أكد مدير شئون المرور خالد العبسي أن «التأخير في الاستجابة لمطالب سائقي وسائل النقل العام يعود إلى أن هناك «جانبا قانونيا يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى موافقة الجهات العليا». وأشار إلى وجود دراسة لرفع تسعيرة سيارات الأجرة وان الزيادة ستكون بنسبة 50 في المئة ومئة في المئة. جاء ذلك خلال لقاء عقدته أمس جمعية سواق وسائل النقل العام مع مجموعة من مسئولي إدارة المرور والتراخيص.
ودار نقاش ساخن بين الطرفين تركز على قضية منافسة شركتي «التاكسي» اللتين نافستا سائقي سيارات الأجرة، وعلى مطالب كثيرة كان من أهمها ضم سائقي سيارات الأجرة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.
مدينة عيسى - حسين خلف
عقدت أمس جمعية سواق سيارات النقل العام اجتماعا مع الإدارة العامة للمرور برئاسة مدير شئون المرور العقيد خالد العبسي، ودار حوار بشأن المطالب التي قدمتها الجمعية لإدارة المرور، وكان من أهمها وقف مخالفات شركتي التأجير الخاصتين حسب تعبير الجمعية، واكد العبسي أن التأخير في تحقيق مطالب السواق يعود إلى «وجود جوانب قانونية تحتاج إلى دراسة».
ابتدأ اللقاء بترحيب العبسي بأعضاء الجمعية التي قال مسئول العلاقات العامة فيها عيسى ابراهيم «أعطيناكم طلباتنا منذ مدة طويلة لكننا لم نرَ ردا»، ودار الحوار بشأن الستة دنانير التي تأخذها إدارة المرور رسوما لشهادة عدم الممانعة التي تعطيها إدارة المرور لسائقي الأجرة كي يعطوها لإدارة السجل التجاري حتى يتمكنوا من الحصول على سجلات تجارية. وقال السواق إن وكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة أعطاهم وعدا بإعفائهم منها، لكن رئيس قسم التراخيص خالد ربيعة الدوسري قال «إن هذه الرسوم منصوص عليها قانونا، ولا يمكن إلغائها إلا عبر مجلس الوزراء» واتفق المجتمعون بعد ذلك على أن ترفع الإدارة العامة للمرور طلب الإعفاء من هذه الرسوم الى الجهات المختصة، لكن الجدل دار في الاجتماع بعد أن عارض العبسي الوجود الصحافي داخل الاجتماع لينسحب مسئول العلاقات العامة في جمعية سواق سيارات النقل العام من الاجتماع احتجاجا على ذلك، لكن مداولات جرت فيما بعد أفضت إلى رجوع إبراهيم مع الصحافة، واستؤنف اللقاء بالنقاش حول ما وصفه سائقو الأجرة بأنه تجاوزات لشركتي التأجير إذ قال حبيب النويني «عندما نقف بجانب المطار وتتواجد حوالي 35 سيارة أجرة ويكون ترتيب سيارتي 16 أو 17 في حين أرى سيارات المرسيدس التابعة لشركة التأجير الجديدة تدخل بالزبائن للمطار وتخرج منه بالزبائن وأنا لا يكون رزقي إلا ثلاثة دنانير، الشركة الجديدة لديها أكثر من 25 سيارة، ونتوقع أن تستبدل سائقي سياراتها ليصبحوا كلهم آسيويين».
ورد العبسي «إذا رأيتم أية مخالفات لهاتين الشركتين للضوابط الموجودة، فنحن مستعدون للتعاون معكم بالنسبة إلى عدم تجول سياراتهما في الشوارع».
«كشوفات مخالفة»
عيسى ابراهيم «أنا استطيع إحضار كشوفات تثبت تجاوز الشركة لهذا العدد من السيارات، وثم أن شركة تأجير السيارات الأولى معظم سائقي سيارتها هم أجانب».
العبسي «أعطينا شركة التأجير الأولى مهلة حتى نهاية العام لكي تحل البحرينيين مكان السواق الأجانب».
أحد أعضاء جمعية النقل العام «شركات التأجير تذهبان إلى المجمعات التجارية والفنادق وتقومان بإعطاء كروتهما للمسئولين والعاملين في هذه الفنادق والمجمعات التجارية ويقولون لهم اتصلوا لنا بالمجان، وبينما نحن نقف ننتظر الزبائن أمام هذه الأماكن نرى سيارات التأجير الخاصة تدخل وتخرج وهي محملة بالزبائن، واذا سألناهم عن أخذهم للزبائن قالوا لنا ان الزبائن هم من اتصلوا بنا، ان هذا تلاعب على القانون، ايضا هذا يحدث في المطار، نطالب أن تضعوا لنا ضابطا في المطار للمراقبة، إذ ان هناك أشخاصا يعملون لصالح هاتين الشركتين يقومون بحجز الزبائن مباشرة وتأتي السيارات لتأخذ الزبائن ونحن واقفون، كما أن هذا يحدث أيضا في مجمع السيف».
العبسي «نحن مستعدون لوضع دوريات معكم لمعرفة ما إذا كانت هناك تجاوزات من قبل الشركتين أم لا».
عيسى ابراهيم «في دول الخليج تكون تسعيرة سيارات الأجرة التي تتبع الشركات الخاصة أكثر من تسعيرة السيارات الخاصة ، فلهذا يرغب السائح ان يركب السيارات العادية التي تعود للأفراد، في حين اننا في البحرين نجد أن سيارات الشركات الخاصة تسعيرتها أقل، ونحن نقترح زيادة تسعيرة سيارات الأجرة التابعة للشركات الخاصة».
