قالت وزارة الداخلية: «إن نزلاء سجن جو استجابوا لمطالب الوزارة بشأن فك الإضراب عن الطعام، وأصبح جميع النزلاء يتناولون وجبات الأطعمة الكافية المقررة لهم وخرج بعضهم لإحضار بعض الوجبات الجافة من دكان النزيل في السجن». بينما أكد السجين (أ.ع) تدهور الحالة الصحية لعدد من السجناء، رفضوا تسليمهم إلى عيادة الشرطة خوفا من نقلهم إلى قسم رقم 3 في السجن.
وفي الوقت الذي دخل فيه إضراب السجناء يومه الثالث عشر، تجمع أهالي المضربين أمس بالقرب من الديوان الملكي لرفع مطالبهم إلى جلالة الملك، والتي تمثلت في إعادة النظر في الأحكام «التعسفية والغيابية» - على حدِّ تعبيرهم - التي اتخذت ضد ذويهم، مرجعين ذلك إلى استناد تلك الأحكام إلى قوانين الادعاء العام السابقة التي «لم ترتق إلى المعايير المعمول بها حاليا والمتمثلة في النيابة العامة، وكذلك لما يعانون من سوء المعاملة داخل السجن». وقال المحامي عبدالله هاشم في تعليق له على المطالب: «إن عملية إعادة النظر في الأحكام تُعد مطلبا غير واقعي، وتعبر عن إخلال في عملية مجتمعية»، وأضاف: «على السجناء التركيز على مطالب ممكنة يتم تنفيذها».
الوسط - زينب عبدالنبي
تجمع صباح أمس بعض أهالي مضربي سجناء جو، أمام الديوان الملكي، لرفع خطابهم الى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطالبين بإعادة النظر في الأحكام الصادرة، مبررين ذلك المطلب «بقوانين الادعاء العام السابقة التي لم ترتق إلى المعايير المعمول بها حاليا (بحسب البيان) والمتمثلة في النيابة العامة، وكذلك لما يعانون من سوء المعاملة داخل السجن». ودعا الأهالي في خطابهم الى «أن تعيد هيئة قضائية عليا النظر في الأحكام القضائية السابقة، والتدخل لحل الأزمة بالأساليب الحضارية المتجسدة في الحوار العقلاني «والتعامل مع المساجين بالجدية والموضوعية التامة». محذرين من «استخدام القوة والعنف اللذين قد يؤديا إلى التطورات السلبية». كما طالبوا «بإصلاح الأوضاع الصحية والإنسانية والخدمية للسجون والسماح للنشطاء الحقوقيين للقيام بزيارات دورية ومنظمة لسجون المملكة».
وقال السجين (س.ج) في اتصال هاتفي مع «الوسط» : «نحن ضحايا الاجهزة السابقة، وكانت أقوالنا تُؤخذ تحت التعذيب». وأضاف: «فئة من السجناء تدعي ان أقوالها أُخذت تحت الإكراه، وان لديهم الأدلة على ذلك». وبين رغبتهم في «تقديم الأدلة الى جهات محايدة، كجهات التحقيق المستقلة تحت إشراف حقوقيين ومحامين». وقال :«الكثير من النزلاء قد حُكموا من دون محامٍ في قضايا جنائية، لاسيما أن مداولات القضية تكون باطلة من دون محامٍ، كما نص على ذلك القانون» ووصف (س.ج) ذلك «بالتجاوز للقوانين». واوضح أن «لابد من تبلغ المتهم بالجلسات وإلا يُعد حكمه حكما غيابيا، وهذا ما حصل لبعضنا، إذ تمت محاكمة البعض أثناء وجوده في الخارج». وكشف أن هناك «فئة من السجناء ثبت من خلال ملفاتهم أن المحكمة خالفت بعض نصوص مواد القانون، إذ لابد أن تستمع لشهود النفي كما تستمع لشهود الاثبات، وأنها استمعت فقط الى شهود الاثبات المقدمين من جانب الادعاء العام ولم تستمع الى شهود النفي الذين تقدم بهم المتهم أو دفاع المتهم، ولم يتم تسجيل خطوات الجلسة المنعقدة في الملف». وواصل: «بعض السجناء حُكموا من اول جلسة منعقدة، ما يعني الإخلال بحقهم في الدفاع عن أنفسهم، سواء بالدفاع الشفهي أو المكتوب، او بواسطة محامٍ». وبين الأهالي في خطابهم أن عدة من المواد تم مخالفتها.
