كالاستناد إلى القوانين الدولية أو الرجوع لقانون الأمن العام الذي يغطي جميع الجرائم ويمكن تطبيقة على المجرمين».

وأكد أن وزارة الداخلية أخذت على عاتقها دور التثقيف والرقابة للقطاع الخاص لتفادي عدم ارتفاع تلك النسب من الجرائم التي بالتأكيد وقوعها ينعكس سلبا على الحركة الاقتصادية .

وأوضح النعيمي في حديثه عن الملتقى الذي تشاركهم في تنظيمه غرفة تجارة وصناعة البحرين بقوله «يهدف الملتقى لتوعية التجار عن كل الجرائم التي قد تؤثر وتعرقل سير العملية التجارية وحركة الاقتصاد».

وسيطرح الملتقى خمس أوراق عمل سيلقيها متخصصين من وزارة الداخلية وهي محيط الأمن التقني و مكافحة جرائم قطاع المال والأعمال إلى جانب مكافحة جرائم قطاع المال والأعمال والجرائم الاقتصادية والإلكترونية و السلامة العامة والنظام الجغرافي الأمني.

ومن أهداف المؤتمر التعرف على الأبعاد المختلفة الدافعة للجريمة وطرق مكافحتها والخيارات المتاحة وتحديد العقبات التي تواجه القطاع التجاري وتحديد طرق التحصين ضدها وفهم وإدراك البدائل بفاعلية.

وأوضح النعيمي أن أهم أهداف الملتقى هي توليد الحماس والوعي للإجراءات الأمنية الوقائية واستيعاب آليات مكافحة الجريمة وتحفيز القيادات للمؤسسات والشركات على متابعة الإجراءات والتأكد من سلامتها واستحداثها بما يضمن التمكن من الجاهزية القادرة على مواكبة التطور الإجرامي».

وشدد النعيمي على ضرورة اكتساب صاحب العمل القدرة على تحديد التكلفة الفعلة للمتطلبات الأمنية الكفيلة بتامين المنشاة تأمينا فاعلا يحميها إلى جانب الإلمام بالمفاهيم الأساسية العامة لتخطيط الأمن المحكم وإدارتة من خلال الموارد البشرية.

من جهته، قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل: «نحن نعتز بالشراكة المجتمعية مع إحدى وزارات الدولة المعنية بالمحافظة على الأمن والاستقرار الاقتصادي في بلدنا الآمن».

وأضاف زينل «إن الهدف الأساسي من وراء الملتقى هو تسليط الضوء على الجرائم الاقتصادية من غش المنتجات والتلاعب في بعض الصفقات والجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال والتزوير وأي مجال يخالف القانون والالتزام الدولي الذي تحترمه البحرين حسب العقود والاتفاقيات الدولية».

وبين «في سبيل ذلك نحن نأمل من خلال هذه الحركة التوعوية أن نحمي قطاعات التجارة والأعمال في المملكة من الجرائم الاقتصادية ونثقف المتعاملين في السوق التجاري لأساليب وطرق تواجه تلك الجرائم».

وقال زينل «إن البحرين التي تمتاز بأسواقها المفتوحة يجعلنا عرضة لبعض تلك الجرائم التي لها تأثير شديد وخطير على برامج التنمية والتقدم الحضاري لأي مجتمع»