شكك المدير السابق للأوقاف علي الحداد، في جدوى تشكيل لجنة داخلية للتحقيق في تهم الفساد الاداري والمالي، بينما رحب بالمبادرة التي قام بها مجلس النواب للنظر بشأن القضية. واعتبر الحداد أن ما خرج به النواب من نتائج خلال الاجتماع مع الأوقاف لم يكن شيئا جديدا.

من جانبه أكد النائب يوسف زينل ضرورة عدم التسرع في اتخاذ القرارات فيما نسبه الحداد من تهم للأوقاف وخصوصا أنه لغاية الآن لم يقدم أية أدلة أو اثباتات تدينهم. ونفى أن تكون للبرلمان أية علاقة باللجنة الداخلية التي شكلتها الأوقاف، مضيفا أن عمل البرلمان ينطلق من خلال الأدوات البرلمانية التي ستعطى له للتعامل مع هذه القضية.

ردا على تشكيل لجنة تحقيق في «فساد الأوقاف»

الحداد: هل يعقل أن يكون المتهم قاضيا؟

الوسط- أماني المسقطي

شكك المدير السابق للأوقاف الجعفرية علي الحداد في جدوى تشكيل لجنة تحقيق داخلية في الأوقاف للتحقيق في تهم الفساد، لأنها «طرف الاتهام» في هذه القضية.

فيما أثنى على المبادرة التي تبناها مجلس النواب لمتابعة القضية، نفى أن يكون ممثلو الأوقاف أضافوا أو فندوا الأقوال التي أدلى بها بشأن وجود مظاهر فساد مالي وإداري في الأوقاف. وأوضح الحداد في تعليقه على اجتماع خمسة نواب مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالأوقاف أنه بانتظار أن يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، متوقعا مثوله أمام القضاء في حال تقدمت إدارة الأوقاف بشكوى ضده.

من جانبه أكد النائب يوسف زينل أن الهدف من زيارة الأوقاف الجعفرية لم يكن فتح ملف تحقيق بشأن «الفساد المزعوم»، وإنما كان عبارة عن زيارة ودية للأوقاف تم خلالها الوقوف على ما أثير عن الفساد الإداري والمالي في الإدارة.

وأضاف «إنه لم يكن هناك شيء محدد لمناقشته في ظل غياب الأدلة والإثباتات التي تحدث عنها الحداد والتي تدين الأوقاف، وإن الموضوع سيتم تأجيل مناقشته إلى حين قيام الحداد بعرض الأدلة والبراهين التي في حوزته،إذ يجب التأكد فيما إذا كانت قضايا الفساد هذه حدثت في ظل وجود الإدارة الحالية أو الإدارة السابقة للأوقاف ما من شأنه أن يغير الكثير في سير القضية».

وفي إشارة إلى ما ذكره الحداد من عدم جدوى تكوين لجنة داخلية للأوقاف قال: زينل إن البرلمان ليس من شأنه التدخل فيما ستقوم به اللجنة المشكلة من قبلهم، وانما كل ما يتوجب على البرلمان القيام به هو العمل من خلال الآليات التي لديه وتشكيل لجنة تحقيق في ضوء الإثباتات والبراهين التي ستكون لدى أعضاء البرلمان، لذلك فإننا نشدد على ضرورة حصولنا على هذه البراهين لبدء التحرك بشأن القضية