وفي الوقت الذي شدد فيه الأهالي والسجناء على إعادة النظر في الأحكام «التعسفية والغيابية» - بحسب تعبيرهم - قال المحامي عبدالله هاشم (أحد المتابعين للقضية): «ليس هناك حكم تعسفي أو غيابي، الحكم بالنسبة إلينا هو العدالة، وعملية إعادة النظر في الأحكام تُعد مطلبا «ورديا» وعملية صعبة جدا، فمن الممكن الافراج عن المتهمين عن طريق تقديم الحافز لهم للعودة الى حياتهم الطبيعية». وأضاف: «فمسألة التأهيل والتعليم ممكنة أما إعادة النظر في الاحكام فتعبر عن إخلال في عملية مجتمعية» وأضاف: «على السجناء التركيز على مطالب ممكنة ليتم تنفيذها».
وفيما يتعلق بذلك قال رئيس اللجنة الحقوقية في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية عادل العباسي: «لقد خفت لهجة الحكومة كثيرا». وأرجع ذلك «الى التحرك الحقوقي الداخلي والخارجي».
وكان قد اجتمع مساء أمس نشطاء حقوقيون مع النائب الأول عبدالهادي مرهون لرفع قضية السجناء الى وزارة الداخلية. وأبدى مرهون ارتياحه من الاجتماع، ورفضت الجهات المجتمعة الادلاء بأية تفاصيل أخرى. وبين السجين (أ.ع) تدهور الحال الصحية الى عدد من السجناء، وقد رفضوا تسليمهم الى عيادة الشرطة خوفا من نقلهم الى قسم رقم 3 في السجن.
وفي الوقت الذي دخل فيه إضرابهم يومه الثالث عشر فإنهم مازالوا مصرين على مواصلة الاضراب لحين تنفيذ مطالبهم المعيشية والصحية والمطلب الرئيس المتعلق باعادة النظر في الأحكام.
قالت وزارة الداخلية ان نزلاء سجن جو استجابوا بشأن فك جانب الاضراب عن الطعام وأصبح جميع النزلاء يتناولون وجبات الاطعمة الكافية المقررة لهم وخرج بعضهم لاحضار بعض الوجبات الجافة من دكان النزيل في السجن.
وتسعى الوزارة في ذلك للتأكيد على انه في الوقت الذي تحرص فيه على أداء مهماتها المنوطة بها في الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الارواح والأموال والأعراض ومنع الجرائم وتنفيذ الاحكام والاوامر القضائية على من صدرت في شأنه تحقيقا لمبادئ الدستور المقررة عن سيادة القانون، فانها في الوقت ذاته تدرك بان هؤلاء النزلاء ما هم الا رجال من أبناء الوطن الذين ضلوا في ظروف معينة عن الطريق القويم ما يستوجب من جانب الجهات التنفيذية التعامل معهم في حدود العقوبات المقررة عليهم، ومن جانبهم تقبل الجزاء المقرر عليهم باحكام القضاء وتمكين الجهات المسئولة من تقديم مختلف الرعاية الصحية والاجتماعية والدينية والتعليمية والثقافية خلال فترة العقوبة، والرعاية اللاحقة التي تمكنهم من العودة الصالحة للانخراط في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة، وذلك بعيدا عن تسرب أي شعور باليأس يدفع بصاحبه إلى الهاوية.
وأضافت الوزارة وبعيدا عن أية مزايدة أو تلويحا بمراعاة حقوق الإنسان ومخاطبة اللجان والمنظمات الدولية في هذا الشأن فان وزارة الداخلية لديها الثقة الكاملة في أجهزتها المعنية بانها تتعامل ومازالت تتعامل مع نزلاء السجون بما يفوق عن المبادئ الدولية لحقوق الإنسان المقررة للمحكوم عليهم باعتراف هذه اللجان الدولية ذاتها وبما يؤكده الواقع.
وأشارت إلى أنها لم تتوان طوال الأيام الماضية في اتباع السبل كافة لانهاء هذه الازمة ولم تقف في أية لحظة مكتوفة الأيدي في التعامل مع الموقف بقدر ما تفرضه تطوراته ووضع الخطط اللازمة لمواجهة جميع الاحتمالات الممكنة في سبيل تنفيذ احكام القانون بأقل الاضرار الممكنة
العدد 345 - السبت 16 أغسطس 2003م الموافق 17 جمادى الآخرة 1424هـ