ويضيف «لقد ضربتنا هذه الشركات ولم يبقوا لنا أي شيء في الشارع، انهم لايقفون في مكاتبهم، هم يتواجدون عند مجمع السيف وعند فندق البستان وعند المطار هذا مخالف للقانون».
«خط ساخن»
واقترح احد السواق أن يكون هناك خطا ساخنا بين إدارة المرور وبين جمعية سواق سيارات النقل العام، كما طالبوا بأن تقف سيارات الشركات الخاص في موقف سيارات الأجرة العادية نفسه عند القاعدة الأميركية في الجفير.
واشار أحدهم إلى أن السجل التجاري التي تعمل بموجبه الشركة الأولى العاملة في النقل إلى شخص باكستاني الجنسية، وتساءل أحد السواق بالقول «لماذا لم تسمحوا لنا ببيع وشراء لوحات سيارات الاجرة حتى الآن»، ورد العبسي بالقول «هناك دراسة بهذا الخصوص»، وردا على سؤال عيسى ابراهيم عن المدة التي ستجهز فيها هذه الدراسة قال رئيس قسم التراخيص خالد ربيعة الدوسري «هذه قوانين تحتاج الى تغيير».
وكشف عيسى ابراهيم إلى إدارة المرور عن 15 اسما لديهم أحكام قضائية صدرت لصالحهم تسمح لهم بشراء لوحات سيارات الأجرة، إلا أن إدارة المرور لم تسمح لهم باستملاك لوحات الأجرة، وقال «حتى متى سأظل أدفع إيجار اللوحة المعدنية فلي 15 عاما وأنا أعمل سائقا، وعندما أجيء لأطالب بإعطائي لوحات الأجرة لا أعطى»، وطالب بمنح لوحات الأجرة لكل من عمل 15 عاما في هذا القطاع.
وقال نائب رئيس جمعية سواق سيارات النقل العام عبدالسلام عبدالغفار «عندما طرحنا مسألة منح رخص الأجرة قيل لنا إن البلد لا تحتمل المزيد، وثم تتم الموافقة على إنزال شركة جديدة إلى السوق فهل البلد تتحمل الشركات؟!».
رئيس قسم التراخيص الدوسري «دراسة التنمية الاقتصادية اثبتت حاجة البلاد لسيارات أجرة عالية الجودة، فمثلا إذا انعقد سباق الفورملا ون في البحرين فسيأتي أناس أغنياء لمشاهدة هذا السباق ويريدون أن يركبوا سيارات فاخرة، وسيارات التاكسي الموجودة مع احترامي هي ليست في المستوى المطلوب».
السواق «لماذا إذا لا تدعمنا الدولة وتقدم لنا تسهيلات للحصول على سيارات فاخرة؟»، عيسى ابراهيم «أنا أقدم لكم استمارة تحوي رخصا للأجرة أعطيت لأخواننا السوريين واليمنيين خلال مدد بسيطة». العبسي «سنستوضح هذا الأمر وندرسه».
«التأمينات الاجتماعية»
كما ناقش المجتمعون عدة مطالب أخرى كضم سائقي الأجرة إلى نظام التأمينات الاجتماعية، واقترح العبسي على سواق الأجرة أن يزور وفد منهم إدارة التأمينات الاجتماعية، وأكد أن ملف سواق الأجرة تم تحويله من قبل إدارة المرور إلى هيئة التأمينات.
واستمر النقاش بعد ذلك حول دور إدارة المرور في الدراسة التي مهّدت لدخول شركة نقل جديدة للسوق، ورد الدوسري بقوله إن «الدراسة ارسلت على البنك الدولي الذي وضع تصورا لها ثم أعيدت للبحرين وتم تطبيقها، واسترشدت تلك الدراسة بالخصصة التي حدثت في الأردن لقطاع النقل العام».
واعترض بعض السواق على مخالفة شركة النقل العام الجديدة والتي تسمح بوقوف أكثر من 30 راكبا إضافة لثمانين راكبا يجلسون على المقاعد، وناقشوا مسألة فحوصات النظر وأكد العبسي أن فحوصات المستشفيات الحكومية أو المستشفى العسكري معتمدة من قبل إدارة المرور، وطلب السواق أن يتم السماح لهم باستيراد عدادات سيارات الأجرة من خارج البحرين بأسعار أقل ثمنا على أن توافق إدارة المرور على استيرادها، وطالبوا بالسماح لهم بعبور جسر الملك فهد لحد المسجد الفاصل للجانب السعودي، ووعدهم العبسي بتداول الاقتراح مع الجانب السعودي، وطالب السواق بتشديد المخالفات على المخالفين الذين يزاولون المهنة من غير ترخيص، وطالبوا بأن يتم السماح لهم بتصليح عدادات سياراتهم في أكثر من مكان.
وأكد العبسي لـ «الوسط» ان التأخير في الاستجابة لمطالب سائقي وسائل النقل العام يعود إلى أن هناك «جانبا قانونيا يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى موافقة الجهات العليا». واشار إلى وجود دراسة لرفع تسعيرة سيارات الأجرة وان الزيادة ستكون بنسبة 50 في المئة ومئة في المئة
العدد 349 - الأربعاء 20 أغسطس 2003م الموافق 21 جمادى الآخرة 1424هـ
