استمر العاطلون عن العمل في اعتصاماتهم للأسبوع الثاني على التوالي، إذ اعتصم أكثر من 100 منهم أمام وزارة العمل والشئون الاجتماعية وتوجهوا بعد ذلك في مسيرة راجلة تقدمها الشيخ علي الجدحفصي، الذي عاود المشاركة في اعتصامات العاطلين، نحو مركز أمن المنطقة الوسطى في مدينة عيسى، للمطالبة بالإفراج عن بقية المعتقلين الذين أحيلوا أمس إلى النيابة للمرة الثانية.
وشددت وزارة العمل أمس إجراءات المراجعة إذ وضعت غرفا خشبية للمراجعين خارج الوزارة، وكان على الزائرين الحصول على رقم من أحد «الأكشاك» ليتسنى لهم دخول الوزارة التي احتشد حولها رجال الأمن.
الجدحفصي يحضر مع العاطلين اعتصاماتهم المتواصلة
مدينة عيسى - حسين خلف
واصل أمس العاطلون عن العمل اعتصاماتهم للأسبوع الثاني على التوالي؛ إذ اعتصم أكثر من مئة منهم أمام وزارة العمل ثم توجهوا بعدها في مسيرة راجلة يتقدمها الشيخ علي الجدحفصي نحو مركز أمن المنطقة الوسطى في مدينة عيسى، للمطالبة بالإفراج عن بقية المعتقلين والذين تم عرضهم أمس على النيابة للمرة الثانية.
ومن جهتها هيأت وزارة العمل (كابينات) خشبية خارج الوزارة يتم المراجعة فيها وإعطاء كل مراجع رقما يدخل به من البوابة الخارجية التي احتشد أمامها رجال الأمن، ورفع المعتصمون شعاراتهم المكتوبة المطالبة بالعمل وبتطبيق مبدأ التأمين ضد البطالة والذي ينص عليه الدستور، وقال أحد المعتصمين «جئنا لنعتصم سلميا من جديد لنؤكد ثباتنا على المطالبة بحقنا في الحصول على عمل مناسب، ولنؤكد أننا سلميّو التوجه مذ بدأنا الاعتصام أمام الوزارة وأن الاعتصام حق مشروع لنا سنمارسه من دون أن نخاف، فنحن لسنا مصدر استفزاز لأحد، بل إبقاؤنا عاطلين هو الاستفزاز. فالمسألة تحتاج لقرار سياسي، فما معنى أن يحتل الأجانب من بين كل عشر وظائف ستا منها كما قال أحد الاقتصاديين».
وأضاف آخر «لماذا يتم عزلنا خارج الوزارة وتوضع لنا هذه الأكشاك الخشبية، هل هذا هو معنى ما قالته وزارة العمل من أن تجمهرنا غير مبرر، إننا نريد عملا مثلما يعمل الأجانب في بلادنا لماذا لا يتم السماح لنا بالعمل في قوة الدفاع ووزارة الداخلية، ألا ينص الدستور على ذلك، وحتى الوزارات الأخرى والشركات الكبرى صارت تحتكرها عوائل وأعراق وفئات معيّنة، دعني أقولها بصراحة بطالتنا مسيّسة وليست مطالبتنا بالعمل هي المسيسة».
وحضر الشيخ علي أحمد الجدحفصي في اعتصام العاطلين والذين خرجوا في مسيرة راجلة توجهت إلى مركز مدينة عيسى وتم إخبارهم بأن المعتقلين ليسوا في هذا المركز بل في مركز أمن المنطقة الوسطى والذي يقع قرب وزارة الإعلام، وطالب خلالها العاطلون بالإفراج عن بقية المعتقلين والذين يبلغ عددهم ثلاثة أشخاص وهم علي سلمان وأحمد محمد من قرية عالي ومحمد علي مكي من قرية جنوسان، وقال أحد الضباط للشيخ الجدحفصي إن المعتقلين الثلاثة موقوفون لمدة أسبوع بأمر النيابة العامة، ورجع المعتصمون بعد ذلك إلى وزارة العمل تحت أشعة الشمس الساخنة، ورفعوا شعارات مثل «نحن لا نشاغب بالأعمال نطالب» وشعارات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وواصلوا بعدها مسيرتهم نحو وزارة الإعلام راجعين نحو وزارة العمل مرة أخرى، وغطى بعضهم رأسه بالأوراق التي كتبت عليها شعارات الاعتصام كي يتقي حرارة أشعة الشمس.
إلى ذلك عرض المعتقلون الثلاثة الذين أوقفتهم النيابة العامة لمدة أسبوع على النيابة مرة أخرى، وذلك من أجل سماع شهادة شرطيين، إلا أن الشاهدين لم يحضرا إلى مبنى النيابة العامة وتم إرجاع المعتقلين بعدها إلى مركز أمن المنطقة الوسطى.
يذكر أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا أمس الأول قالت فيه إنها «لن تتهاون مع أي شخص من المعتصمين يتعمد الاعتداء على منتسبيها من رجال الأمن الذين يؤدون واجبهم المكلفين به، حفاظا على استتباب النظام والأمن».
كما يذكر أن العاطلين عن العمل اعتصموا في مطلع فبراير/ شباط الماضي ولمدة أسبوع كامل أمام مبنى وزارة العمل والشئون الاجتماعية مطالبين بتفعيل البند الخامس من الدستور، والذي يكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين ومنه الضمان عن البطالة، وإيقاف تأشيرات دخول لأية عمالة أجنبية إلا بعد دراسة مستوفاة من قبل ديوان الخدمة المدنية وقسم الاستخدام بمكتب التوظيف في وزارة العمل، والعمل بشكل جدي على إيجاد هيئة مختصة للإحلال وبحرنة وزارات المملكة بدلا من العمالة الأجنبية وخصوصا في وزارتي الداخلية وقوة الدفاع والتنسيق مع جميع الوزارات لاستيعاب جميع الخريجين والخريجات من مختلف التخصصات
العدد 345 - السبت 16 أغسطس 2003م الموافق 17 جمادى الآخرة 1424هـ
